اژه‌ای در ساری: افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگران کننده است
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر همکاری همه نهادهای اداری و فرهنگی برای کاهش معضلات اجتماعی، گفت: افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دو سال ما را معطل و وابسته خارج و معطل برجام کردند تا از این طریق مشکلاتمان را رفع کنیم در صورتی که مقام معظم رهبری فرمودند نمی‌شود به شیطان اعتماد کرد، همانگونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی فرموده بودند آمریکا شیطان بزرگ است.
وی ادامه داد: امروز هم برخی مسائل بزرگ را به هم گره زده‌اند و می‌گویند تنها یک راه وجود دارد و آن هم مذاکره به آمریکا است اما آنها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند دشمن می‌خواهد اسلام ناب نباشد و برای دستیابی به این هدف خود هرکاری می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: خوشبختانه مدیران ما تکلیف‌مدار هستند و رئیس سابق دادگستری مازندران با دلسوزی و خیرخواهی در این مسیر خدمت کرد و در آینده در سمت قاضی دیوان عدالت اداری کشور از ظرفیت وی استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: حجت الاسلام اکبری مدیر جدید دادگستری استان نیز دلسوز ، مدیر، دارای حسن خلق و آشنا به مسائل حقوقی هستند و بدانیم موفقیت یک دستگاه تنها به مدیر نیست بلکه منابع در اختیار، کسری‌ها و مشکلات را نیز باید ببینیم.
محسنی اژه ای گفت: پرونده‌ها در دستگاه قضا تولید نمی‌شود بلکه ورودی ها زیاد است و طبق این ورودی، پرونده تولید و بعد وارد دستگاه قضا می‌شود که برای کاهش این امر از همه ظرفیت استان مانند حوزه، مسجد، بسیج، نمایندگان مجلس و حتی در جلسه شورای اداری و شورای تامین استفاده شود تا ورودی پرونده‌ها را به دستگاه قضا کم شود.
وی گفت: دعواهای خانوادگی، نزاع و توهین در جامعه زیاد است که می‌توانیم با تجهیز شورای حل اختلاف در صلح و سازش از لحاظ امکانات و نیروها نسبت به صلح و سازش بیشتر اقدام شود البته بدانیم بنا نیست این شورا قضاوت کند بلکه باید تنها اختلافات برطرف شود.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: منابع طبیعی، وزارت نیرو و راه و شهرسازی به میدان بیایند و دولت حریم‌ها را مانند حریم رودخانه، دریا، شهر و محدوده را مشخص کند تا مجوزها به درستی صادر شود که دیگر قوه قضاییه مجبور به ورود و تخریب نباشد.
اژه ای ادامه داد: احکام باید متناسب و بازدارنده باشد قرار شد مجازات‌های جایگزین حبس صورت گیرد اما افراط و تفریط نباشد مجازات جایگزین باید قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی از مدیرکل دادگستری جدید مازندران خواست تا بر تمام واحدها نظارت مستمر داشته باشد و همچنین تا دهم خرداد همه احکام مدنی و کیفریکه تا کنون اجرا نشده است را حتما با ذکر دلیل اعلام کند تا ببینیم چرا حکم اجرا نشده است تا با همفکری حکم را اجرا کنیم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: مردم به دستگاه قضا امید دارند که تکریم آنان حفظ شود. همچنین تکریم زیرمجموعه و شان قضات و دستگاه قضا نیز حفظ و صیانت شود.
انتهای پیام/ ت