عبور از موانع «رونق تولید» در سایه همدلی

در سال جاری که مقام معظم رهبری آن را به نام سال رونق تولید نام گذاری کرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی که به واسطه تحریم های بین المللی در کشور حاکم شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش سایر نهادها و وزارتخانه های مرتبط، در تلاش برای ایجاد بهبود در فرآیند تولید کارگاه ها و کارخانه های کشور و ایجاد شرایط باثبات در فضای کسب و کار است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که طیف متنوعی از فعالیت های مرتبط با اقتصاد کشور را برعهده دارد، در سال رونق تولید، برنامه های متنوعی برای توسعه تولید ملی در دست اقدام و اجرا دارد.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال های اخیر روند نزولی و یا بی ثباتی داشته است. سرمایه گذاری در بخش های مختلف ماشین آلات،‌ ساختمان و همچنین سرمایه ثابت ناخالص رشدهایی کند و پرنوسانی را در سال های اخیر تجربه کرده است برهمین اساس برنامه ریزی برای جذب منابع و ایجاد ظرفیت های جدید در این بخش ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر ظرفیت و تولید محصولات منتخب صنایع و معادن از جمله خودرو، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی کاهش قابل توجهی یافته است. برهمین اساس وزارت صمت به دنبال رونق تولید در این بخش و افزایش ظرفیت های تولید آن است.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه های متنوعی را برای تحقق اهداف برای رونق تولید در 7 محور اصلی پیش بینی کرده که البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجرات در راستای رونق تولید،‌ ثبات سیاست های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال98 است. برای هر بخش نیز رویکردها و برنامه های متنوعی تدوین شده که مطابق با سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است.

اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست های صنعت،‌ معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه ها از مهم ترین شاخص هایی هستند که به طور مستقیم بر رونق تولید تاثیرگذارند.

در این زمینه، پیوند دیپلماسی سیاسی با دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی قوای سه گانه در بهبود فضای کسب و کار، گسترش تعاملات بین المللی با تاکید بر کشورهای همسای و مدیریت موثر در مقابله با تحریم ها از جمله الزامات رونق تولید است.

از دیگر سو، سیاست های ارزی، شامل کاهش نوسانات نرخ ارز و پوشش ریسک نوسان ارز برای سرمایه گذاری، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز از جمله الزامات در سطح کلان اقتصاد و جامعه است. از سطح از سیاست ها خارج از اختیارات وزارت صمت بوده و نیازمند تشکیل کارگروه هایی برای پیگیری است.

از سیاست های پولی و بانکی نیز به عنوان سطح دیگری از الزمات رونق تولید در کشور نام برده می شود. تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش تسهیلات اعطایی به بخش صنعت، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای و سیاست های مالیاتی مانند اصلاح و اعمال تخفیف های مالیاتی از جمله اقدامات لازم برای رونق تولید به شمار می رود.

در این میان به عنوان بخش مهم و اصلی اقتصاد کشور پس از نفت می توان به صنعت خودرو داخلی اشاره کرد. زنجیره ارزش خودرو در کشور در سال گذشته به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی دچار نوسان شدید در تولید شده بود. اما در سایه پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت قطعه، در بهمن و اسفند سال گذشته تولید جان گرفت و بخشی از کمبود بازار خودرو با افزایش عرضه تامین شد.

این درصورتی است که تسهیلات پرداخت شده بخشی از مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و به عنوان مسکنی موقت در درمان مشکلات تولید موثر واقع شد.

در سال جاری نیز صنعت خودرو و قطعه از کمبود نقدینگی رنج می برد و نیازمند حمایت و اختصاص تسهیلات مناسب برای رونق و افزایش تولید است.

این موضوع درباره سایر صنایع نیز صدق می کند. بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین و مقررات مانند قانون مالیات،‌ عوارض، تجاری و گمرکی، استاندارد و...)، مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری، اجرای قانون مالکیت فکری و معنوی، تسهیل امور گمرکی و همچنین تغییر رویکرد نظام قیمت گذاری از جمله الزامات در سطح کلان اقتصادی و سیاست های بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید است.

این سطح نیز خارج از اختیارات وزارت صمت و نیازمند تشکیل کارگروه هایی برای پیگیری و ثمربخشی است. همچنین به منظور اجرای برنامه های پیش بینی شده از سوی وزارت صمت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارت خانه و در راستای رونق تولید باشد.

 به نظر می رسد مهم ترین عامل در ایجاد شرایط یکنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت،‌ ایجاد ثبات نسبی در سیاست های اقتصادی دولت و به ویژه ثبات در سیاست های ارزی است. در این صورت کارفرمایان و تولیدکنندگان می توانند تصویر روشنی از آینده و پیش بینی های لازم برای تامین و تولید پیش روی داشته باشند.

طبق اصل 138 قانون اساسی درخصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیات دولت به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمرکز و اراده بیشتری صورت پذیرد.

تامین ارز مواد اولیه،‌ تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه های موجود در مسیر رونق تولید است. درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز بی بهره هستند و همین موضوع سبب کاهش و یا توقف خطوط تولید شده است. بر همین اساس لازم است تا با تامین ارز نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.

ایجاد امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای نیز از دیگر حمایت های مالی و تسهیلاتی است که می تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.

افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به 40 درصد که در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده  نیز به عنوان یکی از راه حل های تامین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارایه این تسهیلات مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه های تولیدی به عنوان یکی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.

افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی که واحدهای تولیدکننده توان تامین نقدینگی خود را ندارند نیز یکی ازاقدامات برای برون رفت از تنگناهای فعلی تولید راهگشا است. در شرایطی که تولیدکننده توان تامین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد قطعات توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.

با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول در بخش های مختلف تولید، تحریک و ایجاد تقاضا در بازار از طریق کارت خرید اعتباری به مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مصرفی بادوام می تواند سبب حفظ و افزایش تقاضا و رونق در بازار شود.

با اجرای رویکردهای پیش بینی شده توسط وزارت صمت و تحقق اهداف ترسیم شده در سه بخش صنعت،‌ معدن و تجارت علیرغم وجود محدودیت های بین المللی آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. پرواضح است،‌ همراهی و همدلی نهادهای ذیربط و مرتبط در بهبود فضای کسب و کار لازمه رونق تولید و بازگشت روزهای خوش اقتصاد کشور است.

انتهای پیام/