گزارش-۲: نگاهی به وضعیت جریان‌های سیاسی در عراق؛ از افول و انشقاق تا ظهور جریان‌های نوپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در سال 2003 با فروپاشی رژیم بعث وضعیت سیاسی عراق دچار تحولات اساسی شد. گروههای سیاسی و جریاناتی که به واسطه قدرت رژیم بعث و اقتدار گرایی آن یا سرکوب شده بودند و یا به طور زیرزمینی و خارج از عراق فعالیت سیاسی خود را دنبال می کردند توانستند وارد مدار قدرت شده و طی 15 سال گذشته در بدنه حاکمیت به ایفای نقش بپردازند.

احزاب و گروههای بزرگ سیاسی در اقلیم کردستان از جمله حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، حزب الدعوه و شاخه های احزاب و جریانهای اسلامی همچون جریان صدر و مجلس اعلی و احزاب و ائتلافهای سنی همچون وطنیه از جمله گروههایی هستند که طی سالهای گذشته قدرت در کشور را در دست داشته اند.

غالب این گروهها اما طی سالهای گذشته دچار تغییر و تحولاتی شده و تلاش کرده اند تا با هویتهای جدید و با توجه به فضای سیاسی-اجتماعی نوین عراق فعالیت خود را دنبال کنند و از فضای کلاسیک خود خارج شده اند.

بجز حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که علیرغم تغییر و تحولات داخلی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند در فضای عربی عراق طی این سالها با انشعابات و تغییر نامها روبرو بوده ایم که در این نوشتار تلاش شده تا به مهمترین آنها اشاره شده و تغییرات آنها را نیز بیان کند.

ائتلاف میهنی یا وطنیه: از داعیه نخست وزیری تا جریانی رو به افول در اهل سنت

این ائتلاف که خود را سکولار و فراقومی می نامید به رهبری ایاد علاوی در سال 2010 شکل گرفت تا جای جبهه توافق عراق را بگیرد که در سال 2005 توانسته بود با 44 کرسی در رتبه سوم گروههای راه یافته به پارلمان قرار گیرد اما از هم فروپاشید و در سال 2010 نامی از آن نبود.

ایاد علاوی به همراه صالح مطلک و طارق هاشمی ائتلافی تشکیل داد که هدفش نمایندگی جریان اهل سنت در عراق بود. این جریان در اولین دوره حضور خود توانست 91 کرسی بدست آورده و بزرگترین ائتلاف شناخته شود اما نتوانست در پارلمان فراکسیون بزرگ را تشکیل دهد و از تشکیل دولت بازماند.

همین امر باعث نارضایتی وی شده و اعتراضاتی را به همراه داشت. با تشکیل دولت اعتراضات در بخش سنی نشین به تدریج افزایش یافت و بر ناآرامی ها در بغداد نیز افزوده شد.

انفجارها و عملیات تروریستی روز به روز افزایش یافت تا اینکه در سال 2012 مشخص شد طارق الهاشمی به عنوان معاون رئیس جمهور در پس برخی از این اقدامات تروریستی است. با فرار طارق هاشمی به ترکیه وی در لیست بازداشت اینترپل قرار گرفت.

صالح مطلک نیز از سال 2010 تا 2015 معاون نخست وزیر بود و فعالیت سیاسی خود را دنبال می‌کرد اما از آن پس سمت مهمی در بغداد ندارد.

ایاد علاوی در دوره های بعد نیز تلاش کرد تا نمایندگی اهل سنت عراق را به دست بگیرد اما در دوره های سوم و چهارم با حضور ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی نتوانست مانند دوره دوم کرسی های مورد توجهی کسب کند و با 28 کرسی در دوره سوم و 21 کرسی در دوره چهارم نشان داد که وارد مرحله افول سیاسی خود شده است.

علاوی که یک سیاستمدار شیعه سکولار است با عربستان و ترکیه روابط خوبی داشته و ریاض در دوره اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی روی او انجام داد و همچنان بزرگترین جریان سنی را تحت اختیار دارد.

جریان حکمت ملی: تجربه ای جدید از تشکیلات سیاسی و اجتماعی در عراق

این جریان به رهبری سید عمار حکیم در سال 2017 با انشعاب از مجلس اعلای اسلامی عراق شکل گرفت.

بدلیل اختلافات بوجود آمده در شورای مجلس اعلی، سید عمار حکیم ترجیح داد از آن خارج شود و جریانی جدید با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی جدید عراق ایجاد کند.

رهبر جریان حکمت در بیانیه ای با اشاره به شکل گیری این جریان آورده است: ما نیازمند جریان سیاسی جدیدی هستیم که از اراده و همت برخوردار باشد و در چارچوب رقابت سالم، شایسته سالاری و جوانگرایی را منش خود قرار داده و طرح‌های ملی و حقیقی را که می‌تواند نقطه آغاز ساخت کشور باشد، ارائه کند. این جریان سیاسی مخالف تبعیض طبقاتی بوده و به اقتصاد آزاد و حقیقی که فرصت‌های برابر را برای همه فراهم کند اعتقاد دارد.

