روایتی از پشت‌پرده هنجارشکنی در سد "لفور"؛ تلاش جریانی برای راه‌اندازی فرهنگ "برهنگی"
گروه استانها ـ جریانی سعی دارد با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و مستندسازی، انتشار تصاویر از هنجارشکنی‌ها و قبح‌زدایی از برخی رفتارهای نامتعارف، موج جدیدی از فرهنگ "برهنگی" را در جامعه به راه بیندازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، تفریح و خوشگذرانی چند نفر در سد " لفور" سوادکوه با وضعیت زننده و نامناسب در مقابل چشم همگان با قایق و انتشار تصاویر این هنجارشکنی و بی‌عفتی در فضای مجازی، موجی از انتقادات و واکنش‌های مردمی و مسئولان را در پی داشت که بلافاصله یونس حسینی عالمی دادستان مرکز مازندران اعلام کرد با عمالان این هنجارشکنی به شدت برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه آب منطقه‌ای مازندران اعلام کرده این فضا در اختیار بخش خصوصی بوده است، گفت: نظارت بر عهده آب منطقه‌ای بوده و ممکن است واگذاری مقطعی در اختیار بخش خصوصی باشد، اما تکلیف اینکه به چه کسانی واگذار شود و مراقبت‌های نظارتی از سوی آب منطقه‌ای است.
حسینی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران باید در حوزه مسئولیت خود به درستی عمل کند و به بهانه اینکه دست بخش خصوصی است از خود سلب مسئولیت کند.
حسین حسن‌نژاد معاون سیاسی امنیتی استان مازندران نیز به این هنجارشکنی واکنش نشان داد و گفت: با وجود همه تمهیدات به دلیل حجم بالای حضور گردشگران و گستردگی استان، عده‌ای معدود در نقاطی دور از منظر عمومی اقدام به رفتار های ضدفرهنگی و اخلاقی می‌کنند که این موضوع با بررسی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول مورد رسیدگی قانونی قرار می‌گیرد.
وی افزود: به دنبال این اتفاق ناگوار و در پی دستور مکتوب استاندار به فرماندار شهرستان سوادکوه اعلام شد تا بررسی و شناسایی عوامل این اقدام ناشایست و معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و روز جمعه امام جمعه بابل نیز به موضوع اعتراض کرد و گفت: برخی در منطقه فیل‌بند فقط برای عیاشی آمده‌اند و فساد ایجاد می‌کنند؛ در سد لفور با برهنگی کامل برای خودشان قایق موتوری سوار شده و تصاویر آن را در فضای مجازی پخش می‌کنند که واقعا جای تاسف دارد.
بازداشت یک نفر و جمع‌آوری قایق‌ها
اما در پس کش و قوس‌ها و بحث‌ها پیرامون این ماجرا، دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور داد تا قایق‌های سد لفور جمع‌آوری شوند و پلیس در اقدامی ضربتی قایق‌های خصوصی را هم جمع‌آوری کرد.
ساعتی بعد از جمع‌آوری قایق‌های بخش خصوصی، دادستان مازندران از بازداشت یک نفر در این ماجرا خبر داد و گفت: عوامل اصلی این تخلف و ناهنجاری اجتماعی دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برد.
همزمان با اقدامات و واکنش‌های مقامات قانونی درباره این هنجارشکنی، این ماجرا در فضای مجازی هم واکنش های متفاوت و گسترده‌ای را در پی داشت و در این میان عده‌ای مانند دادستان مازندران به انتشار تصاویر انتقاد کردند.
برخی دیگر نیز اتفاق رخ داده را ناشی از تعطیل شدن "امر به معروف و نهی از منکر" در کشور دانسته و عده ای نیز از کسانی که مرتکب این اقدام شده اند انتقاد کرده‌اند که با وجود آگاهی نسبت به عرف و قوانین با این اقدامشان بحران ایجاد کرده اند و حساسیت ها را برانگیخته اند.
برخی نیز اعلام کردند چند جوان تازه به دوران رسیده پاتوق تفریح تعداد زیادی را خراب کردند!
