بهادری‌جهرمی: انرژی‌مان را صرف نزاع در خانواده وکلا نمی‌کنیم/حق‌الوکاله مورد توافق طرفین ایرادی ندارد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست خبری دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز در محل این مرکز برگزار شد.

بهادری در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه وکلای عضو کانون‌ها و مرکز فرقی با یکدیگر نمی‌کنند، گفت: مردم هم نمی‌دانند که دو خانه برای وکلا وجود دارد و فرقی میان آنها قائل نیستند و هر یک از این دو بخش توسعه یابد ثمره آن به کل خانه برمی‌گردد و در نتیجه کارآمدی نهاد قضایی را در پی خواهد داشت.

وی در رابطه با اختلافات موجود میان کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: هرچه اختلافنظرها عمومی‌تر گفته شود کار خودمان را تضعیف کرده‌ایم چرا که به فرموده قرآن کریم تنازع انرژی ما را خواهد گرفت و به موضوعات اصلی نخواهیم رسید.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه به تشریح اقدامات خود از زمان منصوب شدن طی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: در این مدت سعی کردیم مقدمات لازم برای فعالیت مرکز را فراهم کنیم. جهت‌گیری که من در معارفه اعلام کردم این بود که کار مرکز را به خود وکلا و کارشناسان واگذار کنیم.

بهادری با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای با هدف ثبت‌نام مرکز که تمایل به همکاری در اداره آن دارند، گفت: همکاری در تمام بخش‌های مرکز برای وکلا، کارشناسان و حتی کارآموزان میسر است و با توجه به استقبال بسیار خوبی که صورت گرفته و بیش از هزار نفر از وکلا و کارشناسان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند اکنون با مشکل کثرت اعلام آمادگی برای همکاری مواجهیم و باید از میان افراد کلچین کنیم.

وی با اشاره به اینکه این مرکز بیش از 23 هزار وکیل و 13 هزار کارشناس عضو دارد، گفت: ما قطعا با مشکل نیروی انسانی در سطح کشور مواجه نیستیم.

بهادری در همین باره از انتصاب مهندس پالیزگیر رئیس مرکز کارشناسان استان البرز به عنوان معاون کارشناسان مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد و گفت: آقای پالیزگیر از میان همین افرادی که اعلام آمادگی کرده بودند انتخاب شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در همین راستا از تفویض تمام اختیارات قابل تفویض رئیس مرکز به کمیسیون‌های ایجاد شده در مرکز خبر داد و افزود: این کمیسیون‌ها متشکل از خود وکلا و کارشناسان است. 

بهادری سپس به اصلاح آئین‌نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اواخر سال 1397 اشاره کرد و گفت: متناسب با این اصلاح و عنوان جدید مرکز باید لوگوی ما بازطراحی می‌شد که مسابقه‌ای در این رابطه گذاشتیم و بیش از 100 طرح برای ما ارسال شد که از میان آنان یک طرح به عنوان طرح برتر و یک طرح دیگر به عنوان طرح شایسته تقدیر انتخاب شدند که لوگوی برتر برای مسئولان قوه ارسال شده است و پس از تأیید نهایی آنها رونمایی خواهد شد.

وی یکی دیگر از الزامات اصلاح آئین‌نامه مرکز را اصلاح ساختار اداری آن دانست و گفت: کمیسیون تدوین قوانین را با کمیته‌هایش تشکیل دادیم تا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که نیاز به اصلاح و یا تدوین دارند بنویسند و مأموریت‌ها را نیز مشخص کنند. مثلا برای تودیع پروانه تاکنون دستورالعملی وجود نداشته و اکنون نوشته شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه برخی از آئین‌نامه‌ها را مانند آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله منحصر به وکلای مرکز ندانست و گفت: یکسری از مسائل مانند آئین‌نامه تعرفه وکلا، داوری و کارشناسی مربوط به عموم وکلای کشور است و رئیس قوه قضائیه فرمودند  که ما پیشنهاداتی را این رابطه داشته باشیم که کمیته‌هایی برای آن تشکیل شده است.

وی همچنین از تشکیل کمیته ویژه درباره بررسی قوانین مربوط به وکالت خبر داد.

بهادری با اشاره به اینکه در 1.5 ماه گذشته کانون مشاوران خانواده برگزار شد، گفت: در این آزمون 5200 نفر شرکت کردند که در 9 استان به صورت منطقه‌ای برگزار شد، بعد از آزمون نیز مراحل مصاحبه و احراز صلاحیت را خواهیم داشت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از ایجاد واحد سنجش و ارزیابی در این مرکز خبر داد و افزود: از این واحد خواسته‌ایم که سند شایستگی‌های مشاور، وکیل و کارشناس را با توجه به ویژگیهای لازم اخلاقی، فنی و شخصیتی هر یک از این اقشار تدوین کنند. این مرکز با هدف ایجاد وحدت رویه سنجی در سه بخش وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی ایجاد شده است.

