نقض حقوق بشر در جهان عرب|افشاگری سازمان‌های بین‌المللی درباره اوضاع وخیم حقوق بشر در امارات و بحرین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین در مراسمی در حاشیه چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شیوه های متعدد نقض حقوق بشر در امارات را فاش کرد.

در این مراسم از جمله ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان،  کمیته آزادی مطبوعات و قلم انگلیس، سازمان فرانت لاین دیفندرز، مرکز بین المللی عدالت و حقوق بشر و کمپین بین المللی آزادی در امارات شرکت داشتند.

این مراسم به ریاست تیلور برای مسئول دفاع و کمک در سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در انگلیس برگزار شد و در آن از جمله ایمان بن یونس از مرکز بین المللی عدالت و حقوق بشر و صوفیا کانتنبرونر از اعضای کمپین بین المللی برای آزادی در امارات و کلارا سانچز لوپز مسئول داوطلب در بخش دفاع در سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین سخنرانی کردند.

تیلر در ابتدای مراسم با اشاره به موارد نقض حقوق بشر از سوی امارات گفت: امارات در جنگ علیه یمن شریکی مساوی با عربستان است. ابوظبی مسئول نقض گسترده حقوق بشر از جمله بازداشت خودسرانه و شکنجه در بحرین است. سطح جنایات جنگی در یمن افزایش یافته است و به طور معمول وقتی موضوع موارد نقض حقوق بشر در امارات مورد بحث قرار می گیرد، روی یمن تمرکز دارد و موارد نقض حقوق بشر در داخل امارات را نادیده می گیرد.

وی به اذعان روز افزون به پرونده بد حقوق بشر امارات اشاره و ابراز امیدواری کرد که به این امر توجه شده و موارد گسترده و سازمان یافته نقض حقوق بشر در همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ثابت شود.

ایمن بن یونس از دیگر سخنرانان در نشست درباره سوء استفاده از قانون مبارزه با تروریسم در امارات برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای آنها و محدود کردن آزادی بیان ابراز نگرانی کرد و گفت: امارات آزادی بیان را جنایتی تروریستی قلمداد می کند. قوانین امارات به طور آشکار هر منتقد حکومت را هدف قرار می دهد و با خطر زندان روبرو می کند. در این راستا، انتقادها از دولت در درون یک تعریف گسترده از تهدیدهای تروریستی قرار می گیرد.

وی افزود: استفاده از بازداشت اداری یکی از ابزارهای مسئولان اماراتی از سال 2014 میلادی برای بازداشت و محاکمه همه کسانی است که به عقیده دولت امارات یک تهدید "تروریستی" به شمار می روند. رویکرد خودسرانه و قهری مسئولان اماراتی منبع نگرانی زیادی درخصوص احترام به حقوق بشر در امارات است.

یونس گفت: دستکم هشت مورد بازداشت اداری ثبت شده است. یکی از آنها به نام اسامه النجار به سه سال زندان برای همکاری با سازمان ملل به ویژه اقدامات خاص این سازمان محکوم شده است.

در امارات ، این نوع رفتار از نظر مسئولان تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به شمار می رود، بنابراین با النجار اینگونه رفتار شده است. اسامه دوره محکومیت خود را سپری کرده است اما با توجه به اینک یک "تهدید" به شمار می رود، دوره بازداشت او تمدید شده است و زندانیان اندیشه آزاد نشده اند.

ممکن است که زندانیان سیاسی به زودی در بازداشت اداری قرار بگیرند تا مسئولان اماراتی بتوانند از این سازوکار قانونی برای طولانی کردن دوره بازداشت آنها تا اطلاع ثانونی بهره برداری کنند. 

یونس بار دیگر تاکید کرد که اگر کسی در امارات انتقاد کند، دولت او را در شرایط زندان نامعلومی قرار می دهد، بنابراین تنها روش برای پرهیز از زندانی شدن، همراهی با دولت و دیدگاه رسمی است. 

وی از کشورها خواست تا به امارات برای تغییر رفتار خودش و به ویژه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم فشار بیاورند.

