مرکزی| شرکتهای دانشبنیان صنعتی به وزارت صنعت باز میگردد
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکتهای دانشبنیان صنعتی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمیگردد که برنامه اساسی آن عبور از اقتصاد منبع پایه توسط اقتصاد دانشبنیان است.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، برات قبادیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات و واردات کالا اظهار داشت: در اراتباط با بحث واردات و صادرات کالا، بنده معتقد هستم که باید به شدت با موضوع واردات کالای خارجی برخورد کنیم و از تولید ملی حمایت کرده و پشتیبان تولیدات ملی باشیم.
وی افزود: امروزه نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید ملی و کالای داخلی است، ما یک مرز بسیار گستردهای داریم و مهم این نیست که روزی مقداری کالا وارد شود مهم این است که از تولید ملی حمایت شود، ما باید با این پدیده شوم و ضد ملی برخورد کنیم.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اطلاعاتی که به ما میرسد از طریق مبادی خاص و مسئولان پیگیری میشود و نتیجه پیگیریهای ما از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم میرسد.
قبادیان افزود: در بخش پژوهش و فناوری دو بحث وجود دارد، شرکتهای دانشبنیان یکی از آنها است، شرکتهای دانشبنیان به سه دسته تقسیم میشوند( تولیدی، نوپا و صنعتی)، بخشی از این شرکتهای دانشبنیان به صورت عام بوده که طبیعتا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی آن است، البته ما نیز همکاری میکنیم.
وی بیان کرد: شرکتهای دانشبنیان صنعتی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمیگردد که برنامه اساسی آن عبور از اقتصاد منبع پایه توسط اقتصاد دانشبنیان است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: اساسا فروش موادهایی مثل نفت هیچ معذوریتی برای کشور ما ندارد، نفت باید فرآوری شود و به محصولات با ارزش افزوده تبدیل شود که هم شغل ایجاد کند و هم سبب تولید ثروت شود، این مورد از طریق شرکتهای دانشبنیان انجام میشود، برنامه ما نیز حمایت از این شرکتها است.
قبادیان ادامه داد: به اشکال مختلفی از شرکتهای دانشبنیان حمایت میشود که یکی از آنها در بحث سیاستها و سیاستگذاریها بوده، مبانی، مقررات و اعطای تسهیلات چند مورد از آنها است.
وی عنوان کرد: در کشور تقسیم کار شده و هر بخشی از کار به یک وزارتخانه واگذار شده است، در مورد قراردادهای منابع انسانی دو بخش وجود دارد، مورد نخست سازمان اداری و استخدامی بوده که متولی آن معاون رئیس جمهور است و معمولا آنها قوانین و مقررات منابع انسانی را تضمین میکنند و دیگری وزارت تعاون، رفاه و کار است که قوانین بین کارفرما و کارگر را تنظیم میکنند.
انتهای پیام/ ع