جریان سیاسی جدید به بازسازی نهادهای اجتماعی که به بهانه هرج و مرج سیاسی و امنیتی نابود شدند، اعتقاد دارد و به دنبال برقراری روابط مستحکم با کشورهای عربی و اسلامی بر اساس منافع عراق در درجه اول و رعایت منافع مشترک بین این کشورها است.

اولین آزمون این جریان، انتخابات پارلمانی سال 2018 بود که توانست 19 کرسی را کسب کند و دومین حزب پس از حزب دموکرات در پارلمان عراق باشد.

این جریان پس از انتخابات با ائتلاف های سائرون به رهبری مقتدی صدر، نصر به رهبری حیدر العبادی و نیز وطنیه به رهبری ایاد علاوی، فراکسیون اصلاح و سازندگی را تشکیل داد که به روایتی بزرگترین فراکسیون پارلمان شد اما در نهایت با ائتلاف فتح همراه شد تا کابینه را تشکیل دهد.

سید عمار حکیم ریاست جریان اصلاح و سازندگی را نیز بر عهده داشت اما 8 ماه پس از تشکیل دولت و در حالیکه هنوز کابینه کامل نشده بود در اعتراض به وضعیت موجود و نیز برای مشخص شدن اختیارات و میزان پاسخگویی هر جریان و حزب در برابر ملت عراق تصمیم به جدایی از جریان اصلاح و سازندگی گرفت و تشکیل جبهه اپوزیسیون را اعلام کرد.

جریان حکمت بر این اعتقاد بود که طی دوره های گذشته همواره همه گروهها و جریانات در قدرت دخیل بوده و نقش داشته اند اما همزمان اکثر آنها نیز معترض وضع موجود بوده و همانند مقتدی صدر گاهی دست به تحصن نیز زده اند.

طی 15 سال گذشته، وضعیتی شکل گرفته بود که در آن همه در دولت سهم داشته باشند و هیچکس نیز به مردم پاسخگو نباشد.

فلسفه وجودی اپوزیسیون در حکومتها نیز همین است که ضمن رصد کاستی ها و نیز فسادهای موجود، آن را به دولت یادآوری کرده و به مردم اعلام کند تا این روند باعث اصلاح امور و پیشرفت کشور شود.

ضمن اینکه همواره آلترناتیوی برای دولت پیش روی مردم قرار داشته باشد تا بتوانند در انتخاب خود دست بازتری داشته باشند.

ائتلاف نصر: انشقاق از حزب الدعوه با نخست وزیر یک دوره ای

حیدر العبادی در دوره نخست وزیری خود با بحران داعش و هزینه سنگین نبرد با آن و  کمبود بودجه برای نوسازی زیر ساختهای عراق روبرو بود.

اختلافات درون حزبی با نوری مالکی و تنش های منطقه ای با ترکیه که تحت عنوان مبارزه با داعش و کمک مستشاری به نیروهای کرد به شمال عراق نیرو اعزام کرده بود و تنش با ایران در اواخر دوره نخست وزیری را نیز باید به این لیست اضافه کرد.

این چالش ها منجر کم رنگ شدن چشم انداز رسیدن به دور دوم نخست وزیری شد.

عبادی در دور دوم تصمیم به تشکیل ائتلافی جداگانه گرفت و ائتلاف نصر بوجود آمد که در ابتدا با همراهی هادی عامری روبرو شد اما عامری پس از چندی از این ائتلاف خارج شده و با تشکیل ائتلاف فتح به صورت مستقل وارد رقابتهای انتخاباتی شد.

هر چند ائتلاف نصر در چهارمین دور انتخابات پارلمانی موفقیت نسبی کسب کرد و 42 کرسی از مجموع 328 کرسی را بدست آورد و سومین گروه بزرگ پارلمانی را شکل داد، اما حیدر العبادی نتوانست برای دومین بار بر مسند نخست وزیری تکیه کند.

میانه روی از ویژگی های این ائتلاف است که در حال حاضر زمزمه هایی از پیوستن آن به اپوزیسیون و جریان حکمت نیز به گوش می رسد.

ائتلاف فتح: محصول سیاسی حشد الشعبی

با ظهور داعش و اشغال سریع موصل و مناطق سنی نشین عراق به دست این گروه تروریستی، کیان حکومت عراق به خطر افتاد به گونه ای که داعش تا دروازه های شمالی بغداد پیش رفت و اگر تدبیر مرجعیت عالی عراق در فتوای بسیج عمومی نبود شاید شاهد فروپاشی عراق می شدیم.

با فتوای جهاد دفاعی آیت الله سیستانی بیش از 2 میلیون داوطلب مردمی برای کمک به ارتش عراق و مقابله با داعش بسیج شدند که نیروهای حشد الشعبی نام گرفتند.

فرماندهان این نیروها کسانی بودن که در گذشته فرماندهان نیروهای انقلابی همچون بدر بودند و پس از فروپاشی رژیم بعث در عراق به فعالیت های خود را در کسوت سیاسی ادامه دادند که هادی عامری یکی از آنهاست.

حشد الشعبی پس از مقابله و پیروزی بر داعش توانست جایگاه اجتماعی اجتماعی خوبی نزد مردم و بخصوص شیعیان این کشور بدست آورد.

