بحران کاغذ و مسئولان بی‌مسئولیت!
بحران کاغذ تقریبا ازسال ۹۶ آغاز شدو هر روز این بحران محسوس‌تر خود را نمایان می‌کردتا اینکه در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری به‌طور جدی خود را نشان داد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بحران کاغذ تقریبا از سال 96 آغاز شد و هر روز این بحران محسوس‌تر خود را نمایان می‌کرد تا اینکه در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری به‌طور جدی خود را نشان داد، تا جایی‌که در بسیاری از مدارس، از دانش‌آموزان خواسته شد برای برگه‌های امتحانات، خود برگه‌های خودشان را تهیه نمایند!
در بررسی ریشه‌های بحران کاغذ، اطلاعاتی به دست آمده که بخشی از انتقادات را متوجه کارگروه ساماندهی کاغذ می‌کند. مجموعه‌ای که اولین بار آبان 96 در وزارت صمت تشکیل شد و در شهریور 97 به وزارت ارشاد منتقل گردید.
وظیفه اصلی کارگروه کاغذ، بررسی پروفورمای متقاضیان واردات بود، به این ترتیب که قیمت و جنس محصول وارداتی مناسب باشد و همچنین شخص وارد‌کننده شناخته‌شده و با سابقه باشد.
بخش گزارشی در سه شماره پی‌در‌پی به بررسی کارشناسی و دقیق این موضوع پرداخت و امید می‌رود مسئولان مربوطه با شناخت راهکارهای موجود و حذف واسطه‌ها و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر افرادی که به نام وارد‌کننده کاغذ از ارز دولتی استفاده کردهاند، به رفع این مشکل همت گمارند. چرا که مشکل کاغذ به‌عنوان یک کالای اساسی دامن همه را گرفته و این روزها از قشر اصحاب رسانه و روزنامه‌ها و مجلات تا دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان به نوعی این معضل را احساس کردهاند و این مشکل دامن‌گیرشان هم شده است.
یکی از مافیاهای موجود در بحث کاغذ وجود افرادی است که ارز دولتی را برای واردات کاغذ با مجوز مسئولان ذی‌صلاح از بانک مرکزی گرفته اما در عمل می‌بینیم خروجی آن ارزهایی که به نام کاغذ پرداخت شده به هیچ عنوان در لیست واردات کاغذ دیده نمی‌شود وجود چنین واقعیاتی می‌طلبدکه دستگاه محترم قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی به‌عنوان نهادهای نظارتی به‌طور جدی ورود کنند و از دریافت‌کنندگان ارز بخواهند که با ارزهای دریافتی چه کردهاند؟! و چرا هنوز بحران کاغذ در کشور لاینحل باقی مانده است؟ خروجی و راندمان، کارگروه تشکیل شده چه بوده است و کجای کار می‌لنگد و ایراد اصلی کجاست؟
این‌ها سؤالات متعددی است که مدت‌هاست در بحث کاغذ مطرح می‌باشد و هنوز پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای آنها دیده نشده است و گویا هنوز دستگاههای اجرایی جدیت تمام و کمال را در برخورد با باندهای مافیایی کاغذ ندارند.
اما سوای موارد مذکور، از دستگاه محترم قضایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناظرین بر این امر انتظار می‌رود با توجه به تحولات مثبتی که حضرت آیت‌الله رئیسی در صدد ایجاد آن در دستگاه قضایی است،آثار این تحول بر نحوه نظارت بر تولید و واردات کاغذ به‌عنوان یک کالای مهم و اساسی نیز مشاهده شود و مصرف‌کنندگان کاغذ، اعم از مردم و اصحاب رسانه‌های مکتوب شاهد اتفاق مبارکی باشند.ان‌شاء‌الله.
بحران کاغد دامن این کالای اساسی را گرفته و دولت هم در تلاش است بر مهار این بحران کنترل و نظارت کند.
دولت با همکاری مسئولان مربوطه کارگروه‌هایی را تشکیل داد و مسئولان مربوطه را موظف به خاتمه دادن به این مشکل نمود.
یکی از وظایف کارگروه این بود که افراد دارای صلاحیت را معرفی نماید، کارگروه پس از بررسی، این افراد را به وزارت صمت معرفی می‌کرد تا برای دریافت ارز به بانک مرکزی فرستاده شوند. اما بسیاری از این افراد ارز دولتی دریافت کردند اما متاسفانه کاغذهای وارداتی را به همان قیمت آزاد فروختند و نظارتی هم بر عملکرد آنان به صورت دقیق و همه‌جانبه اعمال نگردیده است.
