رئیسی: ترویج بی‌قانونی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست / دولت باید در بخش اقتصادی از تصدی‌گری‌ها دست بردارد
گروه استانها- رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دولت باید در بخش اقتصادی از تصدی‌گری‌ها دست بردارد و به حوزه نظارت وارد شود، گفت: بخش خصوصی باید از سوی دستگاه‌های اداری و دولت مورد کمک‌رسانی قرار گیرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی دقایقی پیش در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان مرکزی با اشاره به دهه کرامت اظهار داشت: از سخنان رئیس کل دادگستری استان مرکزی، نماینده قضائی و نماینده کارکنان شورای حل اختلاف بهره بردیم، ابتدا از زحمات پرسنل قضائی استان مرکزی در جای جای این استان در ارائه خدمات بسیار قدردانی و تشکر می‌کنیم.
وی افزود: تشکر دیگر در زمینه خدمتگزاری به مردم با این میزان پست سازمانی در دستگاه قضائی است که میزان نیروهای موجود با میزان نیروهای مصوب تفاوت دارد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: 3 نگاه در وضعیت نیروی انسانی وجود دارد، میزان موجود، مطلوب و مصوب، شاید میزان نیروی انسانی مصوب نباشد اما در راستای به حد مطلوب رساندن آن می‌توان اقدام کرد.
رئیسی بیان کرد: نکته دوم در خصوص آمار عملکرد است، اما ملاک آمار عملکرد نیست، هرچند که نمی‌توان از عدد گذشت، عدد و آمار از شاخص‌های کار و تلاش هستند، برخی آمارگرایی را به عنوان یک نکته منفی می‌دانند، اگر تنها محور آمار و عدد باشد این مهم درست است، اما این گونه نبوده زیرا آمار یکی از شاخص‌های فعالیت است.
وی عنوان کرد: گاهی یک پرونده به اندازه 10 پرونده است، آمار باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید تنها به آمار توجه کرد، باید به بهره‌وری نیز توجه شود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باور داریم باید از بخش‌های ستادی قوه قضائیه به بخش ثبت بروند، اعلام کردیم این میزان باید 10 درصد باشد، هم‌اکنون هم می‌گوییم 10 درصد، اکنون زمانی نیست که بخواهیم در ستاد هم نیروی زیادی داشته باشیم، قاضی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی افزود: تاخیر در کارهای قضایی سبب نیاز به کارهای اصلاحی می‌شود، در دستور کار قضا حتی کارهای خدماتی همانند تایپ نیز تاثیرگذار است، زیرا یک اشتباه تایپی سبب بروز اجرای حکمی به اشتباه می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم هر کس در هر جایگاهی در حکومت و نظام اجرایی عدالت را اجرا کند از ثواب بسیاری برخوردار است، فعالیت قضایی یکی از سخت‌ترین کارهای کشور است که به نسبت سختی این کار، اجر الهی بسیار بالایی هم برای آن تعیین شده است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: حقیقت کار قضا فنی و تخصصی است، زیرا کار قضا جایگاهی است که انسان در آن نه تنها از هیچ کس بلکه از خودش هم نفوذ نمی‌پذیرد و در برخی از موارد که زمینه‌ای وجود دارد که شخص گمان می‌کند نمی‌تواند حکم را به عدالت صادر کند خود را از دخالت بازداشته و این عهده را به دیگری می‌سپارد که این مسئله در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
رئیسی ادامه داد: مسئله خروجی کار باید بسیار مورد توجه قرار گیرد و آمار و ارقام خروجی، صحیح باشند، دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته علاوه بر انجام وظایف باید نگاهی به خروجی و نگاه مردم نسبت به عملکرد خود داشته باشند.
وی عنوان کرد: اعتماد مردم سرمایه بسیار ارزشمندی برای دستگاه قضا محسوب می‌شود، فعالان دستگاه قضایی در برآورد آمارها باید آسیب‌سنجی کنند و اگر آسیبی در این راستا به جامعه رسیده، نسبت به انجام آسیب‌شناسی اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: نگاه‌های مردم برای اصلاح اقدامات امر بسیار صحیحی است و مسئولان دستگاه قضایی باید نسبت به شنیدن نقدها آستانه تحمل خود را ارتقاء دهند.
