نقدی بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش­های مجلس در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» در اردیبهشت 98 تلاش کرده تا راهکارهای جایگزین بهینه برای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای اساسی پیشنهاد نماید.

این مرکز در گزارش خود، ضمن انتقاد از اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی به دلیل اصابت نکردن آن به هدف در شرایطی که به زعم آنها کشور با محدودیت منابع ارزی کشور مواجه است، پیشنهاد حذف تخصیص این ارز به برخی از کالاهای مورد نظر و تخصیص ارز نیمایی به آنها را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از اسفند 96 تا بهمن 97 بر مبنای شاخص قیمت مصرف­ کننده (CPI) 53 درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 47 درصد بوده در حالی که تورم برای کل کالاها بر مبنای شاخص قیمت مصرف­کننده (CPI) 73 درصد و برای کالاهای غیر مشمول 85 درصد بوده، لذا هدف اصلی از اجرای سیاست پرداخت ارز 4200 که ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بوده محقق نشده است.

علاوه بر این، گسترش فساد و رانت­ جویی، افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مشمول تخصیص ارز 4200 تومانی، توزیع غیر بهینه یارانه بین مردم (به­ویژه عدم برخورداری افراد فقیر در مقایسه با ثروتمندان) و تضعیف تولید ملی (واردات گوشت مرغ) نیز از جمله معایب این سیاست ذکر شده است. با این وجود، به دلیل گسترش فقر در جامعه و حذف سیاست حمایتی فعلی، مرکز پژوهشهای مجلس اجرای یک سیاست حمایتی را ضروری دانسته و در این راستا، سیاست حمایتی جایگزین مانند حمایت نقدی ـ کالایی از فقرا از محل اختلاف نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را بررسی کرده است. بر اساس این پیشنهاد، از 14 میلیارد دلار معادل ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی که 3 میلیارد دلار مربوط به دارو، 8.3 میلیارد دلار مربوط به گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله و دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته و 2.7 میلیارد دلار برای سایر کالاها مانند داروی دام و طیور و مانند آن است، ارز تخصیص یافته به 8.3 میلیارد دلار حذف و مابه التفاوت آن به صورت نقدی به افراد مشمول در 7 دهک درآمدی اول پرداخت می­شود.

در این گزارش با فرض این­که افزایش قیمت ارز تخصیصی از 4000 تومان در اسفند 96 به 12000 تومان در بهمن 97 منجر به سه برابر شدن قیمت سبد کالایی هدف می­شود، جبران خسارت از دست رفته سرانه برای هر فرد در سطح کشور به طور میانگین بر مبنای اسفند 96 برابر 88 هزار تومان و بر مبنای بهمن 97 حدود 44 هزار تومان بوده است. لذا پیشنهاد شده کارت الکترونیکی نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و برای چهار بار در سال (فواصل زمانی نامشخص) تعلق گیرد به طوری که در مجموع هر ایرانی در این هفت دهک، 432 هزار تومان از طریق سرپرست خانوار دریافت کند. اعتبار این کارت، فقط برای خرید کالاهای اساسی از مراکز توزیعی دارای کد اقتصادی و کارتخوان بوده و پس از سه ماه از طریق شبکه شتاب به صورت نقدی قابل دریافت است. نکته قابل تأمل این است که مرکز پژوهش­ها سیاست حمایتی پرداخت نقدی به افراد خاص (7 دهک درآمدی) را تنها برای سال 98 قابل توصیه می­داند که باید در حسابی نزد بانک مرکزی در نظر گرفته شود. همچنین گزارش مذکور پیشنهاد داده منابع باقی­مانده حاصل از حذف ارز 4200 تومانی (حدود 16 هزار میلیارد تومان) برای سیاست حمایتی تولید در نظر گرفته شود.

