ارزیابی بانک جهانی از رشد اقتصادی و ثبات سیستم بانکی روسیه
کارشناسان بانک جهانی اذعان کرده‌اند که سیاست بازسازی اقتصادی اعمال شده در روسیه موثر عمل کرده، بخش بانکی این کشور ثبات نسبی پیدا کرده و برغم تحریم‌های خارجی، رشد اقتصادی روسیه با روندی کند، در حال افزایش است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، بانک جهانی در گزارشی درباره «اقتصاد روسیه» ثبات نسبی بخش بانکی این کشور را مورد تایید قرار داده است.
در این گزارش آمده است: «با توجه به ادامه سیاست بازسازی اقتصاد روسیه، بخش بانکی این کشور دارای ثبات نسبی است. بانک مرکزی روسیه اقدامات بموقعی برای کاهش خطرات ناشی از تسریع در رشد وام دهی مصرف کنندگان انجام داده است. علاوه بر این، اقدامات تنظیم کننده در جهت بهبود وضعیت بانکی، ادامه لغو مجوز ایجاد بانک‌های کوچک و تمرکز به روی بازسازی مالی سازمان‌های مالی بزرگ این کشور، موثر عمل کرده‌اند.»
کارشناسان بانک جهانی همچین یادآور شده‌اند که در شرایط ادامه بازسازی اقتصادی و افزایش آهنگ رشد اعتبارات، با توجه به حفظ محرک‌های مختلف در عرصه‌های مختلف اقتصادی، شاخص سودآوری بخش‌های مربوط به واگذاری اعتبارات مالی در روسیه همچنان باثبات باقی مانده است.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی روسیه در پایان سال 2019 را در سطح 1.2 درصد و در سال 2020 تا سطح 1.8 درصد پیش بینی کرده و انتظار دارد که میزان رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی نیز به 1.2 درصد برسد.
به عقیده کارشناسان بین المللی، علاوه بر تقاضای داخلی ضعیف، از جمله دیگر عوامل رشد آهسته تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال جاری، ادامه کاهش حجم استخراج نفت و تضعیف شرایط اقتصادی خارجی است که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشور می‌گذارد. ضمن اینکه تسهیل سیاست مالی-اعتباری و تسریع در تحقق طرح‌های ملی به افزایش رشد اقتصادی روسیه در نیمه دوم سال جاری کمک خواهد کرد.
البته این گزارش در عین حال، خطراتی را نیز پیش بینی کرده است. از جمله عوامل منفی، افزایش تحریم‌های اقتصادی، تضعیف جو حاکم بر بازار مالی، سخت شدن شرایط تجارت جهانی و افت شدید قیمت نفت، نام برده شده است.
به عقیده کارشناسان بانک جهانی، مخالفت برای کاهش اشتغال غیررسمی در روسیه، می تواند باعث فعال‌تر شدن روند ایجاد مشاغل جدید شود. در سال 2017 و 2018 رشد خالص مشاغل جدید در شرکت‌های بزرگ و متوسط تقریبا صفر بود. ولی با توجه به ثبات رشد اقتصادی، افزایش درآمدها در بخش خصوصی و تعدیل درآمد بازنشستگی، باید در سال‌های 2019 الی 2020 در انتظار افزایش درآمد نسبی مردم و کاهش سطح فقر در این کشور بود.
بانک مرکزی همچنین انتظار دارد تا تورم در روسیه به شاخص 4 درصد پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی در سال‌های 2020-2021 بازگردد و در طول سال 2019 نیز، پس از بیشترین میزان افزایش رخ داده در ماه مارس، یعنی 5 درصد ثبت شده، بار دیگر کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/