سمنان| توقیف نفتکش ایرانی یک راهزنی دریایی بود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توقیف نفت‌کش‌های ایرانی یک راهزنی دریایی بود گفت: مدیریت تنگه هرمز و خلیج‌فارس در اختیار ایران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید حسن حسینی شاهرودی در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی استان سمنان در جمع خبرنگاران در مورد توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های آزاد مصر و انگلستان اظهار داشت: می‌خواهند ایران را دچار چالشی جدی کرده و محاصره اقتصادی را به چالش نظامی تبدیل کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان ارشد نظام در این شرایط باید هوشمندانه عمل کنند ابراز داشت: تنگه هرمز و خلیج‌فارس در اختیار ایران است و راهکارهای حل‌وفصل این موضوع نیز بسیار زیاد است که می‌توان با استفاده از آن این مسئله را حل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توقیف نفت‌کش‌های ایرانی را یک راهزنی دریایی دانست که از سوی برخی کشورها اجراشده است و تصریح کرد: ما باید تقابلمان اقتصادی باشد نه نظامی؛ چرا که ایران این قدرت را دارد که بدون استفاده از تقابل نظامی نیز با این راهزنی دریایی مقابله کند.
حسینی شاهرودی با اشاره به لحاظ شدن درآمدهای نفتی در بودجه در سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال‌های گذشته مبنا بر این بود که رقمی از فروش نفت می‌بایست از سوی دولت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
وی افزود: این اعتبار صرف کارهای زیرساختی و اقتصادی کشور می‌شد و به‌صورت وام به بنگاه‌های اقتصادی اعطا می‌شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دولت برخی از مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله راه، کشاورزی و آب را از طریق برداشتن و دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی برطرف می‌کند.
حسینی شاهرودی به شرایط تحریم‌های امروز کشور اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شد که در چنین شرایطی فروش نفت به حداقل خود برسد به همین دلیل دولت مکلف شد از برنامه پنجم توسعه به‌ویژه در یک سال اخیر بودجه را از نفت جدا کند و به‌عبارتی‌دیگر درآمدهای نفتی در بودجه به حداقل خود رسید.
وی بیان داشت: امروز شرایطی ایجادشده است که بودجه بدون نفت و استفاده از درآمدهای نفتی با اتکا به سایر درآمدها بسته می‌شود و همین امر سبب حرکت به‌سوی استقلال بیشتر و عمل به اقتصاد مقاومتی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قرار بود دولت از فرارهای مالیاتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی جلوگیری کند؛ اما آنچه ما شاهد هستیم اینکه هنوز حرکتی در این امر از سوی دولت انجام‌نشده است.
انتهای پیام/ ز
