کرمانشاه| ثابت بودن جمعیت روستایی نشان‌دهنده ناتوانی در ایجاد اشتغال است
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: ثابت بودن جمعیت روستایی کشور از سال ۶۰ تاکنون نشان‌دهنده ناتوانی در ایجاد ظرفیت جدید اشتغال است که خطر حاشیه‌نشینی و مهاجرت را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمد امید عصر امروز در کارگروه اشتغال استان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه جمعیت روستایی کشور 26 درصد کل جمعیت است اظهار داشت: در ابتدای انقلاب جمعیت روستایی کشور 75 درصد و در سال 60، 65 درصد کل جمعیت بوده است که اکنون به 26 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه جمعیت روستایی کشور از سال 60 تاکنون بدون تغییر و در حد 21 میلیون نفر باقی مانده است عنوان کرد: این آمار نشان می‌دهد رشد جمعیت شامل حال روستاها نشده و نتوانسته‌ایم ظرفیت جدید اشتغال را در روستاها خلق کنیم و برای ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید کاری انجام نشده است.
امید با اشاره به اینکه با این روند خانوارهای روستایی به سمت شهر و حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از معضلات اصلی کشور سوق پیدا می‌کنند افزود: شهرهای کشور ظرفیت پذیرش این حاشیه‌نشینی را ندارد و پاسخگوی ایجاد امکانات نیست.
معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور یکی از اقدامات دولت دوازدهم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی دانست و گفت: 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق و معادل آن از طرف بانک‌ها تأمین و تسهیلات بی‌نظیری از بعد از انقلاب از نظر نرخ 4.6 درصد و بازپرداخت 9 ساله برای اشتغال روستایی پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه به دلیل وقوع زلزله علاوه بر سهم استانها یک سهم فوق‌العاده برای تسهیلات اشتغال روستایی دریافت کرد افزود: این تسهیلات تأثیرات بسیار مثبتی را در روستاها داشته است در صورت استمرار توسعه روستایی را به دنبال دارد.
امید با بیان اینکه یکی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی در این طرح ریزبین بودن و دقت زیاد مجلس است بیان کرد: ما با این اقدام موافق نیستیم و در اصلاحیه محدودیت‌ها عنوان شده که اختیاراتی نیز به استانها داده شود و از طرف دیگر این تسهیلات از محل بازپرداخت به صورت سالانه تخصیص یابد که این روال استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در روستاها کاهش محسوسی داشته است گفت: سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال روستایی کشور از پنج درصد به 25 درصد در سال 97 افزایش یافته و به طور قطع مهاجرت معکوس رخ داده است.
امید با بیان اینکه تعداد واحد‌های بوم‌گردی از 250 واحد در سال 96 به 1800 واحد افزایش یافته است افزود: در نسخه اصلاحی به این نکته توجه شده که درصدی از اعتبارات برای آموزش، زمینه‌سازی و بسترسازی کار در نظر گرفته شود که منابع با اطمینان بیشتری به کار گرفته شود.
معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور با اشاره به تأثیرات تسهیلات سیل و زلزله در روستاهای استان گفت: نمایشگاه مرکزی ویژه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مرداد ماه برپا می‌شود که یکی از ارکان آن موضوع زلزله است که بعد از زلزله از محل این منابع چه اتفاقاتی رخ داده است.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل امروز در تسهیلات روستایی انتخاب بانک‌ها است بیان کرد: مقرر شده انتخاب بانک‌ها متعاقب مصوب مجلس نباشد و استانها با بانک‌ها طرف حساب شوند و منابع را تخصیص دهند زیرا به هر میزان به استانها تفویض اختیار شود توفیقات بیشتر است و یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون اشتغال پایدار تفویض اختیار به استانها است.
امید با اشاره به اینکه از محل طرح‌های متمرکز روستایی به طور حتم به استان کمک می‌شود عنوان کرد: ظرفیت‌های مناسبی در این استان وجود دارد و توجه دولت تدبیر به استان‌های غربی کشور مناسب بوده است اما نابرخورداری در کل منطقه از گذشته بوده که باید در جهت جبران آن برآییم.
معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور با بیان اینکه استان کرمانشاه ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای توسعه و اشتغال دارد گفت: بالاترین پتانسیل برای هر منطقه نیروی انسانی و مدیریت است و استان کرمانشاه از این موهبت برخوردار است.
انتهای پیام/ ت
