دولت درصدد است که اصلاح اقتصاد برق را به دولت بعدی واگذار کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست «بررسی مشکلات مربوط به بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی توسط شرکت‌های تولیدکننده برق» اظهار داشت: اگر برای احداث یک نیروگاه خورشیدی، 8 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی وام گرفته شود، سرمایه گذار بایستی 9.6 میلیون یورو به صندوق پس دهد که با یوروی 13 هزار تومانی، مبلغ بازپرداخت به صندوق توسعه ملی برابر با حدود 120 میلیارد تومان می شود.

وی افزود: درآمد سالانه چنین نیروگاهی 16 میلیارد تومان می شود، هزینه های بهره برداری نیز 1.6 میلیارد تومان و هزینه استهلاک نیز 1.6 میلیارد تومان است که درآمد خالص سالانه را به 13 میلیارد تومان می رساند؛ به عبارتی حدود 10 سال طول می کشد تا هزینه‌های سرمایه گذاری بازگردد.

خوش‌گفتار با بیان اینکه "درخصوص نیروگاه حرارتی نیز چنین وضعیتی حاکم است و بازگشت 10 ساله هزینه های سرمایه گذاری صرفه ندارد"، گفت: عدم بازپرداخت به‌موقع از سوی وزارت نیرو بابت خرید برق از نیروگاه‌ها موجب شده تا مالکان نیروگاه در بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی خود دچار مشکل شوند و حتی موردی داشتیم که به همین دلیل موفق به پرداخت به موفع اقساط خود نشده، و اکنون سرمایه گذاران نیروگاه مربوطه ممنوع الخروج هستند و با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

وی افزود: علاوه بر این، محاسبات بر مبنای درستی انجام نمی شود و بعضا به گونه ای با سرمایه گذار بخش نیروگاهی برخورد می شود که بیش از درآمدها باید پرداخت‌هایی به مالیات، بیمه و ... داشته باشد؛ در یک مورد که نیروگاهی CHP در شمال کشور احداث شده، سرمایه گذار درآمدی 85 میلیارد تومانی در 5 سال فعالیت خود و فروش برق نیروگاه داشته، اما اکنون 100 میلیارد تومان بابت فعالیت همان نیروگاه بدهکار است.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به عبور بدهی های صنعت برق به بخش خصوصی و بخش بانکی از مرز 40 هزار میلیارد تومان گفت: با پیگیری های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در سال گذشته بخشی از بدهی های دولتی با بدهی های بانکی فعالان صنعت برق تهاتر شد، در غیر این صورت رقم بدهی ها بسیار بیشتر از میزان فعلی می شد.

وی ادامه داد: اقتصاد برق بایستی اصلاح شود، یا دولت سوبسیدها را واقعی کند و یا برق را با نرخ واقعی از تولیدکننده بخرد و به موقع پول خرید برق را پرداخت کند.

خوش‌گفتار تصریح کرد: وقتی قیمت پراید در طی سالهای گذشته از 16 میلیون تومان به بیش از 40 میلیون تومان رسیده و برخی اقلام خوراکی مثل شیر، افزایش دو تا سه برابری قیمت را تجربه کرده‌اند، چرا دولت و وزارت نیرو قیمت برق را افزایش نمی دهد و در جهت اصلاح اقتصاد برق عمل نمی کند.

وی افزود: کلاف اقتصاد برق و سرنوشت سرمایه گذاری در این صنعت سردرگم شده و دولت در تلاش است تا یک سال و نیم دیگر نیز به هر طریقی بگذرد و پیدا کردن راه حل برای اصلاح اقتصاد برق به گردن دولت بعدی بیفتد و این دولت بعدی باشد که روی این مسئله تصمیم گیری کند.

انتهای پیام/