مناقشه نمایندگان مجلس و دولتمردان بر سر واگذاری معادن در کردستان
مناقشه نمایندگان مردم در مجلس و دولتمردان بر سر واگذاری معادن در کردستان در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، هر از چند گاهی اخبار مسرت‌بخشی از کارکرد معادن پر برکت کردستان را در تیتر اخبار خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مشاهده می‌کنیم. «تولید 70 درصد طلای کشور در استان کردستان...؛ کردستان نخستین تولیدکننده طلا می‌شود...؛ ذخایر معدن کردستان به 700 میلیون تن می‌رسد...؛ درخشش مرمر کردستان در بازارهای جهانی و....» اینها فقط گوشه‌ای از اخبار معادن استان است که به‌دنبال آن، این سوال پیش می‌آید که چه مقدار از سود حاصل از این اکتشافات و برداشت‌ها عاید مردم کردستان می‌شود؟
این آمارها که از وفور منابع معدنی در استان خبر می‌دهد طبیعتا باید آماری نهفته در دل خود نیز داشته باشد. آماری از میزان اشتغالزایی برای جوانان، آماری از افزایش ارزش‌افزوده محصولات این منابع و در نهایت آماری که از افزایش درآمد سرانه کردستان نوید دهد؛ اما وضعیتی که شاهد آن هستیم بر خلاف این است چراکه هر سال میزان بیکاری در استان بیشتر، درآمد سرانه پایین‌تر و برکت کشف و استخراج از منابع خدادادی بیشتر.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 97 نرخ بیکاری در کردستان 14.6 درصد است که نمایندگان مردم در مجلس آن را غیرواقعی دانسته و آمار واقعی را بیش از40 درصد نیز اعلام کرده‌اند و بر اساس گزارش همین مرکز، درآمد سرانه استان هم از چندین سال قبل تاکنون از نصف میانگین کشور کمتر است. این در حالی است که کردستان با دارا بودن سهم 2 و نیم درصد از ذخایر معدنی کل کشور، جزو 5 استان برتر از لحاظ ذخایر معدنی است. از مجموع 118 عنصر طبیعی در جدول مندلیف که در برگیرنده عناصر تشکیل‌دهنده کل جهان است، 18 عنصر آن در معادن این خطه یافت می‌شود. نه فقط حجم ذخایر، بلکه تنوع مواد معدنی است که کردستان را به قطب معادن کشور تبدیل کرده و گونه‌هایی متنوع شامل سنگ‌های تزئینی از جمله مرمریت، مرمریت قرمز، گرانیت، تراورتن و عناصر ساختمانی مانند کوارتز، فلدسپات، میکا، دولومیت، فلورین، بریل، نمک آبی، عناصر فلزی همچون سنگ‌آهن، منگنز آنتیموان، مس، طلا و باریت در دل معادن آن نهفته است.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی اداره امور معادن کردستان که در ابتدای سال‌جاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد ذخیره قطعی مواد معدنی در استان 620 میلیون تُن است و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن نیز 400 مورد است. این همه برکت از کشف و استخراج منابع خدادادی حاصل می‌شود اما همچنان دست جوان تحصیلکرده کردستانی به کاری بند نمی‌شود! اینجا حکایت همان آب است که در کوزه است و ما تشنه لبان غافل از آن به دور جهان می‌گردیم. اما سوال این است که مشکل از کجاست؟
چرا برکت این مائده‌های زیرزمینی در کاسه مردمی که سر سفره‌اش نشسته‌اند نمی‌نشیند؟ پاسخ این است؛ خام‌فروشی... این واژه کلیشه‌ای که همواره راهکاری کلیشه‌ای‌تر از خود یعنی «فرآوری» را به‌دنبال دارد. به دفعات تقاضای «فرآوری مواد معدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی» از سوی مردم کردستان و وعده آن از سوی دولتمردان بیان شده اما تا رسیدن به میدان عمل راهی بسیار در پیش است.