وظایف بر زمین مانده کارگروه کاغذی
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که از ابتدا نیز صلاحیت برخی متقاضیان واردات مورد تردید بوده ولی کارگروه در غربال نمودن آنها دقت لازم را به خرج نداده است. از طرفی ادعا می‌شد برخی افراد در کارگروه عضو بوده‌اند که خود در واردات کاغذ ذی‌نفع بوده‌اند و همین امر شرایط را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم نموده است.
غلامرضا شجاع که خود عضو کارگروه ساماندهی کاغذ است، این موضوع را «قویا» تکذیب می‌کند، اما مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی به سوءاستفاده ذی‌نفعان از تصمیمات کارگروه اشاره نموده و بر ضعف شدید ساختار این کارگروه تأکید دارد.
میثم نیلی با بیان اینکه چندین نهاد در به وجود آمدن وضع فعلی کاغذ و اوضاع نابسامان آن مسئولند می‌گوید: «اول و مهم‌تر از هر جایی، کارگروه کاغذ مسئول است. آقای حسین انتظامی مسئول این کارگروه هستند. البته دستگاههای دیگری هم در دل کارگروه کاغذ حضور دارند. وزارت صمت، مجموعه‌های نظارتی و... عضو این کارگروه هستند. گاهی اوقات این مجموعه‌ها مدعی می‌شوند که ابزارهای کافی را در اختیار ندارند. در حالی که اگر این‌طور بوده، چرا در این مدت جابه‌جا نشدند و برای تغییر وضعیت کاری انجام ندادند؟»
وی با انتقاد از قرار گرفتن سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد در رأس کارگروه کاغذ تصریح می‌کند: «دغدغه نخست آقای انتظامی سینماست. ایشان الان رئیس سازمان سینمایی هستند و طبیعی است که دردی که خانواده نشر تحمل می‌کند دیرتر به ایشان منتقل شود. بنابراین کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، نیازمند تغییر ساختار، مدیریت و تجدید بنا است. این کارگروه قطعا کارآمد نبوده، نیست و باید بازسازی شود».
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره تخصیص ارز معتقد است: «کارگروه کاغذ مسئول این موضوع بوده که در تعامل با وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز تخصیص یافته است. بنابراین این دستگاه‌ها در کنار گمرک، باید پاسخ دهند که چه کسانی ارز گرفته‌اند»؟
ناهماهنگی در دستگاههای مسئول
چنان‌که پیداست، کاغذ در سالیان اخیر همواره در گروه کالاهای اساسی بوده و درست یا غلط ارز دولتی دریافت کرده است، اما با این حال در یک سال گذشته بی‌محابا گران و حتی کمیاب شده است. یک علت این اتفاق، دپوی حجم زیادی از کاغذهای وارداتی در انبارهای گمرک و ممانعت از ترخیص آنها بود.
این نابسامانی پس از آن به وجود آمد که دولت تصمیم گرفت قیمت ارز تخصیص‌یافته به واردات کاغذ را با واردکنندگان به نرخ سامانه نیما حساب کند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت با اشاره به اینکه کاغذهای وارداتی با ارز دولتی در گمرک دپو شده است، تصریح می‌کند: «در حال حاضر گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی ثبت سفارشاتی که با نرخ چهار هزار و 200 تومانی تأمین ارز شده و بعضاً وارد کشور شده ولی ترخیص نشده‌اند را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته‌اند».
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار از نمایشگاه کتاب تهران در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به وزرای ارشاد و صمت دستور پیگیری وضعیت کاغذ را دادند.
به این ترتیب 25 اردیبهشت‌ماه وزیر ارشاد در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد: «گفت‌وگوهای مختلفی در دولت با تأکید مقام معظم رهبری مطرح شده که موجب شد تا کاغذ مطبوعات و نشریات با همان ارز 4200 تومانی باشد. قرار شد همه آنچه در گمرکات است ترخیص شود که حدود شش الی ده هزار تن در یک تا دو هفته آینده ترخیص و به بازار عرضه می‌شود. همچنین حدود بیست الی سی هزار تن کاغذ هم در مسیر است که به کشور برسد و با این واردات مشکل برطرف خواهد شد».
19 خردادماه نیز معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، از ترخیص 78 درصد کاغذهای وارداتی اظهارشده خبر داد.
به نظر می‌رسد دولت ابزارهای متنوعی برای تنظیم بازار در اختیار دارد. وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در مراحل ابتدایی تأمین بازار مسئولند و نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کنار وزارت اطلاعات، از ابزارهای نظارتی دولت برای برخورد با تخلفات هستند.
با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اردیبهشت امسال در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: «اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود».
