پیش‌نویس سند تحول اجتماعی استان قم مصوب شد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم تصویب پیش‌نویس سند تحول اجتماعی استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نقطه تمرکز این سند بر این است که دستگاه اجرایی تکالیفی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌دارند را در چارچوب ۳ برنامه یکساله ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رضا ملک‌زاده در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی سلامت، زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل چهار گروه کاری در این کارگروه اظهار داشت: گروه‌های کاری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، سلامت و امنیت غذایی، تحکیم خانواده و امور بانوان و امور فرهنگی، عفاف و حجاب و حقوق شهروندی 4 گروه کاری هستند که در این جلسه تشکیل شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم با بیان اهداف و وظایف این گروه‌های کاری گفت: وظایف این گروه یک حوزه فرابخشی بوده و صرفاً وظایف این حوزه را نمی‌توان مختص یک دستگاه اجرایی خاص دانست بنابراین تلاش کرده‌ایم در چارچوب این گروه‌های کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان پای‌کار آمده و وظایف را با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال کنند.
وی بیان کرد: این وظایف تا قبل از این هم در چارچوب کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان انجام می‌شد، بحثی که امروز مطرح شد این بوده که این وظایف به‌صورت تخصصی‌تر انجام و عملکرد دستگاه‌های استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی برنامه محور شوند تا ارزیابی بهتری از میزان اجرای برنامه‌ها داشته باشیم.
ملک‌زاده تصویب پیش‌نویس سند تحول اجتماعی استان را مورداشاره قرار داد و گفت: نقطه تمرکز این سند بر این است که دستگاه اجرایی استان تکالیفی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌دارند را در چارچوب سه برنامه یکساله ارائه و یک سری شاخص‌های ارزیابی در خصوص نحوه اجرایی کردن این برنامه توسط خود دستگاه با نظارت استانداری تدوین شود تا عملکرد دستگاه را مورد ارزیابی قرار دهیم تا نهایتاً به ارائه راهکار و انجام بهتر امور برسیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و حضور آن‌ها در این کارگروه‌ها ابراز کرد: حضور دستگاه‌ها در این جلسات ناظر به این است که این دستگاه‌ها وظایف و تکالیفی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌دارند را شناسایی کرده و برنامه اجرایی بدهند و نهایتاً سنجه‌های ارزیابی هم ارائه شود تا رویه مشخصی برای پیشبرد اهداف مشخص شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وظایف دستگاه‌های اجرایی توسط شورای اجتماعی کشور در سال 95 احصاء و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده و تشکیل این گروه‌های کاری به‌منظور انجام بهتر کار از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
انتهای پیام/ح