بهادری سپس به عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه و نگاه مثبت وی به خانواده وکالت و کارشناسان تصریح کرد: آقای رئیسی وکلا و کارشناسان را همکاران قضات می‌دانند و متناسب با این نگاه توجه ویژه‌ای هم به این خانواده دارند و به همین جهت دیدار ایشان با وکلا اولین مصداق در طول تاریخ کشورمان بوده است که تمامی رؤسای کانون‌های وکلا و رؤسای مراکز وکلا در آن شرکت داشتند به گونه‌ای که 120وکیل در جلسه حضور داشتند و 18 نفر از آنان به نمایندگی از بقیه با رئیس قوه قضائیه صحبت کردند و در این جلسه حرفی نماند که جامعه وکالت بخواهد به مسئولان قضایی بگوید و ناگفته باقی بماند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با رئیس کل دادگستری استان تهران از ثبت‌نام کاندیداهای هیئت مدیره مرکز وکلای استان تهران از هفته جاری خبر داد و افزود: پیش از این در دو استان تهران و سیستان و بلوچستان مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی فاقد هیئت مدیره بودند که در استان سیستان و بلوچستان در همین ایامی که من شرف حضور در مرکز دارم هیئت مدیره‌ها انتخاب و شروع به کار کردند و فقط استان تهران مانده است که انجام خواهد شد و متقاضیان از 11 تیرماه می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز و درج شماره پرونده ثبت‌نام کنند و پیش‌بینی می‌کنیم که انتخابات این دو هیئت در استان تهران در همین تابستان صورت بگیرد .

بهادری از تفویض صدور پروانه کارآموزی به هیئت مدیره مراکز وکلای استان خبر داد و افزود: مطابق آئین‌نامه جدید برای اولین بار پروانه کارآموزی برای کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه تهیه شده است که با امضای رئیس هیئت مدیره مرکز هر استان صادر خواهد شد.

وی در رابطه با فرمهای وکالت نیز گفت: این فرمها از حیث ماهوی و شکلی بازطراحی شده است و علت اینکه در روزهای اخیر ما با کمبود فرم مواجه شده‌ایم نیز همین است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین از برگزاری اولین انتخابات میان کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه با این هدف که خودشان امور خودشان را پیگیری کنند خبر داد و افزود: در این انتخابات 90 نفر کاندید شدند تا 3 نفر از آنها برای پیگیری امور کارآموزان انتخاب شوند.

وی همچنین از انتصاب دکتر قانع رئیس پیشین مرکز وکلای استان البرز به عنوان رئیس کمیسیون امور کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه خبر داد  و از همگان خواست تا این کمیسیون را در ادای وظایفش یاری کنند.

بهادری همچنین از صدور دستوری برای اجرای تمامی آراء‌ و دستورات موقت دیوان عدالت اداری که در زمان مدیریت پیشین مرکز وکلای قوه قضائیه اجرا نشده است، خبر داد و افزود: وقتی وارد مرکز شدم متوجه شکایت بسیاری از اعضا از مرکز شدم که گاها احکام و یا دستور موقت از دیوان گرفته بودم. سیره مدیریت قبلی عدم اجرای آنها بود، اما با توجه به اینکه من پیش از آئین‌نامه جدید دیوان را صالح به رسیدگی این شکایات می‌دانم دستور اجرای تمامی آراء و دستورات موقت دیوان را داده‌ام، اما در آئین‌نامه جدید رسیدگی به شکایات به هیئت نظارت واگذار شده است.

وی در این باره افزود: با وجود این دستورات کلی نیازی به ملاقات با رئیس مرکز نیست با این حال من روزانه 150 پیام را در پیام‌رسان‌های قانونی کشور پاسخ می‌دهم و روزهای سه‌شنبه را از ساعت 11 تا 13 برای ملاقات حضوری در نظر گرفته‌ام که افراد با ثبت‌نام قبلی در سایت مرکز می‌توانند آن را دریافت کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین از برگزاری مسابقه‌ای برای طراحی لباس رسمی وکلا به زودی خبر داد و افزود: طراحان مد و لباس و حتی خود وکلا می‌توانند با ارسال اثر در این مسابقه شرکت کنند تا وکلا در مراسمات رسمی و یا مراجعاتشان به محاکم از این لباس استفاده کنند و این درخواست خود وکلا وکارشناسان بوده است.

بهادری در پاسخ به سوالی در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله موجود تصریح کرد: بدیهی است که آئین‌نامه موجود با نرخ‌های قدیمی کارآمدی لازم را ندارد.

وی در رابطه با حق‌الوکاله‌های نجومی نیز افزود: حق‌الوکاله‌ها در مواردی نجومی است، اما در بیشتر موارد حق‌الوکاله‌ای که وکلا می‌گیرند کمتر از انرژی است که می‌گذارند و وقتی آئین‌نامه غیرواقعی باشد این مشکلات پیش می‌آید.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید در آئین‌نامه جدید عددهایی به عنوان میزان اعلام شود، تصریح کرد: من معتقدم این به این معنا نیست که اگر دو طرف بر روی مبلغی توافق کردند بگوییم تخلف شده است و این را عدم احترام به اراده طرفین می‌دانم، چرا که انتخاب وکیل و موکل به عهده خود افراد است و وقتی موکلی به وکیل خاصی اعتقاد دارد حاضر است مبلغ مورد نظر او را نیز پرداخت کند.

