گزارش تسنیم|دعوای اردوغان و فعالان اقتصادی
اردوغان٬ انتقادات فعالان اقتصادی را تاب نمیآورد و ترجیح میدهد انتقادات اقتصادی تند را به لابیهای بهره بانکی و برخی نهادهای بینالمللی ربط دهد اما در هر حال نمیتواند انتقادات و نظرات آنان را نادیده بگیرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ این روزها٬ بروز اختلاف نظر جدی بین اقتصاددانان بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد ترکیه یعنی توسیاد و دولت اردوغان بالا گرفته و آنان انتقاداتی را علیه رئیس جمهور ترکیه مطح کردهاند که با واکنش تند اردوغان روبرو شد.
حزب عدالت و توسعه و صاحبان سرمایه
اگر چه در 17 سال اخیر حزب عدالت و توسعه جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را در ترکیه تثبیت کرده و اردوغان نیز رفته رفته به شکل یک قبضه قدرت را در دست گرفته است٬ با این حال٬ صاحبان سرمایه و فعالان بزرگ اقتصادی٬ هنوز هم در معادلات و موازنات سیاسی و اقتصادی ترکیه نقش بسیار مهمی دارند و دولت نمیتواند نظرات و توصیههای نهادها و اتحادیههای بزرگ بخش خصوصی را نادیده بگیرد. چرا که آنان نقش مهمی در ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه دارند و معمولاً در تصمیمات حساس به نظرات صاحبان بزرگ سرمایه اهمیت داده میشود.
به عنوان مثال در سال 2013 میلادی و در جریان برگزاری مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک٬ مصطفی رفعت حصارجکلیاوغلو رئیس اتاقهای بورس و بازرگانی (TOBB)٬ شخصاً به عنوان یکی از اعضای کمیته 63 نفره موسوم به فرزانگان صلح وارد میدان شد و حتی هزینههای کامل یکی از گروههای این کمیته برای سفر به استانهای کردنشین و کمک به پیروزی روند صلح را بر عهده گرفت.
در جریان اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال 2018 میلادی نیز پس از سفر وزیر خزانهداری آمریکا به ترکیه و دیدار او با مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه٬ ترتیبی داده شد تا وزیر خزانهداری آمریکا با گروههای مهمی از سرمایهداران و فعالان قصادی ترکیه دیدار کرده و نظرات آنها را در مورد تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ترکیه جویا شود.
نهادهای دیگری همچون توسیاد (tüsiad) یا اتحادیه فعالان صنعتی و تجاری ترکیه٬ موسیاد (MÜSİAD) انجمن صنعتگران و کارآفرینان مستقل و چندین انجمن و نهاد مستقل متعلق به فعالان اقتصادی آناتولی٬ جنوب و جنوب شرقی٬ منطقه دریای سیاه٬ فعالان اقتصادی قونیه٬ فعالان اقتصادی ازمیر٬ مرسین٬ قیصری٬ گازی عنتاب و سایر مناطق٬ نقش مهمی در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه دارند.
تداوم بازی برد – برد تا کجا؟
دولت و حزب عدالت و توسعه با تمام گروههای اقتصادی و خاندانهای ثروتمند ترکیه در ارتباط است. اما در این میان٬ فاصله گروهها و انجمنها با دولت یکسان نیست.
به عنوان مثال توسیاد٬ در مواضع فکری و سیاسی به حزب جمهوری خلق و جریان کمالیسم غربگرا نزدیکتر است و موسیاد به تفکرات شرقی و اسلامگرایانه آکپارتی تمایل بیشتری دارد.
اما در هر حال٬ در موضوع مهم منافع مالی و اقتصادی٬ تمام این گروههای اقتصادی با دولت در ارتباط هستند و اگر حمایت و مشارکت آنان نبود٬ پروژههای بزرگی همچون ترک استریم یا انتقال گاز روسیه به ترکیه و اروپا٬ پروژههای بزرگ تونلسازی و راهسازی٬ معاملات نفتی و برنامهریزی برای انتقال گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه٬ انجام پروژههای بزرگ صنعتی و عمرانی در روسیه٬ آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی٬ برای اردوغان و همراهان او غیرممکن بود.
در سالیان اخیر٬ سیاستهای حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج٬ منافع گسترده یا برای برخی فعالان اقتصادی محافظهکار به وجود آورده که شامل مناقصههای بزرگ در داخل ترکیه و همچنین در خاک کشورهایی همچون عراق٬ قطر٬ کویت٬ تونس٬ لیبی٬ سومالی٬ سودان و کشورهای دیگر است.
اما منافع اقتصادی ایجاب کرده که شرکتها و بانکهای بزرگ اقتصادی معتقد به تفکرات کمالیستی و سوسیال دموکرات نیز با دولت در ارتباط مداوم باشند. اگر چه گاهی در سخنرانیهای تند اردوغان٬ اظهاراتی علیه صاحبان بانکهای بزرگ بخش خصوصی مطرح میشود اما رابطه همچنان ادامه دارد.
