عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرحی که مشکل مسکن جامعه را برطرف کند توسط دولت اجرا نشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مسکن اجتماعی برای خانهدار شدن مردم توسط دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شده اما هیچ خبری از آن نیست.
سمیه محمودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرضابا انتقاد از افزایش اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک اظهار داشت: در شرایط کنونی قیمت اجاره بها در کلان شهرها به ویژه پایتخت افزایش چشمگیر داشته و امروز اجارهنشینان برای اجاره به مسکن کوچک دچار مشکلات مالی بسیاری هستند.
وی با بیان اینکه مالکان و صاحبان املاک، به میزان افزایش قیمت ملک خود، نرخ اجاره بها را نیز بالا میبرند و در این روند به تابآوری اقتصادی مستأجران توجه نمیکنند، افزود: در سال گذشته قیمت مسکن افزایش بیرویه داشت و بخش زیادی از جامعه توان خرید منزل مسکونی نداشتند و نمیتوانند در ساخت و ساز واحدهای مسکونی مشارکت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم و میزان درآمد، مردم نمیتوانند اجاره بهای بالای مورد درخواست صاحبخانه را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: متولیان بخش مسکن باید به مجلس درباره قیمت بالای اجاره بها پاسخ دهند.
وی با اشاره به افزایش قیمت خرید و اجاره بهای مسکن در کشور به ویژه شهرهای بزرگ، گفت: معضل مسکن به صورت اپیدمی به شهرهای دیگر به ویژه کلان شهرها سرایت کرده و قیمت زمین نیز افزایش چشمگیری داشته است.
محمودی با بیان اینکه قیمت منزل مسکونی در تهران الگویی برای سایر شهرهای بزرگ و حتی شهرستانهای کوچک شده و زوجهای جوان با این قیمتها با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند، بیان کرد: اقتصاددانان یکی از فاکتورهای افزایش قیمت مسکن را کاهش ارزش پول ملی کشور عنوان کردهاند که باید تدبیری اساسی برای این بخش اندیشید.
وی با تأکید بر اینکه تأمین منزل مسکونی نیاز اولیه جوانان برای تشکیل یک زندگی است، تصریح کرد: طرح مسکن اجتماعی برای خانه دار شدن مردم توسط دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شده اما هیچ خبری از آن نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی که بتواند مشکلات خانهدار شدن جامعه را حل کند توسط دولت اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: تنها طرح موجود فقط وام مسکن است که این وام هم پاسخگوی قیمتهای سرسام آور و تورم صددرصدی در این حوزه نیست و بیتوجهی به شرایط موجود، تبعات جبرانناپذیری برای اقشار پایین جامعه به همراه دارد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی متولیان حوزه مسکن و سازمانهای نظارتی باید برای میزان اجاره مسکن سقف تعیین کنند، تا مالکان سودجو قادر به سوء استفاده از مستأجران نباشند.
انتهای پیام/ح