بهادری در این رابطه با بیان اینکه اگر وکیل تأمین معاش نشود مجبور است پرونده‌های بیشتری بگیرد و برآیند آن به ضرر موکلان تمام می‌شود، افزود: از طرفی هم نمی‌شود گفت که موکلان مبالغ بالا پرداخت کنند، بلکه باید میانگین عرفی تعیین شود بدون اینکه الزامی به رعایت آن وجود داشته باشد و وکلا هرگونه قرارداد وکالتی که منعقد کنند مکلفند عدم نهایی آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از اوقات رقم قرارداد به صورت کامل محقق نمی‌شود، افزود: مثلا ممکن است از یک میلیارد حق‌الوکاله 100 میلیون آن پرداخت شود که مالیات هم باید براساس رقم محقق شده اخذ شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص برگزاری همایش‌های ملی برای وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز از برگزاری اولین همایش ملی برای کارشناسان رسمی در 18 تیرماه 1398 خبر داد و گفت: این همایش از ساعت 8 تا 13 در مجتمع شهید بهشتی واقع در پل رومی برگزار خواهد شد.

بهادری در خصوص احتمال ادغام و یا الحاق کانون وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: باید در موقعیت قانونی موجود به نتیجه برسیم که نسبت کانون و مرکز چیست. برخی معتقدند که مرکز قانونی نیست در حالی که وضعیت آن در برنامه‌های سوم و ششم توسعه و همچنین قانون حمایت از ایثارگران به وضوح روشن است.

وی در این رابطه به تحصیلات خود در رشته حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: وقتی نهادی را در یک قانون برنامه ایجاد می‌کنیم نمی‌شود گفت که آن نهاد موقتی است. پیش از این نیز صندوق توسعه و صندوق کارآفرینی عمومی در برنامه‌های توسعه ایجاد شدند و هیچکس هم نمی‌گوید که اینها موقت هستند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به ایجاد این مرکز بر مبنای ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه کشور، افزود: در همین قانون نامگذاری مرکز و دیگر موارد مربوط به آن به رئیس قوه قضائیه و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ایشان می‌رسد تفویض شده است.

بهادری با اشاره به اینکه همان قانونگذاری که مرکز را ایجاد کرده می‌تواند درباره الحاق و ادغام آن با کانون‌های وکلا تصمیم بگیرد، تاکید کرد: هیچ کس نباید خود را بالاتر از قانون بداند هر یک از طرفین موضوع که ریشه‌های دیگری را زیر سوال ببرد در واقع ریشه خود را زیر سوال برده است، چرا که ریشه هر دو نهاد قانون است.

وی در رابطه با تعداد وکیل مورد نیاز کشور با اشاره به اینکه بررسی این مسئله با دو شاخص و معیار تطبیقی و همچنین معیار فرهنگی و نیاز بومی کشور به وکیل در مرکز آغاز شده است، افزود: ما معتقدیم وکلا در خارج از محاکم در موضوع پیشگیری، داوری و مرحله عقد قراردادها ظرفیت‌های بسیاری دارند که پیشنهاداتمان را در این خصوص آماده و برای هیئت نظارت ارسال خواهیم کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در این رابطه که سخنگوی قوه قضائیه خواسته است تا وکلا نیز مانند جامعه پزشکی برای دریافت وجوه حق‌الوکاله از کارتخوان استفاده کنند، ضمن اجتناب از اظهار نظر در این خصوص افزود: اجازه بدهید در این مورد اظهار نظر نکنم.

بهادری همچنین در خصوص فعالیت وکلای مرکز در زمینه احقاق حقوق عامه نیز با اشاره به انتظاری که از نهادهای صنفی وکالت در این رابطه وجود دارد، افزود: این انتظار، انتظار متفاوتی است و هیچ عقلی نیست که نگوید حقوق عمومی مردم نسبت به حقوق افراد اولویت رتبی دارد.

وی با تصریح بر این موضوع که حقوق عامه تاکنون اولویت اولیه جامعه وکالت نبوده است، گفت: این یکی از اولویت‌های گام دوم انقلاب است و مرکز وکلای قوه قضائیه یقینا در این زمینه پیشگام خواهد شد.

بهادری در این رابطه از تشکیل کمیسیونی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و افزود: مشرف‌ترین افراد به قوانین وکلا و کارشناسان هستند و ما وکلا پرچم مطالبه اجرای قانون را پیش خواهیم برد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه ادبیات دینی ما در زمینه حقوق زنان و کودکان پیش‌رو است، افزود: در این زمینه‌ها نیز کمیسیونهایی در مرکز ایجاد کرده‌ایم تا پیش‌رو باشیم.

انتهای پیام/