جزئیات نحوه اجرای "سند الگوی اسلامی ـ ایرانی" تشریح شد


رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جزئیات و الزامات اجرای "سند الگوی اسلامی ـ ایرانی" پیشرفت و زمان اجرای آن را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صادق واعظ‌زاده امروز در هشتمین کنفرانس اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اظهار کرد: پس از فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت مراجع رسمی و صاحبنظران در تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت، نظرات زیادی به مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت رسیده و می‌رسد و در فرآیند بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در میان این نظرات، دو سوال و مسئله مهم همچنان تکرار و تاکید می‌شود؛ سؤال اول، سؤال از ضرورت تهیه الگو است، این سؤال از ابتدای طراحی الگو مطرح بود و به آن پاسخ داده شده است اما چون سؤال تکرار می‌شود به جنبه دیگری از این ضرورت که انسجام‌بخشی به تصمیمات برنامه‌ای کشور است، اشاره می‌شود؛ انسجام و هماهنگی تصمیمات کلان و برنامه‌ای در سطح ملی، یک ضرورت جدی برای پیشرفت کشور است و الگوی پیشرفت می‌تواند به انسجام‌بخشی کمک کند؛ تصمیمات برنامه‌ای کشور شامل سیاست‌ها و قوانین مربوط و نیز برنامه‌های عمومی و بخشی است.

وی با تاکید بر این نکته که یکی از مشکلات کشور عدم انسجام و هماهنگی میان این تصمیمات است و بسیاری از این تصمیمات به صورت منفرد و بدون ارتباط با اسناد کلان کشور تهیه شده است، متذکر شد: بعضی برنامه‌های پرهزینه و طولانی‌مدت کشور بدون پشتوانه‌ای در اسناد بالادستی تهیه و اجرا می‌شود که فارغ از خوب یا بد بودن برنامه، موجب عدم انسجام تصمیمات برنامه‌ای کشور است.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ادامه داد: مسکن مهر و طرح تحول سلامت از اینگونه تصمیمات بود که علی‌رغم مصارف چند 10 هزار میلیارد تومانی، پشتوانه‌ای در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور نداشت و به همین علت با تغییر شرایط، تأمین منابع آنها با مشکل مواجه شد؛ سیاست‌های کلان کشور باید براساس برنامه‌های توسعه کشور باشد و هیچ طرح یا برنامه‌ای نباید خارج از شمول برنامه‌های بلندمدت کشور به انجام برسد.

واعظ‌زاده گفت: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، سند بالادستی همه اسناد برنامه‌ای کشو راست و در درجه اول سیاستهای کلان جمهوری اسلامی و برنامه‌های توسعه بلندمدت کشور را منسجم و هماهنگ می‌کند؛ انسجام‌بخشی تصمیمات برنامه‌ای کشور نیاز به یکپارچه‌سازی و هماهنگی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی دارد؛ برای این منظور احتیاجی به اصلاح قانون اساسی نیست و قانون اساسی از ظرفیت لازم برای این تجدیدساختار برخوردار و الگوی پیشرفت لازمه این انسجام‌بخشی است.

وی اضافه کرد: مسئله دوم، اجرای الگوی پیشرفت است؛ به درستی مطرح می‌شود که تجربه خوبی از اجرای اسناد برنامه‌ای در جمهوری اسلامی در دست نیست؛ اسناد کلان برنامه‌ای غالبا به میزان مورد انتظار اجرا نشده است حتی برآورد دقیقی از اجرا یا عدم اجرای آنها در دست نیست؛ یکی از نگرانی‌های بزرگ آن است که الگوی پیشرفت هم به همان سرنوشت دچار شود و اجرا نشود.