عده‌ای از کاربران فضای مجازی به انتقاد از این نوع رفتارهای هنجارشکنانه توئیت کرده و از مسئولان خواسته اند تا موضوع را به صورت جدی پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
پشت پرده چیست ؟
اما در این میان گویی در پشت پرده، جریانی سعی دارد با رفتارهای هنجارشکنانه و مستندسازی، انتشار تصاویر و مستندات از هنجارشکنی‌ها و قبح‌زدایی از برخی رفتارهای نامتعارف، موج جدیدی از فرهنگ برهنگی را در جامعه به راه بیندازد.
هر چند تفریح و نشاط از مولفه‌هایی است که همواره در آموزه های دینی به اهمیت آنها در رشد و تعالی انسان تاکید شده و در این میان نیز قوانین و طرح هایی در راستای تحقق آنها در عرصه های گردشگری و نشاط اجتماعی تهیه و تدوین شده و سازمان‌هایی چون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد هماهنگی خدمات سفر که مجموعه ای از نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و ذی‌مدخل در عرصه گردشگری و سفر هستند و در این میان مسئولیت مستقیم دارند تا علاوه بر ایجاد بستر سفر و گردشگری بانشاط و پویا، با نظارت دقیق از بروز هنجارشکنی هایی از این دست جلوگیری کنند، اما به رغم تمام نظارت‌ها و برنامه‌های ترویجی و تشویقی سفر و گردشگری، بروز هنجارشکنی‌هایی از این دست، خارج از تصور نیست و هستند افرادی که با سوء استفاده از فضای موجود سعی در قبح‌شکنی و رفتارهای نامتعارف می‌کنند و می‌کوشند تا رویکرد هنجارشکنانه خود را به عنوان آزادی و حق شهروندی در جامعه به تصویر بکشند.
واکنش پلیس پیرامون این موضوع
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مازندران در مورد انتشار تصویری از حضور گردشگران با وضعیت نامناسب در سد لفور شهرستان سوادکوه شمالی ضمن بررسی همه‌جانبه موضوع در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، مسئولیت حوزه سد لفور برعهده شرکت آب منطقه ای مازندران و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است.
البته ناگفته نماند که نیروی انتظامی همواره تاکید داشته است: امنیت اخلاقی خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه ناهنجاری‌های اخلاقی برابر قانون برخورد خواهد کرد و این تاکید مربوط به یک ماجرا و امروز و دیروز نیست و اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم این ادعا در عمل نیز ثابت شده به طوری که سال‌هاست پلیس جور مسئولیت متولیان دیگر در این حوزه را نیز به دوش کشیده و اجازه نمی دهد سواحل به حیاط خلوت هنجارشکنان تبدیل شود.
از طرفی، سردار "ایوب سلیمانی" در حاشیه سفر به استان مازندران در جمع خبرنگاران با بیان این که در هر جایی که احساس شود نیاز به امنیت بیشتری دارد، نیروی انتظامی با بسیج امکانات و نیروی خود در آن جا حضوری فعال تر خواهد داشت، اجرای طرح تابستانه نیروی انتظامی( طرح سالم سازی دریا ) را از مهمترین اولویت‌ها برشمرد و اظهار داشت: استان های شمالی کشور با توجه به برخورداری از مواهب الهی، تفرجگاه های متنوع و ... همه ساله پذیرای مسافرانی هستند که به این استان ها سفر می کنند.
جانشین فرمانده ناجا درباره مقابله پلیس با مظاهر علنی فساد به ویژه در ساحل دریا بیان کرد: پلیس مجری قانون است و قطعا با هرگونه جرم مشهودی که در منظر مردم رخ می دهد، برخورد می کند.
به هر حال باید گفت حجاب و عفاف زن ایرانی حکایت دیروز و امروز نیست؛ زن ایرانی حتی در آثار باقی‌مانده در تخت جمشید هم حجاب بر سر دارد و پوشیده است و هنوز هم نگاه عمومی مردم نسبت به حجاب آنچنان مثبت است که حجاب را به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح جامعه مطرح می‌کند، به‌خصوص اینکه حجاب تنها ابزاری برای پوشش زنان نیست بلکه نمادی از فرهنگ اسلامی و مبلغی برای این دین و مرام است.