آیا تشخیص هدف گذاری سیاست تخصیص ارز ترجیحی صحیح بود؟

در خصوص این گزارش، نکات و ابهامات زیر قابل ذکر است: در این گزارش، هدف اصلی سیاست تخصیص ارز ترجیحی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ذکر شده است. در این خصوص باید گفت که این تنها بخشی از اهداف این سیاست بوده است. کنترل نرخ ارزبه عنوان مهم­ترین نرخ­ در اقتصاد، هدفی بزرگتر نسبت به تثبیت قیمت چند قلم کالاست؛ هدف از کنترل نرخ ارز، ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی است، نه صرفاً کنترل موقت قیمت چند قلم کالا؛ به همین دلیل در ابتدای تثبیت نرخ ارز، اعلام گردید که تمامی نیازهای ارزی با همین نرخ پاسخ داده خواهد شد. متأسفانه با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت (و عدم همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور)، سیاست­گذار از این هدف عدول نمود. لذا این که سیاست تثبیت نرخ ارز را یک سیاست صرفاً حمایتی بدانیم و به تبع این اشتباه، به آثار سوء ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور که سبب تغییرات گسترده در سایر متغیرهای کلان می­شود توجهی نداشته باشیم، یک اشتباه است.

در مقدمه گزارش تصریح شده «با توجه به اختلاف نرخ نیمایی و نرخ آزاد (غیررسمی)، ارز نیمایی نیز ارز ترجیحی است و سازمان­های نظارتی پس از حذف ارز 4200 تومانی، باید وظیفه خود مبنی بر نظارت کامل بر فرآیند قیمت­گذاری و توزیع این کالاها را ادامه دهند.» معنای این عبارت آن است که نگارنده گزارش، سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی را توصیه به تخصیص ارز ترجیحی با نرخی بالاتر دانسته است. بر این اساس، شاید عنوان «سیاست پرداخت ارز ترجیحی به نرخ نیمایی جایگزین سیاست پرداخت ارز ترجیحی به نرخ 4200» برای گزارش عنوان درست­تری باشد؛ چرا که پیشنهاد جدید، در اصل پرداخت ارز ترجیحی تفاوتی با سیاست قبل ندارد. ابهام مهم در خصوص این گزارش آن است که به جز تغییر نرخ، چه نوآوری­ای نسبت به سیاست تخصیص ارز ترجیحی به شیوه قبل دارد؟ اثر اجرای این سیاست، جابجایی نرخ ارز در اقتصاد کشور از 4200 به نرخ نیمایی 12000 تومان (به تعبیر گزارش) است و این اتفاق در مدت کوتاهی، با افزایش نرخ در بازارهای غیر رسمی و کوچه پس کوچه ­های تهران، تکرار شده و این تسلسل باطل تا بی­نهایت ادامه خواهد یافت. مشخص نیست چرا با وجود لزوم اجرای سیاست حمایتی (به تعبیر گزارش)، منابع درآمدی این سیاست حمایتی منوط به تحقق درآمد ارزی و ریالی شده است.

به عنوان مثال، اگر خرید کنجاله سویا برای تأمین نیازهای اساسی کشور ضروری است، حتی با وجود عدم فروش نفت نیز این نیاز باید برآورده شود و اگر نشود تبعات اجتماعی کاهش تولید گوشت مرغ و خوراک دام سبک و سنگین ناشی از کمبود نهاده تولید، را چگونه باید پاسخ داد؟ در صورت مشروط بودن اجرای سیاست به تأمین منابع، این سیاست لزوماً توان تأمین نهاده‌­های ضروری تولید مرتبط با امنیت غذایی و توزیع بهینه را نخواهد داشت. در حالی که گزارش بر لزوم اجرای سیاست حمایتی تأکید داشته، این سیاست را برای یک سال قابل توصیه دانسته است. اگر اجرای یک سیاست حمایتی در شرایط شوک ارزی ضروری است و آثار تورمی این شوک، برای سال­ها زندگی مردم به خصوص فقرا را متأثر کرده چه دلیلی دارد که سیاست حمایتی تنها برای یک سال اجرا شود؟ گزارش برای سیاست حمایتی بیان می­‌کند: «منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد... پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود». اگر زیان دائمی (ناشی از جهش دائمی قیمت و کاهش دائمی قدرت خرید) به خانوارهای فقیر وارده شده، بر اساس کدام منطق، پرداخت یارانه نباید به صورت درآمد دائمی تلقی شود؟