در همین راستا، صوفیا کانتنبرونر نیز گفت: قانون جرایم سایبری کاربران فناوری اطلاعات نظیر وبلاگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی را برای سازماندهی تظاهرات محاکمه می کند. این قانون حق آزادی بیان و تجمع را محدود می کند. قانون جرایم سایبری شامل مجازات حبس ابد برای کاربران شبکه های اجتماعی است که با دولت مخالف هستند یا از آن انتقاد می کنند.

وی افزود: در سال 2012 میلادی، بسیاری بازداشت شدند که تاثیری نامناسب بر مدافعان حقوق بشر گذاشت. یکی از این مدافعان احمد منصور است که در سال 2018 میلادی به 10 سال زندان به اتهام اهانت به امارات محکوم شد و دادگاه عالی امارات این حکم را تایید کرد. ناصر بن غیث نیز یکی دیگر از این افراد است که در سال 2017 میلادی به اتهام نشر اکاذیب برای تاثیرگذاری منفی بر وضعیت امارات محکوم شد.

کانتنبرونر از اعضای شورای حقوق بشر خواست تا امارات را ترغیب به اصلاح قانون جرایم سایبری کرده و همه مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.

کارلا سانچز لوپز نیز به نوبه خود در سخنرانی در این مراسم تصریح کرد: امارات به طور منظم منتقدان دولت را از طریق یک سری سازوکارهای متنوع از جمله قانون جرایم سایبری هدف قرار می دهد. قربانیان این سرکوب فقط مردان و مدافعان مرد حقوق بشر نیستند بلکه فعالان زن در زمینه حقوق زنان نیز قربانی هستند. گزارشهای سازمان های حقوق بشری انواع شکنجه مورد استفاده مسئولان امنیتی امارات از ضرب و شتم گرفته تا شوک الکتریکی و سلول انفرادی را فاش کرده اند.

وی هم درخصوص پرونده احمد منصور که یکی از مشهورترین مدافعان حقوق بشر و فعالان در امارات است، گفت: منصور در سال 2015 میلادی بازداشت و اکثر دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی سپری کرد که به نوبه خود یکی از شیوه های شکنجه به شمار می رود. ناصر بن غیث کارشناس اقتصادی نیز در همان سال در محلی سری بازداشت شد و مورد شکنجه جسمی و ضرب و شتم و محرومیت یک هفته ای از خواب قرار گرفت. اینها فقط دو نمونه از وجود یک مشکل در سطح نظام است.

لوپز گفت: امارات بعد از درگیر شدن در جنگ یمن نیز به طور مستقیم در موارد شکنجه هدفند در خارج از مرزهایش دست داشته است. گزارش گروهی از کارشناسان بارز درباره خشونت در یمن می گوید که بازداشت شدگان در دستکم دو مرکز تحت کنترل امارات شکنجه شده اند. در مراکز دیگر به ویژه مرکز البریقه که تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت امارات است، این شکنجه گری صورت گرفته است. دستگاه امنیت عمومی درخصوص خشونت جنسی از جمله تجاوز به بازداشت شدگان مرد تحقیق کرده است.

وی شورای حقوق بشر خواست تا امارات را تحت نظر خود قرار داده و تدابیری را درقبال این کشور اتخاذ کنند؛ قبل از اینکه وضعیت در امارات وخیم تر شود.

سرکوب وحشیانه یک شهروند بحرینی به دست آل خلیفه

در همین راستا، سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین اعلام کرد که مسئولان بحرینی یک شهروند به نام حسین علی خمیس 31 ساله را در سال 2018 میلادی بدون حکم قضایی بازداشت کرده و از او به زور اعتراف گیری کرده و سپس دادگاهی ظالمانه برایش ترتیب دادند. او هم اکنون در زندان "جو" شهر منامه به سرمی برد.

در 16 آوریل سال 2019 میلادی، دادگاه حسین را در قالب محاکمه گروهی از شهروندان بحرینی محکوم کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این محاکمه گروهی را محکوم کرد و آن را بیانگر شکست بحرین در پایبندی به استاندارهای بین المللی محاکمه عادلانه توصیف کرد. حسین به 10 سال زندان همراه با پرداخت 100 هزار دینار بحرینی و سلب تابعیت محکوم شد.

این اقدامات بحرین نقض قوانین بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بحرین به آن پیوسته است. بحرین همچنی اصول قانون بین المللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده است.

انتهای پیام/