به همین خاطر هم است که در بسیاری از کشورهای غربی همزمان و هم‌راستا با پروژه "اسلام‌هراسی" ممنوعیت‌هایی را برای حجاب در نظر می‌گیرند چراکه حضور یک زن محجبه در جامعه به نوعی اسلام و فرهنگ اسلامی را تبلیغ و ترویج می‌کند. شاید بر همین اساس هم باشد که مرکز ثقل برنامه‌های فرهنگی اپوزیسیون خارج‌نشین و عوامل آن موضوع عفاف و حجاب را نشانه گرفته است زیرا بهترین راهکار برای نفوذ بر یک جامعه تغییر نگاه و باورها و ارزش‌های زنان به عنوان نیمه تأثیرگذار آن جامعه است. مصوبه حجاب و عفاف اما بر اساس همین مطالبه عمومی به تصویب رسیده و تکالیف همه دستگاه‌ها را در بحث حجاب و عفاف به عنوان یک نماد فرهنگی روشن کرده است.
مصوبه‌ای با تعیین وظیفه برای 26 دستگاه
طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که براساس این طرح 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای طرح هایی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند؛ 26 دستگاهی که در این زمینه وظیفه‌هایی عموماً از جنس ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاه با وظایف سالبه نیروی انتظامی است هرچند نیروی انتظامی هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجابی است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 21 وظیفه، وزارت بازرگانی با 13 وظیفه، سازمان صدا و سیما با 31 وظیفه، نیروی انتظامی با 21 وظیفه، سازمان جوانان با 14 وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی با 12 وظیفه، وزارت آموزش‌و‌پرورش با 21 وظیفه، وزارت علوم با 17 وظیفه، مرکز زنان و خانواده با 6 وظیفه، وزارت ارتباطات با 8 وظیفه، سازمان تربیت بدنی با 18 وظیفه، شهرداری با 10 وظیفه، وزارت بهداشت با 17 وظیفه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 11 وظیفه، سازمان بهزیستی با 5 وظیفه، وزارت امورخارجه با 10 وظیفه، وزارت کار با 5 وظیفه، مجلس شورای اسلامی با7 وظیفه، وزارت کشور با 11 وظیفه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با 9 وظیفه، قوه‌قضائیه با5 وظیفه، وزارت مسکن با 9 وظیفه، سازمان میراث فرهنگی با 11 وظیفه، بسیج با 6 وظیفه، وزارت راه با 7 وظیفه و سازمان تبلیغات اسلامی با 12 وظیفه نهادهایی هستند که در مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب وظایفشان تعیین شده است.
در این میان سازمان صدا و سیما با 31 وظیفه برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در رأس این 26 دستگاه قرار دارد و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش با 21 بند از شرح وظایف در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. شاید جالب باشد بدانید حتی وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه وظایفی را بر عهده دارد اما از میان تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب تنها دستگاهی که مردم به عنوان متولی این امر می‌شناسند نیروی انتظامی است.
با این حال مسئولان نباید منتظر بمانند تا بی‌حجابی در جامعه افسارگسیخته پیش رود و تنها نیروی انتظامی در میدان عمل باشد و ضرورت دارد تا اهرم‌هایی برای مقابله با این ضد ارزش در پیش گیرند و باید مسئولان نظام از دولت و مجلس و قضائیه گرفته تا خانواده‌ها در امر حجاب و عفاف در جامعه نقش پررنگی داشته باشند چرا که نمی توان کتمان کرد که قریب به 30 نهاد و دستگاه متولی در این حوزه، تلاش می‌کنند اما چون جزیره‌ای عمل می‌شود هیچ‌کدام نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرند و آنچه در این بین بر جای می‌ماند تحمیل هزینه‌هایی است که بر نظام و انقلاب وارد می‌شود.
منبع: پایگاه خبری پلیس
انتهای پیام/ش