یادداشت| بایسته‌ها و الزامات حکمرانی براساس فقه

خبرگزاری تسنیم-حجت الاسلام مجید رجبی*

پس از شکل‌گیری انقلاب شکوهمند اسلامی، دانش فقه که کاربردی‌ترین دانش علوم اسلامی است، به عنوان تئوری اداره جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از یک طرف حکومت اسلامی نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی شناخته شد و از سوی دیگر فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور.[1]

بدیهی است در این شرائط دانش فقه پا به عرصه جدیدی نهاده که پیش از این تجربه نکرده بود. قبل از این فقه امامیه که دارای پیشینه‌ای روشن از آغاز غیبت کبری بوده، بیشتر به تکالیف افراد در حوزه عبادات و معاملات می‌پرداخت، گرچه هرگاه موقعیتی دست می‌داد و برای فقیهان امکان حضور در عرصه سیاسی و حکومتی فراهم می‌شد، شاهد حضور فقیهان چه در عرصه نظری یعنی بدست آوردن احکام مورد نیاز از درون فقه،  و چه در عرصه عملی یعنی تلاش جهت اقامه دین در صحنه اجتماعی- سیاسی بوده‌ایم.

ملاحظه فقاهت و عملکرد فقیهان در دوره ایلخانان، عصر صفویه و مشروطه نمونه‌های روشنی از این تلاش‌های فقهی در عرصه سیاست و حکومت نمایان می‌کند اما از آنجا که هیچگاه فقیهان، برای اقامه احکام بسط ید نداشته و حکومت در اختیارشان نبوده است، فقه حکومت بطور بایسته، سازمان‌یافته و روش‌مند در فقه شیعه رشد نکرده است.

حکمرانی و فرمانروایی بر اساس فقه، بایسته‌ها و الزاماتی دارد که در فقه فردیِ عبادات و معاملات چندان مورد نیاز نیست. عدم توجه به این شاخصه‌ها، حکمرانی فقهی و نظام قانون‌گذاری اسلامی را با مشکلاتی نظیر ناکارآمدی، قانونگذاری غیر نظام مند، ناتوانایی در برقراری احکام و قوانین مورد نظر و ... روبرو می‌کند. در این یاداشت به یکی از بایستههای قانون‌گذاری و حکومت‌داری بر اساس فقه می‌پردازیم، امید است تا از این دریچه، چشم انداز روشنی در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد.

اصل به هم پیوستگی و ساخت‌وارگی احکام در فقه نظام اجتماعی اسلام

شاید در احکام مربوط به فرد، تناسب و ساخت‌وارگی احکام، چندان مورد اهتمام نباشد و احکام مستقل و جدای از یکدیگر مورد نظر قرار ‌گیرد اما در احکام مربوط به جامعه و حکومت این مسئله از اهمیت فراوانی برخوردار است، امیرمؤمنان(علیه السلام) در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه به این امر اشاره می‌فرماید. ایشان ابتدا به بیان نسبت میان حق و تکلیف که یک مناقشه مهم در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست هست، می‌پردازد و قاعده مهمی را در این باب تبیین می‌کند که حق به نفع هیچ کس جریان پیدا نمى‏‌کند مگر اینکه علیه او هم جریان پیدا مى‌‏کند یعنى هر فردى بر دیگران حق دارد و در قبال آن دیگران هم بر او حق دارند پس حق و تکلیف دو روی یک سکه است سپس به بیان چگونگی تشریع احکام و قوانین نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس نسبت میان حق و تکلیف پرداخته است:

«ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْض‏»[2] (پس خدای متعال حقوقى را براى مردم نسبت به یکدیگر واجب گردانده، این حقوق را در جهات و حالات با یکدیگر برابر قرار داده بگونه‌ای که بعضى از آن حقوق، حقوق دیگری را ایجاب می‌کند، و بعضی از آن حقوق واجب نمی‌شود مگر در برابر برخی دیگر)

این امر یعنی در فلسفه احکام حکومتی، نهایت عدالت، انسجام و به‌هم‌پیوستگی در احکام اجتماعی و حکومتی اسلام لحاظ شده است، آنچه که امروزه از آن به فقه نظام هم تعبیر می‌کنند، عبارت دیگری از همین کلام نورانی حضرت امیر (علیه السلام) است. احکام اجتماعی با تناسب و انسجام نسبت به یکدیگر وضع گردیده و هدف آن برقراری نظم عمومی در ذیل حاکمیت الهی است.

ساخت‌وارگی در احکام نظام سیاسی

ایشان در ادامه این خطبه به بیان مصداق بارزی از توازن و برابری در حقوق و تکالیف اجتماعیِ گروه‌های جامعه اشاره می‌نماید:

«وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِم‏»(بزرگترین آن حقوقی که خداوند واجب فرموده حقّ حاکم بر مردم و حقّ مردم بر حاکم است، این تکلیفی است که خداوند براى هر یک نسبت به دیگرى واجب کرده و آن را عامل نظام‌مندیِ پیوند امام و امت و عزت مندی برای دین‌شان قرار داد.)

مثلا وقتی اطاعت حاکم بر مردم واجب شده، هدایت‌گری و عدالت‌ورزی هم بر حاکم لازم شده است. اگر می‌خواهیم رابطه حکومت با مردم مورد پسند خدای متعال باشد و گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی در جایگاه شایسته خود قرار گیرند، باید این اصل مهم مورد دقت و عنایت قرار بگیرد. اگر حقی بر مردم واجب گشته باید فراخور و هماهنگ با آن، حقوقی هم بر حکومت لازم شود.