بر همین اساس بود که فرماندهان آن با هدف پیاده سازی سیاسی نگاه مقاومتی خود وارد رقابتهای انتخاباتی در سال 2018 شدند. این ائتلاف که فتح نام داشت با رهبری هادی عامری توانست موفقیت چشمگیری کسب کند و پس از ائتلاف سائرون که با 54 کرسی در صدر قرار داشت با 53 کرسی دومین ائتلاف بزرگ در پارلمان را از آن خود کند.

هادی عامری اکنون با همراهی مقتدی صدر و مسعود بارزانی که در حال حاضر بزرگترین حزب اقلیم کردستان با 25 کرسی در پارلمان است، در تشکیل دولت نقش اساسی داشته و آن را پیش می برند.

حزب دموکرات و اتحادیه میهنی؛ رقابت همیشگی

پس از سقوط صدام، مسعود بارزانی و جلال طالبانی از جمله بازیگران اصلی در دوران عراق جدید به شمار می آیند که جزئی از شورای حکومتی بودند و پس از آن نیز در دولت عراق به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته اند.

بر اساس توافق نا نوشته ای که بین این دو حزب وجود داشت، رئیس جمهور عراق از سوی اتحادیه میهنی معرفی می شد و ریاست اقلیم نیز بر عهده حزب دموکرات بود. دیگر پستهای موجود در دولت از قبیل معاون رئیس جمهور و نخست وزیر و برخی وزرا که براساس سیستم سهمیه بندی به کردها تعلق می‌گرفت نیز به نوعی بین آنها به صورت توافقی تقسیم شده است.

البته در دوره چهارم به دلیل اختلافاتی که بین دو حزب بوجود آمد این رویه تغییر کرده و برای اولین بار حزب دموکرات نیز نامزد خود فواد حسین را برای ریاست جمهوری به بغداد معرفی کرد اما در نهایت نامزد معرفی شده از سوی اتحادیه میهنی یعنی برهم صالح توانست کرسی ریاست جمهوری را کسب کند.

کردها در انتخابات پارلمان اول(2005) با نام ائتلاف میهنی دموکرات کردستان در انتخابات شرکت کردند که توانستند با 53 کرسی در رده دوم قرار گیرند، در پارلمان دوم(2010) با 43 کرسی در رده چهارم قرار گرفتند، در پارلمان سوم(2014) با جدایی از هم هر یک لیستی جداگانه دادند و در پارلمان چهارم(2018) نیز به طور جداگانه وارد شدند و رتبه هایی بهتر از لیستهای پنجم و هشتم را نیافتند.

نتیجه گیری

با فروپاشی رژیم بعث و ایجاد تحولی بنیادین در عراق، گروهها و جریاناتی به قدرت رسیدند که تجربه حکومتداری نداشته و با آزمودن روش های مختلف تلاش کردند که وضعیت کشور را سامان دهند.

در این بین اولین تجربه موجود که چند دوره نیز مورد امتحان قرار گرفت، سیستم سهمیه بندی و همکاری همه گروهها در روند حکومتداری بود که در آن همه جریانات به طور نانوشته سهمی در قدرت داشته و آن را مشترکاً اداره می کردند.

بتدریج مشخص شد که این روند پاسخگوی وضعیت موجود نبوده و توسعه و پیشرفت کشور نیازمند تدابیر جدی تری است. احزاب و گروهها بخصوص شیعیان طی 16 سال گذشته بیشتر، اتحاد با یکدیگر و ایجاد ائتلاف واحد را دنبال می کردند، وضعیتی که اهل سنت و کردها نیز داشتند، اما رفته رفته با ایجاد اختلاف در نحوه اداره کشور و نیز روش های متفاوتی که هر جریانی دنبال می کرد این ائتلافها تبدیل به انشقاق شده و هر گروهی به روشنی اهداف و برنامه های خود برای آینده عراق را مشخص کرد.

چهارمین دوره پارلمان عراق نمایشی بود از وحدتی که به کثرت تبدیل شده بود و این کثرت و انشقاق در جریان کردی، اهل سنت و شیعه به طور عام دنبال شد.

برخی جریانات همچون جریان صدر ضمن حضور در دولت و کابینه، اعتراضات خود نسبت به دولت داری و نحوه اداره کشور را نیز در سطح جامعه دنبال میکردند.

برخی گروهها و جریانات نیز ضمن رد این روند، تشکیل اپوزیسیون را راهکار خروج عراق از وضعیت کنونی دانسته و بدنبال آن رفتند که سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت از آن جمله بوده و حیدر العبادی نیز برای پیوستن به این جبهه اعلام آمادگی کرده است.

آنچه مشخص است اینکه حکومت نوپای عراق برای رسیدن به ثبات و در پیش گرفتن مسیر توسعه و پیشرفت نیازمند رسیدن به نوع خاصی از حکومت مورد پذیرش جامعه این کشور است که ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه، بتواند جایگاه منطقه ای خود را هر چه سریعتر بازیابد.

گزارش از علی حیدری

انتهای پیام/