واکنش سازمان خصوصی‌سازی به حکم جلب به دادرسی پوری حسینی
سازمان خصوصی‌سازی پیرامون حکم جلب به دادرسی رئیس کل این سازمان اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرد."
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی روز گذشته با اعلام این خبر گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکلم(حسین هدایتی) تعلق داشت، اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است. بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان را صادر کرد.
در این زمینه به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و در نهایت دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی که صندلی ریاست آن از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی(رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در آذربایجان شرقی طی سال‌های 92 و 96) داده شده است، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدنبال مصاحبه آقای سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع آقای حسین هدایتی مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی اطلاع‌رسانی می‌شود:
* هیچ سهامی از سوی سازمان خصوصی سازی به آقای حسین هدایتی انتقال پیدا نکرده است که ایشان الان ادعای تصرف غیر در اموال خود را نموده و بهتر است آقای هدایتی و وکیل وی ابتدا مدارک و مستندات قانونی ارائه نمایند که از کجا مالکیت 45 درصدی شرکت نورد و لوله اهواز را دارا بوده است که حالا ادعای تصرف غیرقانونی می نماید و این افترا به سازمان خصوصی‌سازی، قابل پیگیری خواهد بود.
* صرفا یکبار شرکت استیل آذین ایرانیان درخواست جایگزینی با خریدار سهام شرکت نورد و لوله اهواز (آقای مهریزی) را داشته است که در همین رابطه چندین فقره چک بابت ایفای تعهدات خود به سازمان خصوصی سازی داده است که متاسفانه چکهای دریافتی برگشت خورده، و لذا انتقال سهمی هم صورت نگرفته است.
* حکم جلب به دادرسی صادره به این مفهوم است که قرار منع تعقیب برداشته شود و پرونده شرکت نورد و لوله اهواز جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
* سازمان خصوصی‌سازی در این پرونده نیز چون بقیه پرونده ها با نهایت سلامت و قانون‌مداری رفتار نموده و از حق قانونی و قراردادی خود برای دفاع از اموال و منافع عمومی استفاده کرده و در هر حال در این رابطه هم حقی از آقای حسین هدایتی ضایع نشده است، زیر ایشان از ابتدا هم حقی در این مورد نداشته اند.
* جای گله‌گذاری از آقای هدایتی و وکیل ایشان آقای مدیر خراسانی می باشد که چرا از روشهای ناصحیح استفاده می کنند و بجای طرح و بررسی های حقوقی موضوعات در محکه قضایی موضوع را رسانه ای می کنند و انتظار میرود آقایان از این رفتار سازمان خصوصی سازی که برای رعایت حقوق شخصی افراد از بیان عمومی موضوعات در رسانه ها خودداری می‌کند، سوءاستفاده ننمایند.
* در پایان لازم به بیان است که سازمان خصوصی‌سازی در هیچ پرونده ای تخلفی از قوانین و مقررات ننموده و شاید قاطعیت آن در اجرای قانون به مزاج و سلیقه عده‌ای خوش نمی‌آید و متاسفانه در کمال ناجوانمردی در برخی از رسانه‌ها اتهامات زشتی به سازمان می زنند و قصدشان از این امر این است که فضای عمومی را ملتهب و نگران کنند که سازمان خصوصی‌سازی نیز برای دفاع از حقوق عمومی حق هرگونه شکایت و پیگیری را برای خود محفوظ می‌دارد.
انتهای پیام/
