گزارش|نفت در کارنامه ۱۷ ساله صدارت نچیروان بارزانی/ اقلیم و عدم پایبندی به توافق بودجه‌ای با بغداد
پرونده نفتی اقلیم کردستان یکی از موارد اختلافی عمده در روابط با دولت مرکزی عراق محسوب می‌شود، امری که به دوران نخست وزیری نچیروان بارزانی رئیس کنونی اقلیم کردستان عراق برمی‌گردد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نفت یکی از مهمترین تحولات و رخدادهای دوران 17 ساله نخست وزیری نچیروان بارزانی در اقلیم کردستان عراق است، کسی که مدتی است با رای ضعیف پارلمان محلی به عنوان رئیس اقلیم انتخاب شده است. در دوران نخست وزیری نچیروان بارزانی، اقلیم کردستان با حضور شرکت های خارجی اقدام به اکتشاف، استخراج و صادرات نفت کرد. بر اساس آمار اعلام شده در رسانه های اقلیم، در این مدت 57 قرارداد نفتی از سوی حکومت محلی با شرکت های خارجی امضاء شده است.
اقدامات نفتی نچیروان بارزانی در دو زمینه متفاوت قابل بررسی بود، نخست اینکه به اعتقاد سران اقلیم، استخراج و صادرات نفت در عمل باعث تحکیم جایگاه سیاسی این منطقه می شد و دوم اینکه، اقلیم کردستان با بی توجهی به قوانین دولت مرکزی در پرونده نفتی، عملا خود را در تقابل با بغداد قرار داد، نتیجه این امر اینکه در سال 2014 سهم اقلیم از بودجه عراق، قطع و موجبات بحران اقتصادی گسترده ای را فراهم آورد که در نتیجه آن حتی حکومت اربیل توان پرداخت حقوق کارمندان خود را نیز از دست داد.
در سطح داخلی اقلیم کردستان نیز پرونده نفتی چندان بی حاشیه نبوده است. حاشیه های پرونده نفتی اقلیم به این برمی گردد که شمار زیادی از جریان های سیاسی این منطقه و حتی قاطبه مردم بر این باورند که شفافیتی در این بخش وجود ندارد، یعنی میزان صادرات نفت اقلیم کردستان، درآمدهای حاصله و چگونگی هزینه کرد آن مشخص نیست.
اواخر سال 2016 بود که نچیروان بارزانی در نتیجه افزایش فشارهای سیاسی و افکار عمومی، اقدام به امضای قرارداد با شرکت آمریکایی فعال در حسابرسی نفتی به نام دیلویت کرد. اگرچه شرکت مذکور تاکنون اقدام به انتشار 6 گزارش از میزان فروش و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان کرده است اما در عمل نتوانسته است به انتظارات و خواسته های مردم مبنی بر شفافیت در این بخش جامه عمل بپوشاند، به گفته تحلیلگران مسائل اقلیم این عدم اقناع افکار عمومی شاید به این دلیل باشد که هنوز هم در اقلیم کردستان نهادی جهت نظارت بر پرونده نفتی وجود ندارد و پارلمان محلی هم به دلیل نفوذ احزاب حاکم به ویژه حزب دموکرات کردستان اختیاری در این حوزه نداشته است.
همزمان با تحولات سال 2014 و آغاز فتنه داعش در عراق، پارلمان اقلیم کردستان هم هیچ قانونی در ارتباط با پرونده نفتی نداشته است، بنابراین حکومت محلی بدون اعمال نظارت در این خصوص به اجرای برنامه های خود پرداخت، برنامه هایی که شخص نچیروان بارزانی به عنوان نخست وزیر و آشتی هورامی وزیر امور منابع طبیعی تنها مجری آن بوده اند.
پارلمان اقلیم کردستان پیشتر قانون تشکیل صندوق درآمدهای نفتی را تصویب کرده است که در عمل جنبه اجرایی نداشته است، اما اقلیم دارای شورای نفت و گاز است.
نفت عامل اصلی اختلافات در روابط اربیل – بغداد بوده است. همچنانکه اشاره شد سال 2014 و با بی توجهی حکومت اقلیم به قانون اساسی عراق، نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق دستور قطع سهم اقلیم کردستان از بودجه این کشور را صادر کرد، در آن زمان مقرر شده بود که اقلیم در ازای دریافت سهم خود از بودجه عراق باید میزان تعیین شده ای از نفت استخراجی را تحویل دولت مرکزی دهد.