رئیسی تصریح کرد: اصل امر به معروف و نهی از منکر درخصوص کاستی‌ها در امور اداری و سازمانی باید به خوبی انجام پذیرد زیرا انجام این امر به سلامت قضایی کمک بسیاری می‌کند.
وی بیان کرد: در دیدار اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، مهم‌ترین اقدام را برخورد با فساد درون قوه قضاییه دانستند، و این نکته بسیار مورد تاکید قرار گرفت و دلیل این تاکید براین اساس بود که کسانی که باید نقش فسادزدایی جامعه را داشته باشند خود نباید به فساد آلوده باشند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در جایگاه فعالیت قضایی همان گونه که ثواب دو برابر است، اعمال تنبیه در صورت خطا نیز باید دو برابر باشد.
رئیسی با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان دستگاه قضای استان عنوان کرد: مسائل رفاهی که از زبان همکاران قضایی بیان شد تا آنجایی که به ما ربط دشته باشد پیگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که تعاونی‌های مسکن و مصرف نیازمند تقویت شدن هستند، که در این زمینه باید دو شرط رعایت شئون دادگستری و ارگان‌های وابسته و عدالت در توزیع صورت گیرد و هر اقدام غیر از این به چارچوب فعالیت قضایی آسیب می‌رساند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در برخی از استانها فشار زیادی بر ما وارد می‌شود، اما دستگاه قضا نباید به هر قیمتی و از هر جایی مایحتاج کارمندان خود را تامین کند و تنها در این زمینه باید کارهای قانونمند را به اجرا برسانیم که خدشه‌ای بر رکن اصلی کارها وارد نشود.
رئیسی تصریح کرد: قانون‌مداری مهم‌ترین اصل فعالیت مجموعه قضایی محسوب می‌شود که باید بر این مدار و متکی بر رعایت شئونات کارمندان قضا حرکت کنیم.
وی بیان کرد: درخصوص گسترش منازل سازمانی از سنوات گذشته اقداماتی به انجام رسیده اما کافی نبوده است که این حوزه نیازمند رسیدگی بیشتر است، کمبود امکانات نباید زمینه‌ساز برهم زدن مقررات باشد و در زمینه بهرهمندی کارمندان از این امکانات تبعیضی قائل نباید شد تا به این صورت اجرای مقررات باب و هم نسبت به انجام آن پایبند شوند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: توجه به آیین‌نامه اصلاح شغلی پیرو جلسه‌ای که در زاهدان برگزار شد در دستور کار قرار گرفته است، زیرا هر چه از مرکزیت کشور دورتر می‌شویم متقاضیان حضور در نواحی حاشیه‌ای کشور هم مانند زاهدان کمتر می‌شود، این قانون نیازمند اصلاح است.
رئیسی عنوان کرد: اگر قانونی در کشور نقاط ضعفی دارد باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم، اما ترویج بی‌قانونی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست، تشویق و تنبیه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند همان گونه که اگر در سنوات گذشته 4 هزار قاضی تشویق شدند، 10 برابر این تعداد تنبیه شده که اعلام اینگونه تنبیه‌ها باید از برخی روندهای ویژه گذر کند و در مقابل این حرکت قاضی‌های برتر در صحن علنی تشویق شوند تا کرامت آنها حفظ شود، تشویق کارمندان دستگاه قضا تنها به معنای اعلام موفقیت آنها در اذعان عمومی نیست بلکه اقدامات خوب آنها نیازمند توجه است.
وی افزود: درخصوص معضلات موجود در شوراهای حل اختلاف نیز باید بگوییم پیش از اینکه اصلاحات قانونی اعمال شود پیشنهاداتی که جمع‌آوری شده بررسی و به مراجع ارائه داده شود، همچنین معضلات مربوط به حوزه رفاهی از طریق معاونت مالی و پشتیبانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که مشکلات را حدالمقدور رفع کنیم اما شرایط درحال حاضر بسیار خاص است و وضعیت بودجه‌ای به ما اجازه هرگونه فعالیت را نمی‌دهد، امیدواریم همانند همه حوزه‌ها دشمنان را در این زمینه نیز ناامید سازیم و شرایطی را فراهم آوریم که کمترین فشار مالی به همکاران وارد شود.