از آنجا که رئیس دولت، ریاست شورای هماهنگی سران قوا و معاون اول فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد، می‌توانند مانند ماجرای ترخیص کالاها از گمرک، هماهنگی بین دستگاههای مختلف را انجام دهند و یا در صورت بروز تخلف، از طریق دستگاههای نظارتی و امنیتی با متخلفان برخورد کنند تا بازار از وضعیت عادی خارج نشود.
رقابت نابرابر تولید و واردات
برای اینکه احوال تولیدکنندگان کاغذ را جویا شویم، به سراغ یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید کاغذ رفتیم. کارخانه چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر تنها تولیدکننده کاغذ روزنامه در کشور است اما می‌گوید هم اکنون امکان تولید این کاغذ را ندارد.
مدیرعامل این کارخانه اظهار می‌کند: «عدم امکان رقابت با کالاهای وارداتی به علت مشوق های وارداتی در نظر گرفته شده، نبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولید را تشکیل می‌دهند که با هماهنگی و همدلی مسئولین و صاحبان صنایع قابل رفع شدن هستند».
علی حسین‌پور درباره عملکرد دولت در تسهیل فرایند تولید تأکید می‌کند: «آنچه که امروز به عنوان تلاش‌های دولتی می‌توان از آن نام برد کافی نبوده و می‌بایست شرایط لازم برای تامین مواد اولیه و تسهیل در شرایط تولید از راه‌های مختلف برای تنها کارخانه تولید کاغذ روزنامه در کشور فراهم گردد».
وی به ارزیابی عملکرد کارگروه کاغذ هم پرداخته و می‌گوید: «نبودن مکانیسم مشخص برای تحقق مصوبات این کارگروه و عدم استفاده درست مصرف‌کنندگان از شرایط موجود وضع را با چالش همراه ساخت. به نظر می‌رسد عدم تعهد اعضای این کارگروه در دستیابی به هدفی مشترک مانع از تحقق نتایج حاصله گردیده است.»
چنان که از اظهارات فعالان بازار نشر و تولید کاغذ پیداست، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در این حوزه دارای راهکارهای مشخص می‌باشد ولی از آنجا که این راهکارها عموما از جنس برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت هستند، مدیرانی با اراده و اهتمام جدی و البته متعهد را می‌طلبد تا به جای تسکین درد فرهنگ با واردات در کوتاه‌مدت، برای رونق تولید داخل آستین همت را بالا بزنند.
افت و خیز تولید داخلی
اخبار تولید کاغذ در داخل گاهی کورسوی امیدی می‌افروزد و گاهی نشان از بحران دارد؛ دو سال قبل نخستین کارخانه تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم در آذربایجان غربی افتتاح شد. سرمایه‌گذار کارخانه می‌گفت «کاغذی که تولید می‌کند در خاورمیانه منحصر به فرد است و قیمت تمام‌شده آن 30 درصد ارزان‌تر از کاغذهای معمولی است».
مرداد همان سال مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی اعلام نمود که «شهر جدید بینالود در آینده‌ای نزدیک به منطقه تولید کاغذ کشور تبدیل می‌شود». اردیبهشت امسال هم عملیات اجرایی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم با حضور وزیر صمت در شهرک صنعتی الیگودرز لرستان آغاز شد. اما همه این موارد و نمونه‌هایی مشابه، تنها یک سوی ماجرا است.
در سوی دیگر، پس از جدی شدن بحران کاغذ، کم‌کم اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی هم شنیده شد. دی‌ماه 97 رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اعلام کرد که «از 600 واحد صنفی فعال در تولید کاغذ، تعداد 100 واحد صنفی تعطیل شده‌اند».
هشت ماه قبل از آن یعنی در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از توقف تولید کاغذ در کارخانه‌های داخلی خبر داد. ابوالفضل روغنی گفته بود: «کارخانه‌های تولید کاغذ روزنامه و تحریر به علت حمایت نشدن از سوی دستگاههای متولی تعطیل شدند، زیرا تمام نیاز بازار از طریق واردات انجام شد و تولیدات این کارخانه‌ها دپو و یا خمیر شد».
آنچه رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با تأکید بر صرفه واردات بر تولید، به عنوان آفت تولید ملی روی آن دست گذاشته بود، به موضوعی بر می‌گشت که ظاهرا بسیار گسترده بود، چرا که بعدها اخباری منتشر شد که نشان می‌داد شیرینی واردات علاوه بر واردکنندگان و دلالان، زیر دندان برخی کارخانه‌های بزرگ داخلی هم مزه کرده است.
منبع : روزنامه کیهان
انتهای پیام/