ذی‌نفعان پرنفوذ؛ عامل عدم‌اجرای مالیات بر عایدی مسکن
به‌‌رغم اوضاع نابسامان مسکن به‌ویژه مسکن موردنیاز زوج‌های در شرف ازدواج و اقشار کم‌درآمد جامعه، نیاز است راهکارهای اصولی برای رفع این معضل در جامعه اندیشیده شود
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، افشین بیک‌پور در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت : به‌‌رغم اوضاع نابسامان مسکن به‌ویژه مسکن موردنیاز زوج‌های در شرف ازدواج و اقشار کم‌درآمد جامعه، نیاز است راهکارهای اصولی برای رفع این معضل در جامعه اندیشیده شود. شکی نیست که برای اصلاح این موضوع در کشور راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آن مشکل مسکن را در کشور حل‌وفصل کرد. اما پیش از هرچیز باید بدانیم اگر مساله‌ای گریبانگیر مردم و جوانان کشور است، از جانب تحریم و فشارهای خارجی نیست بلکه برآمده از ضعف و بی‌تدبیری مسئولان و مدیران کشور است. افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام ضروری، زندگی را برای اغلب اقشار بسیار سخت کرده است. اگر چنین وضعیتی مقطعی و گذرا بود، امکان داشت نسبت غیرطبیعی بودن به آن داد؛ اما اینکه همچنان و با گذشت یک سال، تلاطم بازارها همچنان ادامه دارد، نشان از ضعف مدیریت مدیران کشور است.
در این میان، مسکن به‌عنوان کالایی که بزرگ‌ترین و بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به سایر کالاها دارد. اگر در سال گذشته فردی با پس‌انداز خود و از طریق اخذ وام مسکن می‌توانست خانه متناسب با نیاز خود را خریداری کند؛ اکنون با افزایش بی‌حدوحصر قیمت‌ها، مجبور است همان خانه را اجاره کند. در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبه‌رو یا حتی غیرممکن کرده است. به‌خوبی واضح است که وضعیت مسکن به مرحله‌ای رسیده است که به غیر از افراد معدود، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تامین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را از دست داده‌اند. حدود 30 تا 50 درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. براساس آمار بانک مرکزی، به‌طور میانگین مردم تهران نزدیک به 50 درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند که این مساله در دهک‌های پایین و کم‌درآمد به 70 درصد هم می‌رسد. رشد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، به هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه خوراک، پوشاک و درمان فشار وارد می‌کند و خانواده‌ها به ناچار باید از این هزینه‌ها بکاهند تا سرپناهی برای خود تامین کنند.
افزایش بیش از دو تا سه برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال موجب شده است تعداد زیادی از خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مساله فشارهای روحی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به وجود می‌آورد.
براساس آمارها نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از 15 سال و در تهران به حدود 20 سال رسیده است. این شاخص به این معناست که اگر کسی تمام حقوق و درآمد خود را از امروز پس‌انداز کند و قیمت مسکن هم بیش از این افزایش پیدا نکند، پس از 15 یا 20 سال خانه‌دار می‌شود. جالب‌توجه است که این مورد در سال 70 حدود 6 سال بوده است و این وضعیت، نشانگر پدید آمدن بحران مسکن در کشور به مرور زمان است. اما به راستی راهکار حل این معضل چیست؟
کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت را تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند برخی افراد، که عمدتا از تمکن مالی خوبی برخوردارند، با خرید بیش از نیاز مسکن، یعنی بیشتر از یک واحد برای سکونت، نوسانات بازار املاک و مستغلات را تشدید می‌کنند.
بازار مسکن دچار انحصار و دلالی شده است؛ این وضعیت که برخی افراد و عمدتا سوداگران و ملاکان، بیش از نیاز خود خانه خریداری کنند و با این اقدام، قیمت‌ها را افزایش دهند تا خودشان سود کنند، به‌هیچ‌وجه عادلانه و حتی اخلاقی نیست.
به دلیل همین وضعیت و عدم‌مقابله با آن، درحال حاضر عده اندکی از افراد ده‌ها خانه خریداری کرده‌اند، درحالی که بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه در آرزوی خرید تنها یک خانه هستند.
طبق آمارها در 10 سال اخیر 10.5 میلیون مسکن در کشور تولید شده است اما تنها 4/2 میلیون خانوار صاحب خانه شده‌اند؛ این یعنی مسکن‌های تولیدی به قصد سکونت خریداری نشده و خریداران، این خانه‌ها را برای افزایش سرمایه و کسب سود خود خریداری کرده‌اند.
بدیهی است که مسئولان باید طبق اصول 3، 31 و 43 در قانون‌اساسی، روند خانه‌دار شدن را برای مردم تسهیل کنند. هرچند بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و فشارهای دشمن است؛ اما بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات معیشتی امروز جامعه، ثمره سوءمدیریت و عدم‌عزم کافی مسئولان برای اقدام و استفاده از راهکارهای کارشناسان اقتصادی است. سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشورهای جهان اجرا شده و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.
اکنون هزاران قانون برای تولید در کشور وجود دارد که بیش از رونق، دست و پای تولید را می‌بندند؛ اما جالب است که حتی یک قانون هم برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری وجود ندارد و وضعیت این طرح مجلس نیز کماکان مشخص نیست. طبق متن این طرح، واحدهای مسکونی مردم به تعداد اعضای خانواده، املاک نوساز، زمین‌های کشاورزی و املاک صنعتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود و تنها سوداگران که افراد معدود اما موثری در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت مسکن هستند، باید این مالیات را پرداخت کنند.
ابتدای سال 97 طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزئیات آن هنوز بررسی نشده است و روزبه‌روز عقب می‌افتد. مجلس درحال بررسی طرح مذکور بود که دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز این وعده محقق نشده است و تنها به عاملی برای متوقف شدن طرحی به این مهمی شده است. پیش از این، طرح این قانون در سال 1393 نیز با مخالفت وزیر راه و شهرسازی و لابی ذی‌نفعان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 94 تصویب شد نیز با اهمال‌کاری وزارت راه و شهرسازی هنوز اجرا نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان مسکن باشند و اعلام کنند چرا طرحی که به بهترین شکل جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد، هنوز تصویب و اجرایی نشده است؟ با توجه به وجود ذی‌نفعان پرنفوذ در نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت مردم و روحانیت تنها راه پیشبرد چنین طرح‌های حیاتی در کشور است.
امید است که با همدلی و همیاری یکدیگر و حمایت مردم از طریق مطالبه صحیح و هوشمندانه، مسئولان حرکت کنند و این طرح مفید که سوداگران، ملاکان و دلالان را از بازار مسکن خارج می‌کند و نوسانات قیمت این کالای حیاتی را کاهش می‌دهد، هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب رسیده و توسط دولت اجرایی شود تا مردم به‌راحتی بتوانند سقف بالای سرشان را تامین کنند. اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه حتی اگر تحریم شدیم، این تحریم منجر به این نشود که مردم برای تامین سقف بالای سرشان هم به مشکل بخورند. وقتی مردم و اقشار متوسط و ضعیف جامعه مسکن داشته باشند، حتی در شرایط تحریم نیز کمترین فشار به آنها وارد خواهد شد و این یعنی اقتصادی که از تحریم و فشار اثری نمی‌پذیرد و مقاوم است.
انتهای پیام/