رئیسی بیان کرد: پیش از آنکه به استان مرکزی بیاییم 11 گروه از همکاران ما در شهرستان‌های استان حضور یافته‌اند تا مجموعه مسائل را جمع‌بندی و به منظور پیگیری آنها را به ما ارائه دهند.
وی ادامه داد: با همه کاستی‌ها و کمبودها اصلی‌ترین وظیفه ما اجرای حق و عدالت و افزایش اعتماد مردم نسبت به عملکرد وکارآمدی دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: در کار مشترکی که امروز در سراسر کشور انجام می‌شود نباید اجازه داد هیچ‌گونه ناامنی پذیرفته شود زیرا مردم باید در سایه اقدامات قضایی و نظام، حس امنیت داشته باشند و در سایه این امنیت به زندگی خود بپردازند و به دنبال این عوامل، ناامن‌کنندگان جامعه نباید میدان یابند.
رئیسی افزود: مسئولان نظامی و قضایی باید از مسئولان اجرایی بخواهند که در صورت بروز ناامنی پیشگیری و برخورد مناسب اعمال شود، زیرا امنیت شرط اصلی پایداری جامعه است و مساعدت دستگاه‌های اجرایی لازمه برپایی این امنیت است.
وی تصریح کرد: اخذ بعضی تصمیمات اشتباه به یک‌باره به بروز معضلات بزرگی مبدل می‌شود، اما در دستگاه قضایی نباید اجازه دهیم که ناامنی، بی‌قانونی و تخلف رخ دهد و باید در این زمینه رسیدگی به موقع داشته باشیم و نتایج را به مردم ارائه دهیم.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: براساس منویات مقام معظم رهبری اگر به پرونده‌ای در زمان خود رسیدگی نشود و وقت رسیدگی به آن بگذرد هیچ تاثیری ندارد، رسیدگی به پرونده‌ها باید بدون هیچ نفوذی انجام شود، سازمان زندان‌ها، بازرسی، ثبت اسناد، واحدهای وابسته به قوه قضائیه و پزشکی قانونی از حساسیت بالایی برخوردار هستند، تعامل قوا شرط موفقیت در کشور است که باید ضمن حفظ استقلال قوه قضائیه صورت پذیرد.
رئیسی ادامه داد: بروز مشکل در برخی از شرکت‌های استان مرکزی کار یک ضلعی نیست و این مسائل درحال حاضر هم به مجلس، هم به دولت و هم به دستگاه قضایی ارتباط دارد و باید اقداماتی انجام شود تا استان مرکزی که قطب صنعت و کشاورزی بوده و دارای صنایع سنگین است با این معضلات مقابله کند.
دولت باید در بخش اقتصادی از تصدی‌گری‌ها دست بردارد
وی عنوان کرد: بیکاری صنایع سنگین استان مرکزی منجر به بروز رکود و کندی چرخش چرخ تولید می‌شود، مسئله خصوصی‌سازی در سال‌های متمادی مورد تاکید قرار گرفته است چنانچه تاکنون 6 برنامه در این زمینه ارائه داده شده و به دنبال این مسائل دولت باید در بخش اقتصادی از تصدی‌گری‌ها دست بردارد و به حوزه نظارت وارد شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید از سوی دستگاه‌های اداری و دولت مورد کمک‌رسانی قرار گیرد تا فعالیت داشته باشد، نه اینکه کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را بیکار کنیم و پس از آن یک مجموعه تولیدی تغییر کاربری دهد و از چرخه تولید خارج شود.
رئیسی افزود: چنین مواردی نباید در هیچ جای استان مرکزی دیده شود و فعالیت مستمر یک شرکت به همکاری همه‌جانبه تمامی بخش‌ها بستگی دارد و اجازه کاهش وابستگی‌ها به هیچ مجموعه‌ای داده نشود که در این زمینه دستگاه قضا به نوبه خود مسائل را پیگری می‌کند.
وی تصریح کرد: صبح امروز در دیدار با صنعتگران نکات قابل توجهی بیان شد که هر کدام از آنها در جای خود پیگیری می‌شوند، با توجه به منویات مقام معظم رهبری تحولات در یک جامعه باید توسط مردم احساس شود و تحول به این معناست که بدانیم نواقص چه چیزهایی هستند و نسبت به رفع آن اقدام کنیم و نتایج را اعلام کنیم.
انتهای پیام/ش