سال 2015 حکومت اقلیم کردستان با شعار استقلال اقتصادی اقدام به فروش مقادیر بیشتر نفت و بدون رضایت و نظارت بغداد کرد. در آن برهه به دلیل شکایت قانونی بغداد، محموله های نفتی اقلیم کردستان به مقاصد کشورهای مختلف، توقیف و حتی در مواردی با عدم مشتری مواجه بودند.
با روی کار آمدن کابینه عادل عبدالمهدی و انتصاب فواد حسین مسئول دفتر مسعود بارزانی به عنوان وزیر دارایی عراق، تلاش هایی برای بهبود روابط با اقلیم کردستان صورت گرفته است. نخست وزیر عراق تاکنون اقدام به تخصیص حقوق کارمندان اقلیم کردستان کرده است. بر اساس قانون بودجه سال 2019 عراق، اقلیم در ازای دریافت سهم خود از بودجه باید روزانه 250 هزار بشکه نفت را به شرکت سومو تحویل دهد که در عمل تاکنون چنین اتفاقی دیده نشده است.
با بد عهدی اقلیم، اکنون تلاش هایی برای تمکین به قانون بودجه عراق در بغداد و اعمال فشار بر نخست وزیر در جریان است. سه نفر از نمایندگان شاخص کرد در پارلمان عراق از کسانی هستند که به شدت پیگیر پرونده نفتی اقلیم کردستان هستند. احمد حاج رشید از حزب جماعت اسلامی، سرکوت شمس الدین از جریان سیاسی نسل جدید و هوشیار عبدالله از جنبش تغییر کسانی هستند که با طرح شکایت در دادگاه فدرال عراق خواستار شفافیت در پرونده نفتی اقلیم شده اند و اعلام کرده اند درآمدهای نفتی باید در خدمت منافع عامه مردم باشد نه ابزار حکمرانی یک خاندان خاص.
اما حکومت اقلیم کردستان نگاه دیگری به پرونده نفتی خود با دولت مرکزی عراق دارد. از سویی، تلاش نمایندگان کرد را در بغداد خیانت به مردم و اقدام در جهت قطع بودجه و حقوق کارمندان اقلیم خوانده است و از سوی دیگر، نوع قراردادهای امضاء شده با شرکت های خارجی، بدهی های نفتی و موارد دیگر باعث شده است که در عمل امیدی به پایبندی اربیل به قانون بودجه سال جاری و حتی سنوات آتی عراق وجود نداشته باشد.
یک مقام سابق دولت عراق هم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم بر این عقیده است که سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق به مراتب کاهش یافته است و اربیل تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت را در راستای منافع خود نمی بیند.
فاضل نبی قائم مقام سابق وزارت دارایی عراق در این خصوص گفت: " با نگاهی به قانون بودجه عراق در سال 2013 که آخرین بودجه مورد رضایت اقلیم کردستان بوده است، درمی یابیم که سهم اقلیم 13 تریلیون و 800 میلیارد دینار بوده است اما در سال 2019 که بودجه عراق به مراتب نسبت به آن سال افزایش داشته است سهم اقلیم به 9 تریلیون و 780 میلیارد دینار رسیده است، یعنی 4 تریلیون دینار کمتر. اسناد قانونی استحقاق بودجه ای اقلیم از بودجه عمومی عراق را به حکومت اقلیم کردستان تحویل داده ام تا سهم واقعی ما که چیزی در حدود 15 تریلیون و 600 میلیارد دینار است محقق شود. در روزهای اخیر هم در گفتگو با مقامات حکومت اقلیم به صراحت درخواست کردم که هیئتی از متخصصین اقلیم به بغداد رفته و مشکلات بودجه ای با دولت مرکزی عراق را حل و فصل کنند. در آن صورت اقلیم نیز پایبند به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت خود به شرکت سومو خواهد بود ".
به گفته این مقام سابق دولت عراق " باید حکومت اقلیم به دور از حضور سیاستمداران، هیئتی متشکل از متخصصین نفتی و دارایی را به بغداد اعزام کند تا در گفتگو با مقامات و نهادهای ذیصلاح برای همیشه به این مشکل تاثیرگذار پایان دهند. در صورتی که مشکل سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق حل و فصل و مانند سنوات قبل از 2017 باشد اقلیم کردستان هم منعی برای تحویل نفت خود به بغداد نخواهد دید ".
وی که از اقلیم کردستان سالها در بغداد حضور داشته و به مسائل ریز و درشت پرونده نفتی این منطقه آگاه است، اعلام کرد که " مشکلات اربیل – بغداد در حوزه نفتی لاینحل نیست و تنها اراده مسئولان دو طرف را می طلبد ".
انتهای پیام/.