ضرورت توجه نهادهای حاکمیت به این هماهنگی در قانون‌گذاری و اجرا

از این رو نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی باید در تولید قوانین برخاسته از شریعت و یا معادل سازی قوانین با فقه اسلامی توجه به این امر داشته باشد و احکام را مستقل و جدای از یکدیگر در نظر نگیرد بلکه احکام را به مثابه یک ساخت‌واره به هم پیوسته که همگی جامعه را در یک مسیر پیش می‌برد، مورد توجه قرار دهد.

این نگاه به فقه حکومتی و نظام اجتماعی اسلام، ما را از دستبرد به احکام شریعت و دور زدن آن‌ها با تغییر عناوین و آنچه معروف به حیَل شرعی است باز می‌دارد. ریشه برخی مشکلاتی که امروزه گرفتار شده‌ایم ناشی از این است که عقل خودبنیاد بشری را جانشین عقلانیت برگرفته از وحی الهی کرده‌ایم، در نتیجه هرگاه تشخیص داده‌ایم حکم شرعی بر خلاف مصالح خودساخته و خودخاسته ما و یا بر خلاف میل جامعه مدرن زده ماست، تلاش کردیم با لطایف الحیلی آن را با مصالح مورد نظر خود و یا با گرایشات جامعه مدرن‌زده‌مان موافق سازیم. در نتیجه بیش از پیش از نظام مطلوب اجتماعی اسلام فاصله گرفتیم. البته عنصر مصلحت، اگر در جای خودش و بطور شایسته بکار گرفته شود، از لوازم و بایسته‌های حکمرانی بر اساس فقه است که در یادداشت دیگری بدان خواهیم پرداخت.   

عواقب بی توجهی به ساختواره احکام

پس یکی از بایسته‌های حکمرانی فقهی توجه به ساختوارگی، هماهنگی و انسجام احکام شریعت نسبت به یکدیگر است. اگر در تکالیف مردم نسبت به حکومت و حاکم دست بردیم و آن را به بهانه حفظ حقوق شهروندی زیر پا گذاشتیم، یا به تکالیف حکومت نسبت به مردم به بهانه حفظ نظام، کم توجهی کردیم! در حقیقت امر، به نظام حقوقی که خدای متعال بواسطه برابری و به هم پیوستگی آن مجموعه وضع کرده است، دستبرد زده‌ایم! و باید منتظر نتایج ناپسند آن هم باشیم.

مسئلهای که امیرمؤمنان(علیه السلام) در ادامه این خطبه به آن اشاره می‌کند: «فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِیَّةُ إِلَى الْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْل‏ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَن‏ ... و إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ‏ الْکَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ کَثُرَ الْإِدْغَالُ فِی الدِّینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْکَامُ...»(آنگاه که مردم حق زمامدار را اداء کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت یابد، و راه‌‏هاى دین برپا و نشانه‏‌هاى عدالت برقرار، و سنّت‌های پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در جای خود استوار می‌شود و اگر مردم بر حاکم چیره‏ شوند و یا حکومت بر مردم ستم ورزد، اختلاف پدیدار شده و نشانه‏‌هاى جور آشکار گشته و تبهکارى در دین فراوان شود. در نتیجه راه‌های روشن سنت‌های دینی (سبک زندگی مؤمنانه) رها بشود و از روی هوای نفس عمل شود و اجرای احکام رو به تعطیلی گذارد.)

این تناسب همانطور که در نظام سیاسی و رابطه زمامدار با مردم وجود دارد در نظام خانواده، رابطه زن و شوهر، پدر و مادر و فرزند هم هست و هرکدام به تناسب با یکدیگر تکالیف و حقوقی بر عهده‌شان قرار گرفته است. اگر حقوق زن نسبت به شوهر را بواسطه ترس از حقوق بشر کمرنگ کردیم، خود بخود آن نظام خانواده و ساختواره به هم پیوسته حکمی آن را دچار چالش می‌شود و اندک اندک نظام خانواده را به فروپاشی می‌کشاند و نتایج نامطلوب آن در جمعه نمایان می‌گردد.

بنابراین توجه به نظام احکام و ساخت‌وارگی آن، اصل راهبردی مهمی در حکمرانی و قانونگذاری است و قانون‌گذار را از نگاه جزیره‌ای و تک‌بعدی به احکام بازمی‌دارد. یکی از داعیه‌های گفتمان و اندیشه فقه نظام که یک دهه بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد، توجه به این تناسب و هماهنگی در احکام اجتماعی-سیاسی است. انسجام و ساخت‌وارگی که در راستای اهداف کلان جامعه اسلامی مانند برقراری عدالت، اقامه احکام و پایداری سنت‌ها و سبک زندگی اسلامی است. در پی این روش، نگاه خرد و جداگانه به تک تک احکام، که منجر به دشواری‌هایی در مسیر برقراری سبک زندگی اسلامی و اقامه احکام میشود، اصلاح می‌شود تا نگاه روشنفکرانه که ادعای ناکارآمدی احکام شریعت و روی آوردن به ساختارهای مدرن را دارد، جایی برای عرض اندام پیدا کند.

اگر هدف ما حرکت به سوی تمدن اسلامی و ساخت جامعه‌ای بر پایه نظام اجتماعی اسلام باشد، باید برای رفع مشکل کارآمدی به جای رفع و رجوع گرفتاری‌ها با دور زدن احکام شریعت، بازگشتی به ساخت‌وارگی احکام داشته باشیم و چاره مشکلات را آنجا جستجو نماییم.

انتهای پیام/