تخلف دولت در نحوه افزایش حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون محرز شد
حاجی‌بابایی با اشاره به جلسه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت گفت: اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به‌ویژه برای حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار کرد: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره 12 درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیئت رئیس مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مأمور پیگیری این موضوع کردند.
وی افزود: به‌دنبال این مصوبه، هیئت رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور دکتر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده اداره قوانین مجلس به‌ریاست دکتر قاضی‌زاده تشکیل داد.
عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ارائه شد؛ در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
حاجی‌بابایی اضافه کرد: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که پیشنهادی که ارائه کردیم در صحن علنی مجلس قرائت و با رأی نمایندگان مردم مصوب شد یعنی جزء "ی" بند الف تبصره 12 قانون مصوب مجلس و ملاک تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال 1398 است.
وی ادامه‌داد: اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به‌ویژه برای حقوق‌های 2.5 تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچ‌گونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح‌شده در صحن علنی مجلس و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
وی گفت: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد عوض کردن قانون، خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس است.
حاجی‌بابایی عنوان کرد: با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ظرف ده روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادرشده گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
انتهای پیام/*