واعظ‌زاده ادامه داد: بعضی منتقدان این خطر را آنقدر جدی می‌بینند که معتقدند از خیر الگو بگذریم و سندی اجرا نشده بر اسناد برنامه کشور نیفزاییم! حتی معتقدند کشور اصولا توانایی اجرایی چنین الگویی را ندارد زیرا موانع و مشکلات اولیه‌ای وجود دارد که اگر آنها رفع نشوند، این الگو قابل اجرا نخواهد بود؛ این نگرانی جدی است اما با کنار گذاشتن الگوی پیشرفت و برنامه‌های بلندمدت، مشکل حل نمی‌شود بلکه باید مشکل عدم اجرای اسناد را حل کرد.

وی تصریح کرد: درست است که اسناد برنامه‌ای مثل سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاستهای کلی نظام و برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور به نحوی قابل قبول اجرا نشده است اما تسلیم شدن به این واقعیت تلخ به معنی کنار گذاشتن آینده‌نگری و تدبیر بر اداره کشور است و باید از اجرای نامطلوب اسناد برنامه‌ای عبرت بگیریم و الگوی پیشرفت را به درستی اجرا کنیم.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: برای این منظور، اولاً الگو باید قابل اجرا باشد لذا مسائل اساسی کشور و قابلیت‌های علمی و موقعیت‌های جهانی و بسیاری از ملاحظات دیگر در طراحی آن در نظر گرفته شده است؛ ثانیا زمینه‌های روحی، روانی و اجتماعی لازم برای اجرای الگو باید فراهم شود و ضمانت‌های حقوقی قوی برای اجرای الگو در خود الگو پیش‌بینی شود از جمله نسبت الگو به عنوان سند بالادستی با سایر اسناد برنامه‌ای از نظر حقوقی مشخص شود و ثالثا در عمل نیز اجرای الگوی پیشرفت، رعایت سیاستهای کلان و اجرای برنامه‌های توسعه یک مجموعه اقدامات منسجم و هماهنگ را تشکیل دهند و رابعاً فرآیند پایش و نظارت الگو قبلاً طراحی و ایجاد شود و از روز اول ابلاغ الگو به طور دقیق و کارآمد آغاز شود و دائما بازخورد لازم را برای حفظ انسجام و هماهنگی اقدامات تولید کند.

واعظ‌زاده افزود: مهمتر از همه باید جدیت کافی در اجرای الگو در همه سطوح به‌ویژه در سطح ارکان نظام به وجود بیاید؛ اجرای تصمیمات برنامه‌ای بلندمدت کار دشواری است و این تصمیمات مثل داروی تلخ است که درمان و سلامتی می‌آورد و باید سختی اجرای آنها را تحمل کرد تا نتایج شیرین‌ش به بار بیاید؛ متاسفانه جامعه ما دیدی کوتاه‌مدت پیدا کرده و غالبا به دنبال آن است که مشکلات موجود را با راه‌حل‌های فوری و کوتاه‌مدت حل کند و غافل از اینکه بسیاری از مشکلات، ریشه عمیق دارد بنابراین راه‌حل‌های اساسی و درازمدت لازم دارد، صبر و تحمل جامعه برای به بار نشستن تدابیر بلندمدت کم شده است لذا دارایی علمی، صرف مُسکن‌های فوری می‌شود بدون آنکه پیشرفت مطلوب در حل مشکلات اساسی به وجود بیاید.

وی گفت: نخستین پیام الگوی پیشرفت، وسعت دادن به افق دید و صبوری مردم و مسئولان برای اجرای راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت است؛ این صبوری البته با نصیحت و صرفا با ابلاغ الگو به دست نمی‌آید و با تلاش مدبرانه و جدی حاصل می‌شود و اگر اجرای الگو از روز اول ابلاغ آن با جدیت و تدبیر آغاز شود، امیدواری نسبت به اثربخشی آن به تدریج به وجود خواهد آمد و دید کوتاه‌مدت به دید بلندمدت متمایل خواهد شد و اگر عمل و اقدام اساسی و مدبرانه آغاز شود حتما جامعه صبوری لازم را برای دیدن نتایج آن از خود نشان خواهد داد اما بی‌عملی و اقدامات عجولانه و کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اساسی به افزایش امید و صبوری جامعه کمک نخواهد کرد.

انتهای پیام/