بنابراین میتوان گفت٬ اردوغان٬ انتقادات فعالان اقتصادی را تاب نمیآورد و ترجیح میدهد انتقادات اقتصادی تند را به لابیهای بهره بانکی و برخی نهادهای بینالمللی ربط دهد اما در هر حال نمیتواند انتقادات و نظرات آنان را نادیده بگیرد.
رکود اقتصادی و انتقادات توسیاد
اقتصاد ترکیه در دو طول سال اخیر در شرایط ایدهآلی نبوده و نیست. اگر چه در یک مقطع کوتاه٬ تنش سیاسی بین آمریکا و ترکیه و افزایش نرخ دلار و سقوط ارزش لیره٬ اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار داد، اما بعد از عادیسازی نسبی روابط نیز مشکلات ادامه دارد و اقتصاد ترکیه با مشکلات مهمی همچون بیکاری٬ تورم٬ بالا رفتن هزینه تولید و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین رکود بیسابقه در بخش مسکن٬ روبرو شده است.
در چنین شرایطی٬ برخی از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که بدون تردید تمام مشکلات اقتصاد ترکیه –آن گونه که اردوغان و باغچلی ادعا میکنند- ریشه در مخالفت دشمنان ندارد و سیاستهای غلط دولت نیز بر مشکلات اقتصادی ترکیه اثرگذار بوده است.
برخی از این تحلیلگران بر این باورند که مغزهای اقتصادی توانمندی همچون علی باباجان و مهمت شمشک برای اداره اقتصاد ترکیه از دانش و کفایت بالاتری برخودار بودند و از روزی که اردوغان کلید دارایی و اقتصادی کشور را به داماد ارشد خود برات آلبایراک سپرده٬ اوضاع اقتصاد روز به روز بدتر شده است.
تونجای اوز ایلهان رئیس شورای مشاورین توسیاد در یک سخنرانی عمومی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت انتخابات استانبول اعلام کرد: سیاستهای دولت باعث شده که ترکیه در سه حوزه اقتصاد٬ سیاست داخلی و سیاست خارجی با مشکلات بزرگی روبرو شود.
آمارهایی که در دست داریم نشان میدهد که وضعیت اقتصادی ما در برخی حوزهها نگرانکننده است. اگر در خارج از کشور٬ پایبندی به قوانین بازار آزاد و اقتصاد لیبرال و روابط بینالملل را از یاد ببریم و در داخل نیز به دموکراسی و حقوق بها ندهیم٬ نمیتوانیم به اهداف 2023 دست پیدا کنیم.
رجب طیب اردوغان نیز در یکی از سخنرانیهای خود به شکل مستقیم به اوز ایلهان جواب داده و گفت: با شنیدن سخنان او بسیار متاسف شدم. آنها با آمارها و جداولی که در دست گرفتهاند٬ فقط به دنبال سیاهنمایی هستند و نمیخواهند در مورد موفقیتهای ما چیزی بگویند. من از خود ایشان میپرسم: ترکیه 17 سال پیش در چه وضعیتی بود و حالا در چه وضعیتی است؟ خود شما 17 سال پیش چند شرکت و کارخانه داشتید و حالا چه میزان بر ثروت شما افزوده شده است؟ شما در مورد آمار بیکارها صحبت میکنید، اما واقعاً چه میشود اگر 10 نفر از همین آدمهای بیکار را در شرکتها و کارخانههای خودتان استخدام کنید؟
پروفسور برهانالدین دوران از مشاورین اردوغان نیز اعلام کرد: قرار نیست توسیاد در مقام یک حزب سیاسی عمل کرده و در مورد انتخابات استانبول و حکم قضات نهاد عالی انتخابات نظر بدهد. توسیاد یک نهاد اقتصادی مهم است و باید وظایف خود را بشناسد.
البته برخی از مخالفین اردوغان نیز بر این باورند که اگر چه در اظهارات تونجای اوز ایلهان و برخی دیگر از صاحبان سرمایه٬ رگههای مشهودی از واقعیت دیده میشود٬ اما آنها در بیان نظرات خود چندان صادق نیستند.
به عنوان مثال٬ فاتح پرتقال از تحلیلگران شبکه تلویزیونی فاکس تی.وی که به مخالفت با اردوغان شهرت یافته در این مورد گفت: توسیاد و دیگر آقایان سرمایهدار صادق نیستند. آنها تا دیروز در همه پروژههای اقتصادی بزرگ با دولت شریک بودند و وقتی سودهای چند صد میلیون دلاری کسب میکردند در مورد نقض دموکراسی و حقوق و عدالت در ترکیه چیزی بر زبان نمیآوردند اما حالا که میزان سودهای کلانشان اندکی پایین آمده٬ میخواهند به عنوان مدافع دموکراسی ظاهر شوند.
انتهای پیام/