دیدار نمایندگان با بابک زنجانی سال گذشته انجام شد/چرا درباره دیدار نمایندگان وزارت نفت چیزی نمی‌گویند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: دیدار با بابک زنجانی سال گذشته انجام شد؛ افراد حاضر در آن دیدار هم صرفا نماینده نبودند و هیئتی مرکب از قوه‌قضاییه، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت نفت بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکریم که هفتۀ قوه قضاییه به برکتِ خونِ شهیدان و به ویژه شهیدِ مظلوم حضرت آیتالله بهشتی، فرصتِ مناسبی شده در جهت ارائۀ خدمتِ بهتر به مردم و همچنین اطلاعرسانی از خدماتی که انجام شده است.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های این هفته این است که در روزِ پنجشنبه تکریم و گرامیداشتِ ایثارگران و شهدای قوه قضائیه را داریم که ملاقات ریاستِ محترم قوه در دستور کار است.بعد از حضورِ در مراسم تشییع شهدای گمنام در جمعِ ایثارگران قوه قضائیه و روزِ جمعه که همکاران ما در تهران و استانهای مختلف در نمازهای جمعه، گزارشی از فعالیتها را به استحضارِ مومنینِ شرکت‌کنندۀ در نمازها خواهند گذاشت. در یکایک واحدهای قضایی مدیران در عرصه‌های مختلف، در دیداری چهره به چهره با مردم از مشکلات، معضلات، انتظارات و توقعاتِ آنها از مجموعۀ قضایی مطلع شدیم و ریاست محترم قوه هم، هم در روزِ جهانیِ مبارزه با مواد مخدر در همایش مبارزه با مواد مخدر شرکت کردند و هم در دیدرا با سفرا و کارداران و نمایندگیهای کشورهای خارجی در ایران حاضر شدند.
*خبر خوش برای مالباختگان سکه ثامن
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات کسانی که در موضوع سکه ثامن درگیر بودند در حال انجام است؟ گفت:بله در ارتباط با سکه ثامن، تصمیم گرفته شده است. علیرغم اینکه این پرونده پروندۀ سنگین است، و شاکی زیاد دارد. اما رسیدگی کردیم. در حال حاضر پرونده در دادسرا است و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.
*آخرین وضعیت مالباختان سکه شادی
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات 4 و 5هزار نفری که در طلای شادی گرفتار بودند هم شده است ادامه داد: بله در یکی از پرونده‌ها حدود سه هزار نفر و در دیگری حدود 4 هزار نفر مالباختگانی بودند که اعتماد کرده بودند. اعتماد مردم به این شخص درست نبود. اعتمادِ درستی نبود و فردی که مورد اعتماد قرار گرفته بود متاسفانه از اعتمادِ مردم سوءاستفاده کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: من به مردم این هشدار را می دهم که همیشه اعتماد به یک فرد برای سرمایه گذاری درست نیست. مردم برای اینکه بخواهند سرمایه گذاری کنند باید بررسی های لازم را انجام دهند و اگر قرار است اینگونه اقدامات تجاری را انجام دهند، باید تضمین های لازم گرفته شود.متأسفانه برخی از شهروندان تحت تبلیغاتِ روانی و کاذب ، جوسازیها و فضاسازیها اعتماد می‌کنند و اموالِ خودشان را از دست می‌دهند، طبیعی است که دیگران هم نبایداز سلامتِ نفسِ مردم ما سوءاستفاده بکنند و بدانند در صورتی که آنها هم مبادرت به سوءاستفاده و خیانت کردند، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و به مجازاتِ اعمالشان خواهند رسید.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی را تأیید می کنید یا تکذیب؟ نظر شما در این باره چیست؟ افزود: این اتفاق در سال 97 رخ داد. آن دیدار هم تحت عنوان دیدارِ نمایندگان نبوده، یک هیاتِ مرکبی از قوه قضائیه، از برخی از نمایندگان که در کمیسیونِ قضایی مجلس بودند و برخی از نمایندگان وزارت نفت از ناحیۀ دولت و تیم کارشناسی در جهت پیگیریِ مطالبات دولت از این متهم بازدید کردند. این بازدید در جهت بررسی مسیر داد و ستد و چرخه پول به دولت و وزارت نفت بوده است. تیم مرکب از دادسرای تهران، از مجموع قوه قضائیه، مجلس و وزارت نفت بوده است. اما نمی‌دانم چرا در این بین برخی می خواهند این دیدار را سیاسی جلوه دهند؟!
