رئیس سازمان ثبت اسناد: درصد بالایی از دعاوی ناشی از معامله با "اسناد عادی" است/ هزینه انتقال با سند رسمی یک چهارم سند عادی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان امروز طی نشستی در تشریح برنامه‌های پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در جهت افزایش سرعت و دقت ارائه امور به مردم در دستور کار داریم، گسترش دامنه بازرسی و نظارت و اثربخش کردن آنهاست.

خدائیان در ادامه به احصاء روشهای ممکن در این رابطه پرداخت و گفت: نظارت هوشمند و الکترونیکی و نظارت برخط و همزمان با ارائه کار از انواع این نظارتهاست که در پیشگیری از مفاسد اداری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات تأثیرگذار است و ما برنامه داریم که این نوع بازرسی را در تمام قسمت‌ها گسترش دهیم.

رئیس سازمان ثبت حضور بازرسان در واحدهای ثبتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق را از دیگر روشهای موجود برشمرد و تصریح کرد: این بازرسی‌ها به‌صورت برنامه‌ای و مستمر و هم به صورت موردی که افرادی مامور به بازرسی می‌شوند انجام می‌شود.

خدائیان نظارت و بازرسی نامحسوس را از دیگر انواع نظارتها نام برد و با بیان اینکه سازمان ثبت درصدد گسترش آن است، افزود: اطلاعاتی که در این روش به دست می‌آید در بازرسی‌های مشهود به دست نمی‌آید.

وی نوع دیگر نظارت بازرسی را افزایش نظارت مردمی دانست و گفت: بهترین ناظر در عملکرد دستگاه‌های اجرایی خود مردم هستند.

خدائیان با اشاره به اینکه نظارت مردمی باید ساماندهی شود افزود: یکی از طرق این ساماندهی دسترسی مردم به سامانه‌هایی برای ارائه نظرات به مسئولان سازمان است تا ما از واکنش آنها نسبت به همکاران خود مطلع باشیم.

رئیس سازمان ثبت افزایش ملاقاتهای مردمی مسئولان ادارات ثبت و کانون‌های دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق را از دیگر روش‌های ساماندهی نظارت مردمی دانست و افزود: اینها باید ملاقات‌های خود را با مردم افزایش دهند تا از نقاط قوت و ضعف خود مطلع شوند.

خدائیان با بیان اینکه بازرسی‌ها و نظارت‌ها در نهایت باید اثربخش شوند، افزود: اگر مردم از همکاری رضایت دارند آن فرد باید مورد تقدیر قرار گیرد و اگر کسانی کوتاهی کرده باشند باید با برخورد قانونی مواجه شوند.

وی ارائه برخی از آموزش‌ها را نیز در پیشبرد امور مؤثر دانست.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه شفافیت در ارائه امور را از دیگر برنامه‌های این سازمان اعلام کرد و گفت: این نظارت‌ها می‌تواند از طریق سیستمی و الکترونیکی کردن امور صورت بگیرد که سازمان ثبت در این مورد پیشقدم است و قصد به روز کردن، ارتقاء و گسترش سامانه‌های موجود را به قسمت‌های جدید نیز دارد.

خدائیان امکان کنترل و بازرسی را از ویژگیهای سیستمی و الکترونیکی کردن امور دانست و افزود: علاوه بر این، این روش دسترسی مردم را نیز افزایش می‌دهد و موجب ارتقاء سلامت اداری می‌شود چرا که هرچه مواجهه مردم با کارکنان دستگاه اجرایی کمتر باشد معمولا مفاسد کمتری نیز رخ می‌دهد.

وی برون‌سپاری امور را نیز از دیگر روش‌های ایجاد شفافیت نام برد و افزود: در اموری که امکان واگذاری آن به مردم وجود دارد از ظرفیت آنها استفاده می‌کنیم که دفاتر اسناد رسمی از آن جمله است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد امکان ارشاد و معاضدت مردم در امور ثبتی را از دیگر امور شفافیت‌زا دانست و افزود: ممکن است مردم اطلاعات کافی نداشته باشند که باید از طریق میز خدمت و فضای مجازی اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار بگیرد.

خدائیان اجرا و تکمیل طرح کاداستر را از دیگر برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد و با اشاره به اینکه طرح حدنگار یا کاداستر در اغلب کشورهای جهان اجرا شده و از مهم‌ترین زیرساختهای توسعه هر کشور محسوب می‌شود، افزود: در این طرح علاوه بر اینکه حدود املاک مردم مشخص می‌شود لایه‌های اطلاعاتی برای روی هر قطعه زمین گذاشته می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های دولت مؤثر است و مدیریت زمین را امکانپذیر می‌کند.

وی مشخص شدن حد و مرز زمین، کاربری، مالکیت، ارزش آن برای وصول مالیات و پوشش گیاهی و جانوری زمین را از مواردی دانست که در طرح کاداستر مشخص می‌شود و گفت: اگر این طرح به خوبی اجرا شود جرائم نسبت به زمین و مسکن نیز برطرف می‌شود و اگر امروز ما با زمین‌خواری و کوه‌خواری مواجه هستیم علت آن است که مرزهای مالکیت دولت مشخص نشده و اگر مشخص شود امکان مدیریت آن و جلوگیری از تجاوز آن میسر می‌شود.