فعالیت کارخانه زنجیره فولاد کردستان در هاله‌ای از ابهام
مواد معدنی کردستان همچنان که به‌صورت خام از دل زمین بیرون آورده می‌شود روانه بازار سایر استانها و یا خارج از کشور می‌شود. طرح ایجاد زنجیره فولاد در استان برای جلوگیری از خام‌فروشی در سال 1393 توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مصوب شد اما عمر ریاست وزیر برای به سرانجام رساندن آن قَد نداد و کلنگ‌زنی این طرح به‌دست وزیر جدید محمد شریعتمداری در تیرماه سال گذشته صورت گرفت اما تاکنون خبری از تکمیل و بهره‌برداری از آن نیست و بعید نیست این پروژه هم به سرنوشت بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگ نیمه‌تمام که در سایر بخش‌های دیگر بعد از مدتی طولانی به گِل نشسته‌اند، دچار شود؛ اما مردم امیدوارند که تاریخ تکرار نشود و چشمان منتظرشان همچنان به راه‌اندازی کارخانه خشک مانده است. به ویژه مردم محلی که در جوار این معادن به سر می‌برند و متحمل فشار بیشتری هستند. مردمی که هر روز شاهد استخراج برکات زمینی در دل کوه‌ها که بر روی 18 چرخ‌ها بار زده می‌شوند و در میان گرد و غبار ایجاد شده از تاختن این ماشین‌ها فقط استهلاک، فرسودگی زمین و جاده‌ها، هزینه‌های راهسازی و تخریب محیط‌زیست نصیبشان می‌شود. مردمی که دیگر طاقتشان طاق شده و تاخت و تاز بی‌رحمانه بر جان معادن، صدای نمایندگانشان را هم درآورده است.
علی‌محمد مرادی نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان از برداشت‌های بی‌رویه از معادن کردستان ابراز نگرانی کرد و آلودگی‌های زیست‌محیطی را تنها سهم مردم خواند و گفت: «اگر صادقانه بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم شاهد خواهیم بود که از این معادن هیچ نفعی به استان کردستان نمی‌رسد و استعمار معادن استان تا بدان جاست که جوانان استان حتی از حق کارگری معادن هم محروم هستند.» وی در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از منابع معدنی، اظهار کرد: «باید نحوه واگذاری معادن شفاف‌سازی شود و با اسناد و مدارک این شفاف‌سازی برای مردم توضیح داده شود.»
چوبِ حراج به معادن کردستان نزنید!
یکی از علل معضل خام‌فروشی به نحوه واگذاری معادن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برمی‌گردد. شرایط و ضوابطی که بر اساس آن واگذاری معادن در استان کردستان صورت می‌گیرد و شفاف‌سازی در این مورد همواره مورد مناقشه نمایندگان مردم و دولت در دوره‌های مختلف بوده است. به‌عنوان مثال در گذشته بحث و جدلی بر سر واگذاری معادن کردستان به افراد غیربومی و بومی بین یکی از نمایندگان مجلس استان در دوره نهم و استاندار وقت پیش آمد. سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس نهم به اینکه معادن استان به افراد غیربومی واگذار می‌شود و در این شیوه رابطه جای ضابطه را گرفته است اعتراض کرده بود که با واکنش‌هایی از سوی عبدالمحمد زاهدی استاندار وقت مواجه شد. در نهایت با نامه‌نگاری‌های متوالی بین این دو که رسانه‌ای هم شد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌منظور شفاف‌سازی لیست معادن کردستان را همراه با شماره پروانه بر روی خروجی سایت قرار داد و به این قائله خاتمه داده شد.
اما اکنون که تب بومی و غیربومی تا حدی خوابیده است همچنان بحث بر سر واگذاری معادن به افراد غیرتوانمند و غیردلسوز گرم است. نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در یک سال اخیر نسبت به استخراج بی‌رویه از معادن و خام‌فروشی آن توسط افراد فاقد صلاحیت لب به اعتراض گشوده‌اند؛ یکی از نمایندگان مردم در مجلس در سومین جلسه شورای معادن استان به خام‌فروشی به‌عنوان یکی از رویه‌های نادرست در معادن کردستان که سال‌های سال است در این منطقه باب شده اعتراض کرد و آن را نتیجه عدم مدیریت صحیح در واگذاری معادن به افراد شایسته عنوان کرد.
این نماینده مردم کردستان در مجلس با ذکر اینکه برخی از افراد که در حوزه معادن فعال هستند معادن را ویران کردند، گفت: «این افراد صرفاً برای کسب سود بیشتر، معادن و محیط‌زیست، استان را به تباهی کشاندند.» وی با بیان اینکه افرادی که صرفاً به دنبال کسب سود شخصی هستند باید از چرخه فعالیت در معادن خارج شوند، عنوان کرد: «در مقوله واگذاری معادن، صرف اینکه افراد مراجعه کنند و خواهان تمدید مجوزهای خود باشند نباید ملاک عمل قرار گیرد و باید دست افرادی که به دنبال سود شخصی خود هستند از معادن استان کوتاه شده و معادن به افراد توانمند و شایسته واگذار شود.»