گزارش، اعطای یارانه و کنترل قیمت کالاهای اساسی را مردود و سبب بی عدالتی دانسته و معتقد است چون مصرف ثروتمندان بیش از فقرا است از یارانه­ های مصرفی بیش از فقرا بهره می­برند که این عین بی­عدالتی است. با این استدلال، اساساً دولت نباید تورم را کنترل کند؛ چرا که با کنترل تورم، کسانی بیشتر منفعت می­برند که مصرف بیشتری دارند. ایراد این استدلال در نادیده گرفتن اثر ثروت است. اگر سطح عمومی قیمت­ها (ناشی از افزایش نرخ ارز) رشد کند، ثروتمندان از دو جهت منتفع خواهند شد: الف) مصرف بیشتر ب) افزایش قیمت انواع دارایی. وجه دوم به مراتب اثر بیشتری بر نابرابری خواهد داشت چرا که دارایی ثروتمندان از فقرا بیشتر بوده و اثر دارایی آنان به مراتب بیش از اثر مصرف کوتاه­مدت است؛ لذا هر گونه تورم همواره فاصله اغنیا و فقرا را از محل توزیع نابرابر ثروت افزایش می­دهد و این سیاست که نتیجه قطعی آن افزایش تورم است، حتماً به نفع ثروتمندان خواهد بود. علاوه بر این، در شرایط شوک ارزی، تثبیت قیمت­ کالاها (ولو تعداد محدودی کالا)، بیش از پرداخت یارانه نقدی منافع فقرا را تأمین می­کند. چرا که ارزش یارانه نقدی به سرعت مستهلک می­شود اما کنترل قیمت کالاها قدرت خرید فقرا را در حد تأمین امنیت غذایی حفظ می­کند. یکی از دلایل اجرای این سیاست محدودیت منابع ارزی عنوان شده است. این در حالی که سیاست جایگزین پیشنهادی نیز در جهت رفع محدودیت منابع ارزی توصیه مؤثری ندارد. اگر محدودیت منابع ارزی وجود دارد و تثبیت نرخ ارز نیز نادرست است، برای رهایی از محدودیت منابع ارزی دقیقاً چه باید کرد؟ آزادسازی نرخ ارز چطور محدودیت منابع را جبران می­‌کند؟ حاصل آزادسازی نرخ ارز (آن هم ارزهای در اختیار دولت)، تورم لجام گسیخته است و نتیجه آن، کاهش تقاضا و مصرف فقرا بیش از ثروتمندان. راه چاره در مقابل شوک عرضه، تقویت راه­های افزایش عرضه است نه کاهش تقاضا.در گزارش تصریح شده «در صورتی که اختلاف بین نرخ در بازار نیما و سنا افزایش یابد، مجدداً واردات کالاهای اساسی دارای رانت بوده و منجر به فساد می­شود. بنابراین مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ در بازار نیما و سنا به طوری که قاچاق کالای وارداتی با نرخ نیما مقرون به صرفه نباشد، یکی از اجزای مهم بسته پیشنهادی مطرح است.» سوال این است که مگر در شرایط فعلی، مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ نیما و سنا در دستور کار نیست؟ مزیت این افزایش نرخ نسبت به شرایط فعلی دقیقاً چیست؟ اگر امروز حذف فاصله ارز 4200 و 12000 تومان مشکل اصلی است، با این سیاست­ها، حذف فاصله بین 12000 و 30000 تومان و یا بیشتر از مشکلات اصلی در گام­های بعدی خواهد بود.

