چشم‌پوشیِ مسئولانه از نابودی باغات شهر قم؛ وقتی همه از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند + تصاویر
عدم اهتمام جدی و نظارت بر اجرای صحیح مصوبه‌ای که در کمیسیون ماده ۵ استان، باغات داخل شهر را خارج از محدوده اعلام کرده بود منجر به خشک شدن باقیمانده باغات شهر قم شد و به نظر می‌رسد کسی هم حواسش به این شریان‌های مهم شهری نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، تصور اینکه قم در دل کویر و با وسعت نه‌چندان زیاد، روزگاری شهری پر از باغ و رودهای روان بوده باشد شاید برای شهروندان امروز قم دور از ذهن باشد چرا که نه از تاک نشان است و نه از تاک‌نشان.
اما روزگاری نه‌چندان دور این شهر را باغات انار و توت با وسعت دشت‌های بزرگ تشکیل می‌داد که اگر چه هویتی از باغ‌های بزرگ و فاخر ایرانی در آنها نبود اما «قم» باغی بود به وسعت یک شهر. یک ساختار کامل و بیانگر رابطه تنگاتنگ میان بستر فرهنگی و طبیعی که نشانه‌ای از سازگار نمودن و همسو کردن نیازهای انسان و طبیعت بود.
طبیعی است که باغ‌ها خالقانی داشتند که با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد می‌کردند که علاوه بر امرارمعاش و تجارت، باعث بقا و پویایی بستر طبیعی می‌شدند؛ که حسین ابراهیمی یکی از بازماندگان همان نسل است و این روزها غصه‌دار از خطر خشک شدنِ باقیماندهٔ این سرمایه طبیعی شهر قم است.
به گفته ابراهیمی یکی از ابتکارات معاونت امور عمرانی استانداری قم در دولت یازدهم این بود که در مصوبه‌ای در کمیسیون ماده 5 استان، باغات داخل شهر را خارج از محدوده اعلام کرد تا شریان حیاتی شهر حفظ شود.
این مصوبه که به نظر می‌رسد با توجه به آئین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13 مرداد 88 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده باشد، باغ را شامل حداقل 500 مترمربع مساحت در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین و یا دارا بودن سند مالکیت و یا محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی یا شورای شهر، باغ شناخته می‌شوند عنوان کرده است.
اما چیزی که در عمل اتفاق افتاده این است که هر از چندی یکی از این باغات شناخته‌شده شهر، خشک و تبدیل به ساختمان‌های برطرف میشود و تاکنون پاسخ روشنی به این تناقض در تصمیم و اجرا داده نشده است.
در تازه‌ترین مورد، بقایای باغات دشت کرج قم که از بلوار پیامبر اعظم (ع) تا گلزار شهدا امتداد داشت با پلمب چاه‌های آن از سوی شرکت آب شهرستان قم در معرض نابودی کامل قرارگرفته است.
ابراهیمی یکی از باغداران در این رابطه به خبرنگار تسنیم گفت: این باغات از رودخانه قمرود مشروب می‌شد، تا اینکه سال 1350 چاه‌هایی در این منطقه حفر شد و در بررسی کارشناس آب منطقه‌ای تهران (بدون در نظر گرفتن وسعت زمین و مقدار آب چاه و منصوبات آن) نوشته شد به نظر من 15 لیتر آب بر ثانیه نیاز دارند.
وی با اشاره به مراجعهٔ 40 مالک و کشاورزِ این باغات در همان سال به شرکت برق و خرید برق بر اساس 8 اینچ (یعنی آب دهی 45 لیتر در ثانیه) اظهار داشت: از آن سال به بعد در دوره‌های مختلف، آب منطقه‌ای در سرکشی از این چاه‌ها و باغات، در عین اینکه تفاوت در مجوز و برداشت وجود داشته اما مانع کار باغداران نمی‌شود تا اینکه در سال 76، شرکت آب منطقه‌ای در قم مستقر میشود و به باغداران اعلام می‌کند بیش از پروانه‌شان برداشت دارند و باید این روند را اصلاح کنند.
