بحث واگذاری صندوق حمایت از بخش کشاورزی به بخش خصوصی در استان مرکزی منتفی شد


نائب رئیس اول اتاق بازرگاتی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی جزو استان‌های برتر کشور در بخش برگزاری کیفیت جلسات شورای گفت‌و‌گو است گفت: بحث واگذاری صندوق حمایت از بخش کشاورزی به بخش خصوصی در استان مرکزی منتفی شد.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حامد امینی مصلح‌آبادی عصر امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مطلوب استان در بحث شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: امروز سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی در سال 98 را داشتیم. نکته قابل توجه اینکه از حیث برگزاری و کیفیت جلسات جزو استان‌های برتر کشور هستیم.

وی افزود: نخستین دستور کار جلسه مربوط به تعدیل پروانه‌های چا‌ه‌های آب زیرزمینی بود که مورد مناقشه بین فعالان بخش خصوصی و آب منطقه‌ای استان بود.

نائب رئیس اول اتاق بازرگاتی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی ادعا دارند که این مورد تعدیل پروانه‌های رسمی و قانونی در بخش خصوصی ادله قانونی ندارد و استدلال دارند که آب منطقه‌ای موظف است که ابتدا به چاه‌های غیرمجاز بپردازد که هر کدام از آنها 30 تا 40 لیتر در ثانیه به صورت غیرمجاز برداشت می‌کنند.

امینی بیان کرد: ما اگر با تعدیل پروانه‌ها، به ازای هر چاه 3 لیتر بتوانیم صرفه‌جویی کنیم باید پروانه 10 چاه مجاز را تعدیل کنیم تا معادل تعدیل پروانه یک چاه غیرمجاز باشد.

وی ادامه داد: درنهایت براساس مصوبه‌ای که در این شورا به ثبت رسید،  قرار شد در کمیسیونی که با حضور نماینده جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای است، یک نماینده هم از بخش خصوصی به منظور تعدیل پروانه‌ها و حمایت از بخش خصوصی حضور پیدا کند.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: موضوع دوم استعلامات بانکی از فعالان حوزه کشاورزی بود که قرار شد شورای عالی بانک‌ها جلسه‌ای را دررابطه با استعلامات بانکی با این فعالان داشته باشد و از تشکل‌های بخش خصوصی به جای جهاد کشاورزی در بحث استعلامات استفاده شود تا تسهیلات به شکل مستقیم به فعالان این بخش پرداخت شود.

امینی افزود: بحث بعدی صندوق حمایت از بخش کشاورزی بود که بحث واگذاری آن در اصل 44 مطرح بود و فعالان این حوزه را متضرر می‌کرد با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس و نامه اتاق به رئیس اتاق ایران این موضوع از دستور واگذاری به بخش خصوصی خارج شد و همچنان دراختیار دولت باقی ماند.

وی با اشاره به جایگاه اتاق استان در کشور تصریح کرد: در سنوات گذشته اتاق استان رتبه 25 یا 26 کشور بود که وضعیت خوبی را نداشتیم، اما درحال حاضر طبق گزارش وزارت کشور در رتبه سوم قرار داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان امسال بتوانیم به رتبه نخست کشور دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/ن