عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای مصوبه افزایش حقوق را پیگیری میکنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت تطبیق قوانین مجلس با آئیننامههای دولت بررسی موضوع اجرای مصوبه افزایش حقوق و دستمزدها توسط دولت را بهصورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت با بیان اینکه دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: هیئت تطبیق قوانین مجلس با آئیننامههای دولت، بررسی موضوع اجرای مصوبه افزایش حقوق و دستمزدها توسط دولت را بهصورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کمبود منابع مالی را یکی از دلایل ذکرشده دولت برای عدم اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق و دستمزد کارمندان اعلام کرد و افزود: قانون یادشده توسط مجلس به تأیید و تصویب رسیده است بنابراین بیان چنین موضوعاتی از سوی دولت پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با تأکید بر اینکه دولت در صورت داشتن اعتراض باید در همان برهه زمانی نظرات خود را به صحن مجلس ارائه میداد عنوان کرد: حتی اگر واقعاً دولت در مورد تأمین منابع اعتباری خود برای افزایش حقوق کارکنان دچار مشکل باشد باید مصوبه مجلس را اجرایی کند.
دلخوش اباتری بررسی تطبیق آئیننامههای صادره دولت با قوانین وضعشده مجلس توسط هیئتی ویژه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در این هیئت که بنده نیز در دورههای مختلف عضو آن بوده و هستم در صورت عدم تطبیق تصمیمات اتخاذشده دولت با قوانین مجلس، در ابتدا حکم اولیه صادر میشود.
وی با بیان اینکه در صورت اجرایی نشدن حکم اولیه توسط دولت هیئت تطبیق قوانین حکم قطعی خود را صادر میکند اظهار داشت: در مورد مسئله اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان نیز، مجلس از وجود این هیئت بهعنوان یکی از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بهطور کلی قوانین مصوب مجلس را بهخوبی اجرایی میکند یا خیر گفت: در دورههای گذشته درصد اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت، بسیار کم بود اما این وضعیت در حال حاضر بسیار خوب شده و مانند قبل نیست.
وی از درصد بالای خطای دولتهای پیشین نسبت به اجرای دقیق مصوبات مجلس را خبر داد و گفت: هماکنون این درجه انحراف به کمتر از 5 درصد رسیده است، در حالی که با بررسی کارنامه دولتهای گذشته به وجود انحراف بین 25 تا 30 درصدی در مسیر اجرای قوانین پی میبریم.
دلخوش اباتری با اعلام اینکه بیش از 11 هزار قانون رویزمینمانده و فاقد کارایی لازم در کشور وجود دارد ابراز داشت: مجلس برای حذف این قوانین زائد که تاریخ مصرف آنها سپری شده اقدام کرده و تاکنون بیش از 2 هزار و 500 مورد از این قوانین موازی و بیفایده را حذف نموده است.
انتهای پیام/ن