وی گفت: چرا نمی‌گویند که نمایندگانی از وزارت نفت با بابک زنجانی ملاقات داشتند؟ براساس یک تدبیر و درجهت ردیابیِ اموال و مطالبات برای اینکه مشخص شود او در خارج از کشور چه اموالی دارد و اگر اموالی دارد، مسیرِ بازگشتِ این اموال به داخل کشور چگونه خواهد بود، یک تیمِ مرکب در زندان این موضوع را بررسی کردند. در این دیدار با قاضی پرونده و قاضی دادگاه و هم با خودِ شخص صحبت کردند . تیمی که بازدید داشتند ترکیبی بوده است؛اینگونه نبوده که یک ارتباطِ خاصی مثلاً یک نماینده مجلس یا دو نمایندۀ مجلس به صورت ویژه با بابک زنجانی داشته باشند.
*وظایف مردم در برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منکر
وی در پاسخ به اینکه علیرغم اینکه حکم بابک زنجانی اعدام است اگر در استرداد اموال دولت همکاری کند آیا در حکمش تخفیف داده می شود گفت: اولویت اول ما بازگشت اموال متعلق به صندوق بیتالمال است و تمام تلاشمان این است که حقی که متعلق به مردم و متعلق به جامعۀ ماست به صندوق بیتالمال برگردد.قانون این اجازه را داده است که اگر محکوم در مسیر بازگشت اموال مردم و در کشف جرم کمک کند، آثار جرم وی کاهش یابد و عواقب آن کم شود.
اسماعیلی بیان کرد: این را هم اعلام کردیم که اگر مساعدتی از ناحیه خود شخص صورت گیرد، در چارچوب و ضوابط و مقررات قانونی ارفاقات قانونی شاملشان خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مرز امربه معروف و نهی از منکر کجاست که به تنش در جامعه تبدیل نشود افزود: این تکلیف در قانون روشن شده است، امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. مراتب مربوط به تذکر به امرِ معروفِ لسانی و یا زبانی و همچنین امر به معروف و نهی از منکرِ کتبی وظیفۀ آحادِ شهروندان است. اما آن زمانی که قرار است اقدامات عملیاتی و اجرایی صورت گیرد وظیفه نهادهای حاکمیتی است و خودِ قانونِ حمایت از آمرانِ به معروف و ناهیانِ از منکر، تکلیفِ هم مردم و هم دستگاههای اجرایی و هم قوه قضائیه را روشن کرده است.
اسماعیلی بیان کرد: دراین امر اگر مردم وظیفه عمومی خودشان را در بخش امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند مورد استقبال دستگاه ها قرار می گیرد. مردم اگر تذکری دیدند لسانی و در قالب ارائه گزارش به دستگاه قضا و مقامات انجام دهند. اگر در چنین مسیری خدایی نکرده سو استفاده ای هم رخ دهد، به موجب قانون قوه قضائیه وظیفه دارد از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کند و اینها تحت پوشش و حمایتِ قوه قضائیه خواهند بود.
وی بیان کرد: مردم اجازه دارند در مسائلی که عیان و آشکار است مداخله کنند، کسی نمیتواند به بهانۀ امر به معروف و نهی از منکر در امورِ خصوصی و شخصیِ افراد تجسس کند، اگر آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است اجرا بشود، ما یک وضعیتِ مطلوبی در جامعه خواهیم داشت و وظیفۀ حمایتِ قوه قضائیه یک وظیفۀ قانونی است و ما اهتمام داریم دقیقاً قانون به نحواحسن اجرا شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق تهران گفت: به موجب قانون باید یک فرآیندی بین ابلاغِ به وکیل و پایان مهلت آنها جهت اعتراض و سپس تعیینِ وقت رسیدگی انجام شود. مهلتِ 10 روزۀ وکلا رو به انقضاء است که در همین چند روز این مهلت به پایان می‌رسد. بعد از پایان این مهلت در صورتی که اعتراضی از وکلا حاصل نشود یا دادگاه اعتراض آنها را وارد نداند، قطعاً دادگاه در حداقلِ زمان بحث رسیدگی تعیین خواهد کرد و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/
