هزینه معیشت مردم را با توانمندسازی تجارت خارجی کاهش دهیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معصومه آقاپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست خود با اعضای فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در شرایط امروز، بحث تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که فشارهای خارجی به گونه ای برنامه ریزی شده که واردات و صادرات کشور و انتقال بین المللی مالی را هدف قرار دهد و ضرورت دارد نسبت به موضوعات و چالش های این حوزه توجه بیشتری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: همه می دانیم که تنها راه خروج از بحران های مختلف در حوزه اقتصاد و اشتغال، توجه به موضوع "رونق تولید" است ولی نکته اساسی این است که استمرار فعالیت بسیاری از خطوط تولید وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات واسطه ای است و این نشان می دهد که نباید نسبت به تامین این اقلام، بی توجهی و غفلت صورت گیرد.

به گفته آقاپور، باید سازوکارهای لازم برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تجارت خارجی را فراهم کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان، تجارت خارجی کشورمان را فرسایشی و به یک فعالیت غیرکارآمد تبدیل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تجارت خارجی اظهار کرد: الزام دستگاه ها به شناسایی و رعایت اصول توانمندسازی تجارت خارجی، یک ضرورت غیر قابل انکار در شرایط فعلی است و البته این کار باید پیش از این ها صورت می گرفت، چرا که هرچقدر هزینه تمام شده تجارت خارجی افزایش پیدا کند، در واقع هزینه ای که به مردم تحمیل می شود افزایش پیدا می کند و این موضوع در رابطه با کالاهای سلامت اعم از دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی که با سلامت افراد ارتباط مستقیم دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نقش تشکل های تخصصی در بهینه سازی تجارت خارجی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتی که درحال حاضر اقتصاد کشورمان را با نوسان و تگنا مواجه کرده و موجب صدور بخشنامه هایی شده که عمر آن ها کوتاه است، ناشی از عدم اعتماد به بلوغ و تجربیات شکل گرفته در تشکل های تخصصی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و اگر میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیری ها و تصمیم سازی ها افزایش پیدا کند، قطعا این موضوع می تواند موجب کاهش خطا در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی و علی الخصوص فعالان حوزه تجارت خارجی برای اینکه بتواند فعالیت کنند، باید از تعداد زیادی میزهای دولتی بگذرند و اگر این میزها با یکدیگر هماهنگ نباشند و شرایط خاص دوره تحریم را لحاظ نکرده باشند، این عبور می تواند زمینه ساز اتلاف وقت، انرژی و بودجه بخش خصوصی شود که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود.

آقاپور با اشاره به مفاد جلسه خود با اعضای هیئت مدیره فدراسیون واردات، افزود: از جمله مهمترین گلایه های اعضای فدراسیون واردات، بحث بروکراسی کند اداری و صدور بخشنامه های ناگهانی و خلق الساعه بود که بدون پیش آگهی و بدون توجه به برنامه های فعالان اقتصادی، شرایط تجاری کشور را ملتهب می سازد و این به معنای آن است که برنامه ریزی ها و آینده نگری های فعالان اقتصادی برای تامین کالا خدشه دار می شود که خروجی چنین کنش و واکنشی، تضعیف انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر این نکته که اعتبار تجار ایرانی نزد شرکای خارجی، یک سرمایه بزرگ برای تجارت خارجی کشورمان است، تصریح کرد: باید فضای کسب و کار به گونه ای باشد که هر روز شاهد افزایش اعتبار تجار ایرانی در سطح بین المللی باشیم، نه اینکه با صدور بخشنامه های متعارض و مغایر یکدیگر، جایگاه تجار خودمان را تضعیف کرده و آن ها را نزد شرکای خارجی، بد قول و کم توان جلوه دهیم.

انتهای پیام/