‌پیش‌نویس لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" ‌به دور از حب و بغض ‌‌آسیب‌شناسی شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سیدرضا سجودی در نشست بررسی لایحه « تامین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده » در دادگستری استان یزد، اظهار داشت: پس از جنگ جهانی دوم بیانیه هایی تحت عناوین حقوق بشر و میثاق نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین شد، که به طور خاص گروه‌هایی از جوامع انسانی مانند زنان وکودکان را مورد توجه و حمایت قرار داد، عنایتی که البته اسلام عزیز قرن‌ها قبل به صورت ظریف‌تر و دقیق‌تر بر آنها تأکید داشته است.

وی تصریح کرد: کم کم رنگ و روی سیاست‌گذاری‌های حقوقی در کشورهای مترقی به سمت حقوق اقشار خاص مورد نیاز حمایت بیشتر، در قالب قانون‌گذاری متوجه شد.

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع از جنبه‌های مختلف محاسن و معایبی داشته که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه اینکه افراط و تفریط در این حوزه فراوان بوده و گاه موجب بروز نهضت‌های انتقادی سیاسی هم شده است.

این مقام قضائی، با اشاره به تحلیل رهبر معظم انقلاب در خصوص مقام زن و اهداف غرب از توجه به این حوزه، افزود: بدون تردید مبانی شرعی و فقهی دین مبین اسلام، توجه عمیق تر به حقوق زنان داشته، تا مباحث مطرح شده در حقوق غربی و بیانیه‌های بین المللی متاثر از آنها که نگاه ابزاری به زنان داشته و دارد.

سجودی افزود: از این رو قانون گذاران ایران خاصه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با الهام از آموزه‌های اسلام به دنبال تقنین نظام حقوقی خاص و افتراقی در قلمرو حمایت از مقام والای زنان و حفظ مبانی خانواده برآمده‌اند.

وی بر نگاه فنی و به دور از حب و بغض به پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و آسیب‌شناسی آن تأکید کرد و گفت: قاعدتاً تقسیم‌بندی‌هایی بنا به اقتضای طبیعت و آفرینش وجود دارد و البته حمایت‌های متنوعی را هم می‌طلبد اما قرار نیست حوزه بشر را به مرد و زن، سفید و سیاه و یا ابعاد دیگر تقسیم کنیم.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان یزد، ابراز داشت: باید دقت شود که این لایحه تا چه اندازه می‌تواند موجد سیاست جنایی افتراقی و مبین حقوق زن در محیط خانواده باشد و در کنار این موضوع نباید از حفظ حقوق سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط غافل ماند.

شایان ذکر است در این جلسه پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان، توسط تعدادی از افراد فرهیخته و صاحب نظر مورد بحث و واکاوی قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی جهت پیگیری نهائی تا تصویب در مجلس، به مرکز و معاونت فرهنگی قوه قضائیه ارسال گردد.

انتهای پیام/ش