صدور حکم قطعی برای ۲۴۱ اخلالگر اقتصادی در دادگاه‌های ویژه/صدور حکم انفصال ۶۰ قاضی متخلف
معاون اول دستگاه قضا گفت: تا آخر اردیبهشت ۸۲۵ پرونده به دادگاه رفت که تعدادی دلال ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود، یک تعداد هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند، از مجموع ۸۲۵ نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ویژه اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال 60 اظهار کرد: هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ از ذهن مردم نمی‌رود و هیچ‌گاه جنایت تروریست‌ها در دهه اول انقلاب به‌ویژه جنایت هفتم تیر از ذهن مردم محو نخواهد شد. این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی است که از این تروریست‌ها حمایت کردند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بدیهی است در گام دوم انقلاب باید در همه بخش‌های نظام تحول ایجاد شود. قوه قضایبه هم از این امر مستثنی نیست و در دوره جدید که همزمان با گام دوم شده، رییس قوه قضاییه برنامه‌هایی دارد که در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پیش‌بینی شده است.
معاون اول دستگاه قضایی به برخی اقدامات اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه پیش‌بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود قوه قضاییه است، در این راستا از همه مسئولان و صاحب‌نظران داخل قوه قضاییه استفاده، و ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد.
وی راجع به استفاده از ظرفیت قوای دیگر گفت: بر همین اساس جلسات مشترکی با هیئت رییسه و نمایندگان مجلس برگزار و برنامه‌ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس استفاده کرد. همچنین جلسات مشترک با دولت در دستور برنامه‌ریزی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره استفاده از ظرفیت مردمی ابراز کرد: در همین مدت کوتاه رییس قوه قضاییه با اقشار مختلف دیدار و حتی به 6 استان سفر کرده است. نظرخواهی‌های جمعی گرفته شده و ادامه دارد. در خصوص برخی طبقات جامعه مانند زنان، نقطه‌نظراتی اخذ شده و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. از اول اردیبهشت تا امروز، 10 آیین‌نامه و لایحه تدوین و تصویب شد که هشت آیین‌نامه ابلاغ و دو لایحه نیز تنظیم و به دولت ارسال شد و تدوین و تنظیم حدود 6 الی 7 آیین‌نامه نیز طی شاید هفته‌های آتی انجام شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یکی از مشکلات ماده 477 یا همان 18 سابق است که فرجام‌خواهی فوق‌العاده می‌شود، چون قانون تعیین کرده شخص رییس قوه قضاییه باید تشخیص خلاف بیّن شرع بودن را بدهد، کار مشکلی است. در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی، بیش از 600 پرونده از ماده 477 تعیین تکلیف قطعی و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضاییه امضا شد تا رسیدگی مجدد شود و بیش از 1700 پرونده نیز آماده امضای نهایی است و جمعاً 4 هزار پرونده تعیین تکلیف شده است.
ویدر خصوص استیذان احکام قصاص گفت: اگر اولیای‌دم تا آخر بر قصاص پایبند باشند، طبق قانون باید از کسی که رهبری به او تفویض کرده، اجازه اجرای حکم گرفته شود و این استیذان را شخص رییس قوه قضاییه امضا می‌کند. در این ارتباط یک‌سری پرونده‌های معوق داشتیم و بیش از 350 مورد اذن از فروردین امسال تاکنون صادر شد و نزدیک 250 مورد نیز آماده ارسال به رییس دستگاه قضایی است. البته رییس قوه قضاییه در خصوص استیذان از رهبری اذنی برای فرد دیگری هم گرفتند تا کمک بزرگی باشد.
وی ادامه داد: مرداد سال گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی یک اجازه‌ای از رهبری گرفتند که قدم اول و مهمی بود. این قضیه الآن هم با یک روحیه جهادی ادامه دارد. هر استانی که لازم باشد شعب ویژه تشکیل شود، شعبه ویژه ایجاد می‌شود و اخیراً در استان قم هم علاوه بر تهران، اصفهان، گلستان و شیراز تشکیل شده است.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: تا آخر اردیبهشت امسال 825 پرونده به دادگاه رفت که تعدادی از اینها دلالان ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود، یک تعداد هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند، از مجموع 825 نفر برای 241 نفر حکم قطعی صادر شده و هفت نفر هم تبرئه شدند.
معاون اول دستگاه قضا به صیانت از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: 60 قاضی در یک سال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده‌اند عده‌ای هم با بازخریدی انفصال یافتند، عده‌ای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود.
وی گفت: همچنین در یک سال گذشته بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند.
وی در ادامه راجع به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن گفت: در این ارتباط در وهله نخست از رؤسای دادگستری‌ها گزارش خواسته شد. طبق گزارش‌ها، این پرونده‌ها چند بخش است؛ یک بخش پرونده‌هایی است که قاضی تعلل نکرده و خود پرونده مشکلاتی دارد، یک بخش هم مربوط به حجم زیاد کاری در دادگاه‌ها و دادسراهاست.
وی بیان کرد: در این ارتباط به قضات مأموریت دادیم که به شهرستان‌ها بروند و کمک کنند و حتی از قضات خواستیم حق‌الزحمه‌ای بگیرند و روزهای تعطیل هم کار کنند و یک دستورالعملی هم در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های مسن در دست تدوین است.
انتهای پیام/*