ابراهیمی ادامه داد: کشاورزان را برای برطرف شدن این مشکل به جهاد کشاورزی و دریافت نامه جهت ارائه به آب منطقه‌ای ارجاع می‌دهند تا مستند شود که این چاه‌ها چه مقدار اراضی و باغ دارد. در پی این ارجاع، کارشناسان آب منطقه‌ای به این نتیجه می‌رسند که میزان آب دهی چاه‌ها و باغات و اراضی، متناسب با برداشت است؛ اما کمیسیون تصمیم گیر در شرکت آب منطقه‌ای استان دستور به کاهش میزان برداشت از چاه‌ها، طبق مجوز می‌دهد.
وی می‌گوید: کشاورزان اما با همان شرایط قبلی کار را ادامه دادند و هر دو سال یک‌بار هم این بررسی کارشناسی تجدید می‌شد و هر بار تطابق مصرف آب و اراضی به تأیید کارشناسان می‌رسید و با ادامه فعالیت موافقت می‌شد تا اینکه سال گذشته با دستور مدیرکل جدید شرکت آب منطقه‌ای شهرستان قم، کاهش میزان مصرف به‌صورت جدی دنبال شد و باغات رو به خشکی نهاد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: با دستور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم مقرر شد که اراضی و باغات به هر شکل آب‌دهی شود. اما در کمال ناباوری 10 روز بعد از دستور، در نیمه اول آبان 97، چاه‌ها پلمب شد. این در حالی است که در استان مرکزی و حتی گلپایگان در استان اصفهان، شاهد توسعه و گسترش کشاورزی و باغداری هستیم اما قم، دشت ممنوعه اعلام شده است.
تهدید مالکان توسط شرکت آب
به گفته ابراهیمی بعد از انتشار اولیه خبر این باغات در جراید استان، رفتار شرکت آب منطقه‌ای با آنها به سمت تهدید رفته که چرا اقدام به انعکاس این موضوع کردند «می‌گویند شما 4 میلیارد تومان به ذخیره آب خان خسارت زدید و این را مانند چماقی بالای سر ما نگه داشتند که اگر مطابق با خواست آنها رفتار نکنیم از ما بگیرند».
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در اجرای مواد 1 و 7 این قانون، شهرداری را موظف به تهیه شناسنامه باغات مشمول این قانون کرده و در تبصره 1 آن، شهرداری را موظف به تهیه نقشه و سامانه‌های مربوطه(GIS) کرده تا از این طریق اعلام نماید این باغ‌ها به‌هیچ‌وجه حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.
سید حسن رضوی مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای استان قم و مدیرعامل فعلی شرکت آب منطقه‌ای استان تهران، معتقد است اگر در قم مسئول بود، حفظ باغات برایش مهم‌تر بود. چه آنکه این بحث‌ها قابل‌حل است و می‌توانند در کمیسیون‌های آب منطقه‌ای، مطرح و حل کنند و مشکل خاصی ندارد.
وی معتقد است: اینکه بگوییم قانون این را می‌گوید و باید مر قانون اجرا شود، اتفاقاً قانون یک جاهایی هم در این بحث‌ها انعطاف دارد و اگر حفظ فضای سبز برای جمعیت بیش از یک میلیون نفری در قم مهم باشد، آقایان می‌توانند این کار را بکنند و بر اساس نیاز فعلی باغ و پروانه قبلی، اصلاحاتی را انجام دهند. اما اگر بخواهیم فقط قانون را ببینیم خب حرف دیگری است.
خشک‌کردن عمدی باغات توسط مالکین
رضوی یادآور شد: در موارد زیادی شاهد این بودیم که مالکین اقدام به خشک‌کردن باغات کردند تا بعد زمین‌ها را با قیمت‌های بالا بفروشند و این اقدامات مسئولان در قم، در جهت اهداف مالکینی از همین قبیل است.
وی در مورد بخش زراعی این زمین‌ها تأکید کرد که باید حذف شود و ازنظر قانون، شدنی نیست و توضیح داد: اگر این مقدار آبی که آنجا موجود است، کفاف باغات را می‌دهد که هیچ اما اگر مکفی نیست باید مسئولان از اضافه برداشت باغداران، اغماض کنند. «حالا شاید قانونا نتوانند پروانه را اصلاح کنند اما مانند همه سال‌های گذشته، چشم‌پوشی کنند تا جریان اکسیژن شهر حفظ شود».
مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای استان قم خاطرنشان کرد: شهرداری هم در قالب همین تصمیم کمیسیون ماده 5 استان مکلف شده که با مالکین توافق کند و در جای دیگر به آنها زمین معوض بدهد و آن باغ را فضای سبز یا پارک تعریف کند.
نقش مهم حفظ باغات محدوده شهری
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه قم با دو مشکل روبروست که یکی مشکل کم‌آبی است و تلاش میشود جز در جاهای خاصی کشاورزی صورت نگیرد و الآن هم تأکید بر مجوز کشت‌های گلخانه‌ای است، تصریح کرد: کمبود آب و سفره‌ها جای خود را دارد اما با توجه به خشکی و کویری بودن و گرمای قم، باید فضای سبز موجود در شهر هم حفظ شود و برای این کار، اولویت با محدوده‌های داخل شهری است که مردم ارتباط و دسترسی بیشتری دارند و از تراکم زیاد شهر نیز جلوگیری می‌کند.
وی افزود: شهرداری قم در اطراف کوه خضر و بلوار شهید کریمی در سمت بلوار مرجعیت، محدوده وسیعی از فضای سبز را در دست اجرا دارد که هم خاک نامرغوب دارد و هم آب نداریم. همچنین این باغات موجود، هم فضای سبز قدیمی است و هم اگر قرار است سهمیه آبی به فضای سبز اختصاص داده شود، به‌جای جدیدالاحداث‌ها، اولویت با باغات موجود است، به‌ویژه اینکه باغات حاصل خیز هم باشند؛ اگر سهمیه آب این زمین‌ها قطع شود، تبدیل به ساختمان می‌شوند و مصیبت بیشتری به دنبال دارد که ما با آن مخالفیم.
محمود مسگری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم نیز با تأکید بر اینکه ما بخشی از این باغات را در نوبت تملک گذاشتیم و حتی باغ اشراقی را تا قسمتی هم تملک کردیم افزود: در خیابان شهید عراقی هم ملکی مربوط به جامعه المصطفی با دارا بودن چاه آب است که در حال تملک هستیم و از چاه‌های شهرداری کمک کردیم که به‌صورت باغ باقی بماند تا بعد تعیین تکلیف شود.
تأمین حق آبه ها با شرکت آب منطقه‌ای است
وی با تصریح بر اینکه مدیریت حفظ باغات با آب منطقه‌ای است و آنها باید چنین اهتمامی داشته باشند گفت: ما هم با نامه‌نگاری‌هایی که سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرده، در حال پیگیری حق آبه این باغات هستیم که از وضعیت موجود خارج نشود.
مسگری ادامه داد: اگر خود مالکین مراجعه کنند و قیمت کارشناسی باشد، ما حاضر هستیم باغات را تملک کنیم و در همین وضعیت، آنها را حفظ و نگهداری کنیم. یک برنامه‌ای هم داشتیم که از چاه‌های موجود در شهرداری برای نگهداری لکه‌های سبز شهر استفاده شود و سهمی گذاشته شود تا سبز بمانند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم خاطرنشان کرد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری از سوی شورای شهر این امکان را داشته که اگر آب مازادی در اختیار دارد، به باغات بدهد تا ریه‌های شهر، سبز بمانند. چون اکسیژنی که تولید می‌کنند برای همه شهر است.
آن‌گونه که در ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها آمده، درصورتی‌که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند، شهرداری در اجرای ماده 3 این آئین‌نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.
ماده 13 وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها را موظف دانسته تا در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی نمایند و اکنون شاید وقت آن است تا دستگاه‌های مسئول پاسخ دهند که چرا قانون و مصوبه استانی اجرا نمی‌شود و چگونه اجازه خشک شدن و تخریب باغات باوجود چنین قوانین و مصوباتی داده میشود؟
انتهای پیام/ح