موافقت رئیس قوه قضائیه برای ‌تشکیل شعب تخصصی ‌رسیدگی به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی‌

پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت از موافقت رئیس دستگاه قضایی جهت تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور خبر داد و اظهار داشت: این شعب ویژه در سطح تمام استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌‌شوند.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه عنوان کرد: رئیس دستگاه قضایی با صدور و ابلاغ یک بخشنامه به سراسر کشور با درخواست این شورا برای بر رسیدگی ویژه و تخصصی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی موافقت کرده است.

وی در تشریح بیشتر نحوه فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد:‌ در صورت ارجاع پرونده قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دادگستری یا دادسراها موضوعات مطروحه جهت حل و فصل نهایی توسط شعب تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پورنصیری حضور بازپرس‌، دادیار و رئیس دادگاه و اشراف این اعضاء به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی را از ویژگی‌های بارز شعب تخصصی یاد شده خواند و گفت: با مطرح شدن مشکلات قضایی واحدها در شعب تخصصی از وقوع برخی موارد نظیر صدور آراء متناقض جلوگیری به‌عمل می‌آید.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به اقدام دیگر این شورا نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شعبات تخصصی صنعت،‌ معدن و تجارت در هر کدام از استان‌ها درخواستی بوده که این شورا از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه در امور شوراها داشته است.

وی با بیان اینکه شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه برای رفع مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش می‌کند افزود:‌ با راه‌اندازی ‌شعبات تخصصی، موضوعاتی که به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شوند در این شعبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

پورنصیری نحوه بازپرداخت بدهی‌های بانکی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی و تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید کشور در این مورد را نیز متذکر شد و گفت: موضوع بازپرداخت این تسهیلات با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که سرانجام با اصلاحات مختصری در کارگروه مربوطه به تصویب رسید.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات به‌ویژه در حوزه‌های بانکی به‌صورت درست و کامل در کشور اجرایی شوند، واحدهای تولیدی،‌ صنعتی و تجاری، سود واقعی تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

وی رسیدگی به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی را متذکر شد و بیان داشت‌: برای این کار برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تدوین و بررسی نقض مقررات و قوانین بانکی در دستور کار شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ش