در گزارش فرض شده با افزایش نرخ ارز از 4000 به 12000 تومان، قیمت کالاهای اساسی، (متناسب با افزایش نرخ ارز) به حدود سه برابر افزایش می­یابد در حالی که با سه برابر شدن نرخ ارز، تعادل جدیدی در اقتصاد شکل خواهد گرفت که در این تعادل جدید، لزوماً تناسب ساده ریاضی برای همه قیمت­ها رعایت نخواهد شد. قیمت کالاها در تعادل جدید به کشش قیمتی، تجارت­پذیر بودن یا نبودن، میزان واردات و صادرات آنها و ... بستگی خواهد داشت.در گزارش آمده: «ثبات قیمتی کالاهای اساسی به عنوان هدف اصلی اجرای این سیاست محقق نشده». این ایراد به افزایش قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز وارد نیست؛ چرا که معلوم نیست اگر چنین ارزی به این کالاها تخصیص داده نمی­شد امروز قیمت آنها برای مصرف کننده چقدر بود؟ لازم به توضیح است عمده کالاهایی که در سبد تخصیص ارز ترجیحی قرار دارند، در زمره کالاهای اساسی بوده و کشش قیمتی آن­ها کمتر از یک می­باشد. در کالاهای کم کشش، بخش عمده افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی منتقل می­شود. در این شرایط، سه برابر شدن نرخ ارز برای واردات این کالاها در کنار تحریم کشور، ممکن است قیمت آنها را بیش از سه برابر افزایش دهد.در گزارش آمده: «از آنجا که منابع این سیاست با افزایش نرخ ارز افزایش می­یابد، بنابراین افزایش نرخ در سامانه نیما و نزدیک شدن آن به سنا، هم قیمت کالاها (ی اساسی و غیر اساسی) و هم میزان جبران نقدی پرداختی را افزایش می­دهد... در صورتی که نرخ ارز افزایش یافته و منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، مقدار ریالی منابع در دسترس نیز افزایش یافته و میزان پرداختی به افراد افزایش می­یابد و بنابراین طرح به صورت خودکار با افزایش قیمت کالاها، حمایت بیشتری را صورت خواهد داد.» در این خصوص سوال این است که اگر کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود، آیا با افزایش نرخ ارز، لزوماً منابع ریالی در دسترس افزایش می­یابد؟ چرا و چگونه؟پیشنهاد جایگزین با این فرض ارائه شده که شناسایی هفت دهک درآمدی به راحتی میسر و قابل اجراست. اگر هفت دهک درآمدی شناسایی شده­اند و یا قابل شناسایی هستند که لزومی به آزادسازی نرخ ارز نیست. در آن صورت، وزارتخانه­های صمت و جهاد کشاورزی، می­توانند کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی را به مراکزی تحویل دهند و این مراکز کالاها را با احراز هویت افراد هفت دهک درآمدی، به سرپرستان خانوارهای آنان تحویل دهند. بنابراین ایراد گزارش مبنی بر اشکال سیاست تخصیص ارز ترجیحی در تعیین جامعه هدف، به راه حل پیشنهادی نیز وارد است. ضمناً با اجرای سیاست پرداخت نقدی، ضرورت دارد دولت طی فراخوانی به کسانی که در گذشته از دریافت یارانه نقدی انصراف داده ا ند فرصت جدیدی بدهد تا امکان ثبت نام مجدد (در صورت تمایل آنها) وجود داشته باشد. در غیراینصورت، نارضایتی عمومی در کنار بی عدالتی افزایش خواهد یافت.در گزارش ذکر شده: «منابع باقیمانده در حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده (که با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.» بر اساس محاسبات و برآوردهای گزارش و با احتساب 8.3 میلیارد دلار ارز پرداختی به اقلام اساسی مصرفی و احتساب 8 هزار تومان مابه التفاوت نرخ تثبیت شده و نیمایی، منابع ریالی قابل تخصیص به هفت دهک اول، حدود 66.5 هزار میلیارد تومان است؛ مشخص نیست 16 هزار میلیارد تومان ذکر شده در این بخش، چگونه محاسبه یا برآورد شده است؟اگرچه نحوه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، در سال گذشته بدون فراهم آوردن مقدمات لازم و به شکلی نادرست اجرا شده و تبعاتی همچون ایجاد رانت و فساد درپی داشته، اما نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون در اختیار داشتن طرح دقیق و تخمین آثار اجرای آن، دلیل کافی برای حذف سیاست فعلی نیست؛ چرا که ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف یک سیاست نادرست، از تداوم اجرای آن بیشتر باشد. زمانی می­توان به حذف سیاست و جایگزینی آن با سیاست دیگر توصیه کرد که سیاست جایگزین، قادر باشد همه یا برخی از نقایص سیاست مذکور را رفع نماید. در این خصوص، تا زمانی که پاسخ شایسته­ای به نکات ذکر شده داده نشود، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاستی دیگر قابل توصیه نیست.

*حسن حسن خانی

انتهای پیام/