مشاوران املاک لرستان حق تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارند
تخلف در قراردادهای پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی است که این روزها دغدغه بسیاری از مردم شده به طوری که ۷۰درصد قراردادهای پیش فروش ساختمان بر اثر اختلاف وارد مرجع قضایی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آگهی و تبلیغات پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی است که این روزها در رسانه‌ها زیاد به چشم می‌خورد، موضوعی که سبب شده افراد بسیاری از این طریق خانه دار شوند ولی در این راستا تخلفاتی همچون فروش یک ملک به چند نفر در قراردادهای پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این نوع معاملات دیده میشود.
پس از مشکلات و تخلفات عدیده‌ای که در پیش فروش ساختمان‌ها به وجود آمد مجلس شورای اسلامی جهت پایان دادن به این تخلفات قانون پیش فروش ساختمان را با 25ماده و چهار تبصره سال 89 تصویب کرد.
باتوجه به ضرورت جلوگیری از تخلفات حوزه پیش فروش ساختمان و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری در استان لرستان امروز نشست تخصصی، توجیهی مشاوران حقوقی، نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانه‌ها با رویکرد پیشگیری از جرائم مربوطه برگزار شد.
بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه سرمایه گذارانی در استان با گرفتن وام از بانک اقدام به انبوه سازی می‌کنند اظهار داشت: گاهی اوقات انبوه سازان جهت تامین مالی ساختمان اقدام اطلاع رسانی و تبلیغ در رسانه‌ها جهت پیش فروش ساختمان تبلیغ می‌کنند و متاسفانه مشاوران املاک بدون کمترین اطلاع از قوانین حقوقی ناظر بر مسئله پیش فروش قرارداد تنظیم می‌کنند.
وی افزود:70درصد قراردادهای پیش فروش ساختمان بر اثر اختلاف وارد مرجع قضایی می‌شوند و نهایت این اختلافات به مشاوران املاک برمی‌گردد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: تا پیش از سال 89 در کشور قانونی جهت پیش فروش ساختمان وجود نداشت ولی پس از گرفتاری‌های که در این حوزه برای دستگاه قضا ایجاد شد قانون گذار قانون پیش فروش ساختمان را با 25ماده تنظیم کرد.
وی بیان کرد: بر اساس ماده 24این قانون مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند بلکه باید پس از انجام مذاکرات طرفین را جهت تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع بدهند در غیر این صورت با ایجاد اختلاف بین پیش فروشنده و پیش خریدار مسئولیت به عهده مشاور املاک است.
دارایی گفت: براساس قانون پیش فروش ساختمان چنانچه مشاوران املاک اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند پروانه کسب این مشاوران برای بار اول تا یکسال تعلیق خواهد شد و برای بار دوم برای همیشه باطل خواهد شد.
وی تصریح کرد: براساس ماده 21قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده این اجازه را دارد جهت درج آگهی پیش فروش در رسانه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی و نصب بنر آگهی در امکان عمومی اقدام کند ولی رسانه‌ها باید توجه کنند قبل از تبلیغ آگهی پیش فروش مجوز انتشار آن را از وزارت راه وشهرسازی اخذ کنند در غیر این صورت تخلف محسوب میشود و رسانه متخلف علاوه بر توقیف به پرداخت جزای نقدی 10تا100میلیون ریال محکوم خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 23 این قانون چنانچه مشاوران املاکی بدون اخذ مجوز از وزارت راه وشهرسازی اقدام به تنظیم سند رسمی، درج یا انتشار آگهی کنند به 91 روز تا یک سال حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که معامله شده محکوم خواهند شد.
وی اظهار داشت: بیستم فروردین ماه امسال نامه‌ای از طرف دادستان کل کشور به کلیه دادستان‌ها، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد مبنی بر اینکه در مورد مواد 21،23،24 قانون پیش فروش ساختمان‌ها ناظر بر مشاوران املاک به هیچ عنوان اغماضی صورت نگیرد چون متاسفانه این موضوع یک معظل ملی شده است.
حال باید دید مجلس و دولت با وجود گذشت چندین سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان جهت ساماندهی بازار مسکن، ایجاد آرامش نسبی و جلب اعتماد مردم جهت امنیت سرمایه گذاری و تزریق منابع مالی به پروژه‌های انبوه سازی چه اقداماتی انجام خواهند داد و از طرفی به آشفتگی‌های بازار مسکن و ادامه تخلفات این حوزه در جامعه خاتمه خواهند داد.
انتهای پیام/ ز