وی به بلوکه شدن برخی از معادن و پهنه‌های معدنی در استان به نام اشخاص که به‌طور مرتب تمدید می‌شود، اشاره و گفت: «با وجود اینکه پروانه‌های بهره‌برداری بسیاری از این افراد مختومه شده اما همچنان برای تمدید آنها تلاش و این عمل پرسش‌برانگیز است.» اظهارات این نماینده مجلس که از نام وی خودداری می‌شود در حالی‌ست که پیش‌تر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان وعده واگذاری معادن به افراد واجدالشرایطی را داده بود که صرفاً به‌دنبال کسب منافع شخصی خود در معادن نباشند و برای افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی در استان نیز تلاش کنند.
محمد دره‌وزمی در جلسه شورای معادن که در روزهای پایانی سال 96 برگزار شد، عنوان کرد: «معادن کردستان به شرط فرآوری واگذار می‌شود و پهنه معادن و محدوده‌ها به افرادی که در حلقه‌های بعدی فرآوری سرمایه‌گذاری کنند، واگذار می‌شود و این کار باید به شرط جلوگیری از خام‌فروشی انجام شود.»
با اینکه هفته‌ها و ماه‌ها از وعده رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت و اعتراضات نمایندگان مردم کردستان در خصوص ناکارآمدی در واگذاری برخی از معادن می‌گذرد اما هنوز برنامه مشخص و مدونی از سوی سازمان متولی امر رسانه‌ای نشده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را هم به‌منظور پیدا کردن ساز و کارهایی قانونی که در هنگام اعلام مزایده برای واگذاری معادن، معدن‌دار را به واگذاری به‌شرط فرآوری ملزم نماید زیر و رو کردیم اما چنین بندی جایی در بندهای عریض و طویل شرایط مزایده و واگذاری نداشت؛ سپس به اداره امور معادن و اکتشافات معدنی کردستان که وظیفه صدور پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری برای مجوز برداشت و تهیه و تنظیم آگهی‌های مزایده معادن را بر عهده دارد، مراجعه کردیم تا ببینم نحوه گزینش افراد در این امر بر چه اساسی است و تا چه میزان به واگذاری به شرط فرآوری عمل می‌کنند.
در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم با مهدی مرادی، معاون امور معادن و اکتشافات معدنی استان کردستان از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد:
افرادی که از ابهام در واگذاری معادنِ کردستان سخن می‌گویند از قوانین اطلاع ندارند
از وی پرسیدیم نحوه واگذاری معادن کردستان تا چه میزان قانونمند صورت می‌گیرد و آیا در نحوه واگذاری، خلاءهای قانونی برای به وجود آمدن رانت توسط افرادی که دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی هستند وجود دارد؟ مرادی در پاسخ گفت: «به هیچ وجه خلاء قانونی در شیوه واگذاری معادن استان وجود ندارد و واگذاری‌ها کاملاً بر اساس قانون انجام می‌شود و ادعاهای مبنی بر نفوذ رابطه به جای ضابطه در بحث واگذاری معادن نادرست و افرادی هم که چنین مسائلی را مطرح کرده از قوانین واگذاری معدن اطلاع ندارند.»
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی استان کردستان به بیان روش‌های قانونی واگذاری معادن پرداخت و عنوان کرد: «طبق قانون، معادن به دو طریق واگذار می‌شود یکی از طریق مزایده و دیگری از طریق ثبت درخواست توسط متقاضی، که در هر دو مورد بستر مشارکت برای عموم مردم فراهم است و به جز این دو روش، شیوه دیگری برای واگذاری معادن وجود ندارد».
مرادی در تشریح دو روش مذکور اظهار کرد: «در مزایده محدوده‌هایی را که طبق قانون حائز شرایط مزایده هستند مشخص کرده و در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک روزنامه محلی، یک روزنامه سراسری و تلویزیون برای آن فراخوان می‌دهیم؛ مزایده می‌تواند تمام مراحل کشف تا بهره‌برداری را در برگیرد. به هنگام مزایده صلاحیت مالی و فنی متقاضی بررسی می‌شود و این صلاحیت بر اساس گواهی که سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به تمکن مالی، مدرک تحصیلی و علمی فرد به وی ارائه کرده و دارای اعتبار یک‌ساله در سراسر کشور است صورت گرفته و در صورت دارا بودن صلاحیت، معدن به فرد واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در روش ثبت درخواست نیز خود متقاضی به‌صورت اینترنتی تقاضای خود را برای گرفتن مجوز واگذاری معدن در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کند. در این روش هم فرد متقاضی باید گواهینامه صلاحیت فنی و مالی خود را که از سازمان نظام مهندسی معدن دریافت کرده در سامانه بارگذاری نماید.»