خدائیان در ادامه به برشماری عوامل به نتیجه نرسیدن طرح کاداستر پرداخت و گفت: عدم تخصیص اعتبارات مربوطه یکی از این عوامل است؛ در قانون معین شده که طرح از محل درآمدهای خودش اجرا شود و صددرصد این درآمدها در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد اما این کار صورت نگرفته و یک سوم اعتبارات پرداخت شده است که به هیچ وجه کفاف اجرای طرح را نمی‌دهد و بیشتر اعتبارات در اختیار سازمانهایی است که نقشی در اجرای این طرح ندارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همچنین عدم همکاری برخی از سازمانها ونهادهای دولتی و کمبود نیروهای متخصص در این زمینه را از دیگر عوامل به نتیجه نرسیدن طرح کاداستر عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای این طرح به مهندسان و نقشه‌برداران برجسته نیاز دارد که اکنون به اندازه کافی آنها را در اختیار ندارد.

وی الکترونیکی کردن پرونده‌های بایگانی‌های اسناد و املاک را از دیگر برنامه‌های پیش روی این سازمان اعلام کرد و گفت: تعداد این پرونده‌ها 15 میلیون است که اسکن و الکترونیکی کردن آنها در دستور کار است.

خدائیان از برنامه این سازمان برای توسعه اعتبار اسناد رسمی خبر داد و با اشاره به اینکه سند رسمی در قانون ثبت و قانون مدنی از جایگاه و مزیت‌های خاصی در برابر مدارک عادی برخوردار است، گفت: دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام اوست و نه سند عادی؛ سند رسمی دلیل کافی برای مالکیت است و بدون نیاز به حکم دادگاه در اجرائیات ثبت قابل اجراست.

وی ضمن ابراز تاسف از رونق معامله با اسناد عادی در جامعه امروز گفت: همین موضوع سبب شده که درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.

خدائیان در ادامه به تشریح راهکارهای استفاده از سند رسمی به جای سند عادی پرداخت و افزود: یکی از راهکارها فرهنگسازی است و ما انتظار داریم رسانه‌ها مردم را با از آثار خرید و فروش با سند عادی مطلع کنند.

وی دومین راهکار را تهیه لوایح و طرح‌هایی دانست که استفاده از اسناد عادی براساس آنها محدود شود.

خدائیان در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سؤالی درباره اقدام عملی سازمان اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه ثبت شرکتهایی است که یا متقاضیان اراده‌ای به ثبت آن ندارند و یا به قصد سوءاستفاده اقدام به ثبت می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مشکل را قدیمی بودن قوانین مربوط به ثبت اسناد دانست و افزود: قدمت این قوانین باعث می‌شود ما نتوانیم متقاضیان را اعتبارسنجی کنیم.

وی معیار کنونی ثبت شرکت را ارائه عدم سوء پیشینه، عدم ورشکستگی، و نبود و عدم مدیرعامل شخص در شرکتهای دیگر دانست و متذکر شد: قانون اختیاری به سازمان ثبت جهت عدم ثبت شرکت نداده و به محض ثبت، دیگر ارگانها باید نظارت خود را اعمال کنند و به همین خاطر شاهدیم که شرکتی ثبت و شروع به سوءاستفاده می‌کند.

وی از تصویب لایحه‌ای توسط رئیس دستگاه قضا در این رابطه و ارسال آن به دولت خبر داد و افزود: این لایحه در صورت تصویب امکان اعتبارسنجی و نظارت بر شرکتها را بعد از ثبت فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با افزایش سرعت ثبت و کاهش هزینه‌های آن نیز گفت: گاهی ممکن است کسانی که اقدام به معامله می‌کنند آن ملکی را که خرید و فروش می‌کنند سند رسمی داشته باشد منتهی با سند عادی اقدام به نقل و انتقال آن می‌شود که ممکن است برای خریدار مشکل ایجاد کند؛ به همین جهت من توصیه می‌کنم که قبل از معامله ضمن استعلام نقل و انتقال دردفترخانه انجام شود چرا که امروزه اگر سند کاداستری و یا تک برگ باشد دو یا سه روزه و اگر دفترچه‌ای باشد طی یک هفته تا 10 روز منتقل می‌شود.

خدائیان هزینه انتقال سند ملک از طریق دفترخانه را یک چهارم هزینه تنظیم سند عادی در بنگاه‌های معاملات ملکی اعلام کرد و با اشاره به اینکه این دو هزینه با یکدیگر قابل قیاس نیست، گفت: هزینه دفاتر اسناد براساس ارزش منطقه‌ای ملک و هزینه بنگاه‌های معاملات براساس ارزش روز ملک تعیین می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص تاخیر به وجود آمده در برگزاری انتخابات کانون سردفتران تهران را رد و خاطرنشان کرد: این کار طبق زمانبندی در نظر گرفته شده در حال انجام است و افرادی معرفی شدند که در حال بررسی صلاحیت آنها هستیم.

خدائیان در پاسخ به سؤال دیگری درباره آمار ازدواج و طلاق سال 1397 نیز تعداد واقع نکاح ثبت شده در این سال را 558 هزار و تعداد واقع طلاق ثبت شد ه را نیز 179 هزار اعلام و تصریح کرد: آمار طلاق نسبت به سال قبل خود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/