قزوین| مصالح کشور و ارزش‌های اخلاقی خط قرمز دستگاه قضاست
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: اطلاع‌رسانی اخبار به جامعه تنها رسالت خبرنگار نبوده بلکه پیگیر شدن از مسئولین تکلیف سنگین‌تری بر دوش خبرنگاران است و در حیطه اگاهی دستگاه قضایی خط قرمزی جز مصالح کشور و ارزش‌های اخلاقی و حریم خانواده‌ها ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نگاه ما به خبرنگاران و اصحاب رسانه این بوده که نقش روح برای جامعه را ایفا کرده و نشاط و پویایی را به جامعه تزریق می‌کنند.
وی بیان کرد: خبرنگاران سربازان عرصه اطلاع‌رسانی و اگاهی دادن به جامعه و روشن کردن افکار عمومی هستند که با تلاش خود حقایق و واقعیت‌های جامعه را بازتاب می‌دهند تا مردم اگاه و مسئولین هشیار و بیدار شده و تصمیمات به موقع به منطور جلوگیری از بروز اسیب در جامعه گرفته شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: خبرنگاران مهندسین جامعه هستند که افکار عمومی را مهندسی کرده و باید به بسیاری از مباحث توجه کنند.
وی بیان کرد: خبرنگاران باید خودآگاه، تلاشگر، شجاع، متعهد ، صادق در بیان واقعیات جامعه بوده و از زوایای تاریک جامعه و مشکلات جامعه آگاه باشند.
قدرتی بیان کرد: خبرنگاران دارای دو وظیفه اساسی اطلاع‌رسانی جامعه و پیگیری به نتیحه رسیدن این اطلاع رسانی و تاثیر ان بر جامعه بوده و این تاثیر پدیری زمانی رخ می‌دهد که اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و دقیق و با توجه به مصالح کشور و بنا به سنت‌های جامعه و منطبق بر قانون، باتوجه به طبقه‌بندی اخبار شامل محرمانه، سری، کلی سری و غیره باشد.
وی بیان کرد: تمام موارد فوق لازم است اما کافی نبوده و باید اخبار به صورت حرفه‌ای و هنرمندانه تنطیم شود تا تاثیر بسزایی بر جامعه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری قزوین بیان کرد: اطلاع‌رسانی اخبار به جامعه تنها رسالت خبرنگار نبوده بلکه پیگیر شدن از مسئولین تکلیف سنگین‌تری بر دوش خبرنگاران بوده و دستگاه قضایی خط قرمزی جز مصالح کشور و ارزش‌های اخلاقی و حریم خانواده‌ها ندارد.
وی تاکید کرد: نااگاهی مردم منجر به بروز اسیب‌های اجتماعی و افزایش جرایم می‌شود که اصحاب رسانه باید از حیث اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار صحیح وارد شده و اب گوارایی برای تشنگی جامعه و پیشگیری از وقوع جرم فراهم‌کنند.
قدرتی افزود: نقد صادقانه به دستگاه قضا مورد استقبال قرار می‌گیرد و اگر همراه با راهکار و نقدی منصفانه و عمومی باشد مورد پذیرش ما است.
وی افزود: در کل دادگستری‌های سطح استان 30 تا 40 صندوق پیشنهادات اماده شده تا مطالبات و پیشنهادات مردم مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری قزوین گفت: نقد ما به دستگاه قضا این بوده که با وجود افزایش مفاسد در جامعه حتی از ظرفیت‌های قانونی که قانون‌گذار به این نهاد داده استفاده نکرده در صورتیکه در صورت استفاده از این قوانین ناقص میتوان شاهد کاهش بروز مفاسد و مشکلات امروز بود.
وی بیان کرد: بیت‌المال امانتی بوده که در اختیار مسیولان قرار گرفته اما دنیا طلبی، غفلت و جهل مانع امانت داری انها می‌شود و دستگاه قضا به همه کسانی که مسئولیتی دارند هشدار می‌دهد که در صورت بروز فساد اداری مورد برخورد شدید و جدی قرار می‌گیرند.
قدرتی افزود: در سال گذشته 60 پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد که شامل پرونده‌های برخی مدیران کل و شهرداران بوده و در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گرفت.
وی تاکید کرد: رسانه‌ها در بحث حقوق‌عامه ورود نکرده‌اند و خود مردم باید ناظر بر حقوق خود باشند که این امر نیازمند اطلاع‌رسانی و اگاهی مردم از حقوق خود در حوزه اب، هوا، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره است.
رئیس‌کل دادگستری قزوین بیان کرد: معضلات حوزه خانواده یکی از مهم‌ترین اسیب‌های وارده به جامعه بوده و امروز همه تکلیف داریم تمام قد برای رفع مشکلات خانواده وارد صحنه شویم چرا که دشمن به دنبال از هم پاچیدن بنیان خانواده بوده و اساسی‌ترین حوزه پیشگیری است.
وی افزود: مهریه یکی از این معضلات حوزه خانواده بوده و افزایش مهریه موجب اوادت و دشمنی می‌شود و باید گفت که ریشه اساسی بسیاری از اسیب‌ها بوده و مهریه زیاد موجب دوام زندگی نمی‌شود.
این مسئول ادامه داد: پرونده هفت سنگان طی سال‌های اخیر دارای کش و قوس زیادی بوده و گزارش جامعی در ده ماه تهیه و به تهران ارسال و پرونده به عنوان تغییر کاربری مختومه اعلام شد.
رئیس کل دادگستری قزوین افزود: این پرونده از حیث قانونی در استان قابل رسیدگی نبود چرا که به دایره تخلفات قضات وبرخی مسوولان مربوط می شد و در حال حاضر پرونده کیفری در حال رسیدگی و پرونده حقوقی بعد از جواب پرونده کیفری اجرا خواهد شد.
قدرتی بیان کرد: حدود 150 نفر محکوم پرداخت مهریه در زندان‌ها داشتیم که اغلب انها از زندان‌ها ازاد شده و در حال حاضر تنها 10 نفر بابت مهریه در زندان‌ها به سر می‌برند.
انتهای پیام/ن