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی استان کردستان گریزی به روش های واگذاری معادن در دولت نهم و دهم زد و بیان کرد: «شاید در سال‌های قبل از 1390 شیوه‌های دیگری همچون «ترک تشریفات» برای واگذاری معادن بوده باشد اما این شیوه واگذاری معادن در دولت یازدهم و بعد از آن به‌طور کلی ممنوع شد!!
از مرادی درباره وعده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر واگذاری معادن به شرط فرآوری پرسیدیم که تا چه میزان اجرایی شده است؟ وی در پاسخ با بیان اینکه این وعده تاکنون فقط در مورد سنگ‌آهن اجرایی شده، گفت: «در راستای ایجاد زنجیره فولاد در استان، تولید 2 میلیون تُن فولاد را در راس برنامه قرار دادیم که برای این میزان از تولید، نیاز به استخراج 4 و نیم تُن کانسنگ بود. بنابراین همزمان با واگذاری معادن سنگ‌آهن، از متقاضی تعهد محضری می‌گرفتیم مبنی بر اینکه باید ماده معدنی استخراج شده را فرآوری کند و یا آن را به واحد فرآوری استان بفروشد.» پرسیدیم آیا در مزایده‌ها شرط فرآوری و یا شرط فروش مواد معدنی به واحدهای فرآوری داخل استان را قید می‌کنید؟ مرادی در پاسخ عنوان کرد: «می‌توانیم چنین شرطی را برای متقاضی بگذاریم اما این شرط غیر قانونی است و چنین شرط اضافی را برای متقاضی قرار نمی‌دهیم.»
معاون امور معادن استان در واکنش به این انتقاد که مردم کردستان از اشتغال در برخی معادن خود محروم هستند و اعتراضاتی مبنی بر بکارگیری افراد غیر بومی در معادن شده است، گفت: «بهره‌بردار در حوزه بکارگیری نیرو در معادن مختار است و ما نمی‌توانیم در آن دخالتی داشته باشیم چراکه بهره‌بردار متعلق به بخش خصوصی و منفعت شخصی خود را در نظر می‌گیرد، بنابرای در صورتی که برایش بصرفد کارگرش را از دهگلان و اگر نصرفد از همدان انتخاب می‌کند».
به گزارش تسنیم؛ معادن کوچک و متوسط در جوامع محلی اگر به شیوه اصولی و صحیح مدیریت شوند بزرگ‌ترین منبع برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی خواهند بود در غیر اینصورت فرصت‌های رانت برای افراد سودجو ایجاد کرده و این وفور نعمت به‌دنبال تخریب‌های زیست‌محیطی تبدیل به جهنمی برای مردم آن منطقه و بهشتی برای رانت‌خواران خواهد شد.
مدیریت ناکارآمد در واگذاری معادن به افراد و شرکت‌های سودجو که صرفاً منفعت شخصی خود را در اولویت دارند و ایجاد توسعه و رونق اقتصادی جایی در برنامه آنها ندارد باعث می‌شود که معدن‌دارانی بدون بنیه مالی و علمی لازم، صرفاً با ارائه یک کپی شناسنامه و با داشتن یک یا چند دستگاه بیل به جان معادن بیفتند و مواد معدنی را تا سر حد نابودی و تخریب محیط‌زیست برداشت کرده و بدون ایجاد هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد آن را به خارج از منطقه انتقال دهند.
باتوجه به اینکه استان کردستان نیاز مبرم به اشتغالزایی و رونق اقتصادی و تولید دارد، می‌طلبد که برنامه‌های اقتصادی کلان با چشم‌اندازی بلندمدت در حوزه معادن این منطقه تعریف و ابهام در واگذاری معادن برطرف شود تا بلکه دست افراد سودجو و فرصت‌طلب از ثروت خدادادی مردم این دیار کوتاه گردد.
انتهای پیام/ن
