سهم تحریم ها در بی ثباتی اقتصاد کشور ناچیز است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به سیاست گذاری های اشتباه اقتصادی در سال های 1393 و 1394 گفت: برخی بانکها و موسسات مالی با مجوز بانک مرکزی و برخی هم با مجوز سایر نهادهای حاکمیتی به پرداخت سود با بهره 27 تا 33 درصد به سپرده گذاران اقدام کردند و همین باعث شد رشد فزاینده حجم نقدینگی در کشور شد.

وی افزود: این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوست که رکود اقتصادی در کشور حاکم بود و افزایش نقدینگی در این شرایط می توانست هر بازاری را به هم بزند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بی ثباتی کلان اقتصادی را ناشی از افزایش نقدینگی و عدم کنترل آن دانست و گفت: دولت منابع زیادی را به کالاهای اساسی اختصاص داد و همین باعث شد توفیق چندانی در کنترل قیمت ها نداشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به راهکارهای مهار نقدینگی سرگردان در کشور بیان کرد: برای هدایت نقدینگی و کنترل شرایط، در مرحله اول باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و در مراحل بعد باید با مکانیزم ها و مشوق هایی این نقدینگی را به سمت فعالیت های اولویت دار برای کشور هدایت کرد.

خدابخشی با اشاره به حجم بالای منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عمرانی گفت: اگر دولت منابع را به سمت تکمیل پروژه های عمرانی هدایت می کرد ضمن جذب نقدینگی بخش خصوصی و مردم نیز از پروژه های قابل واگذاری و با توجیه اقتصادی استقبال می کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید این حجم بالای نقدینگی را به شکل مناسبی توزیع کند و به فعالیت های مهم و موثر اختصاص دهد.

این مقام مسئول بی ثباتی اقتصاد کلان را ناشی از عملکرد های غلط در سالهای گذشته دانست و افزود: تحریم ها کمترین تاثیر را در بی ثباتی اقتصادی داشتند.

خدابخشی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار در نظام بودجه ریزی گفت: هم اکنون فرصت طلایی و بی نظیری برای اصلاحات ساختار اقتصادی و بودجه ریزی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر لزوم اصلاحات در ساختار بانکی و موسسات مالی و نظام بودجه ریزی یادآور شد: دولت پیشنهاداتی آورد و که در شورای هماهنگی سران سه قوه هم تصویب شد.

خدابخشی در پایان مطلب بر ضرورت اصلاحات همزمان ساختار بودجه ای و موسسات مالی و بانکها تأکید کرد.

انتهای پیام/