تبعات مثبت اصلاح قانون تابعیت ایران در مجلس

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ چهاردهه از حضور مهاجران برخی کشورها در ایران می‌گذرد. در این مدت تعداد زیادی از آن‌ها که عمدتاً افغانستانی و عراقی هستند با زنان ایرانی ازدواج کرده‌ و صاحب فرزندانی شده‌‎اند. مطابق قوانین تابعیت ایران، تابعیت تنها از طریق خون پدر به فرزند منتقل می‌شود.

همین موضوع باعث شده تا صدها هزار کودک بی‌شناسنامه و بی‌هویت در ایران حضور داشته باشند و در بدترین و سخت‌ترین شرایط با فقر و نابرابری دست و پنجه نرم کنند.

اما تلاش‌هایی زیادی در دو سال گذشته انجام شد تا بالاخره دولت حاضر شد لایحه‌ای برای رفع این چالش به مجلس ارسال کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییراتی در متن لایحه اعمال کرد و در نهایت این لایحه اواخر اردیبهشت امسال با رای بالا (188 رای موافق در برابر 20 رای مخالف) در صحن علنی مجلس  تصویب شد؛ در ادامه شورای نگهبان دو ایراد امنیتی به لایحه وارد کرد؛ وکلای ملت جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.

متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.

با توجه به تصویب ایرادات شورای نگهبان در مجلس، یادداشت پیش رو از منظر اجتماعی و حقوقی به بررسی این لایحه می‌‌پردازد.

یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولتها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که در قوانین کشورها به‌طور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است.

بند 8 از ماده 85 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.» برابر بند 2همین ماده: «احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد» در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب 8681م. نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد»

به موجب ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر تابعیت با همدیگر زناشویی کرده و تشکیل خانواده دهند.»

بند 2 م 9 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): «دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.»

اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید"

جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که با پدیده مهاجرت مواجه است و علی رغم تمام مشکلات تا جاییکه امکانات و شرایط اجازه داده سعی کرده بستر مناسبی را برای مهاجرین فراهم کند.

حضور بیش از 4 دهه مهاجرین در ایران و وجود مشترکات مذهبی، فرهنگی، تاریخی و زبانی بین مهاجرین و مردم ایران و همچنین تحت تعلیم قرار گرفتن در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران باعث شده یک احساس تعلق خاطر و علاقه بین مهاجرین و این آب و خاک و مردم صبور آن بوجود آید. بخشی از این احساس علاقه را می‌توان در لشکر فاطمیون مشاهده کرد که تحت رهبری سردار سلیمانی در سوریه انجام وظیفه می‌کند و صدها شهید در راه عقیده‌شان و  آرمانهای جمهوری اسلامی  تقدیم کرده است.

قوانین تابعیت ایران از جمله قوانین پیشرفته در عرصه تابعیت است با دقت در ماده 976 ق.م متوجه می‌شویم که قانون تابعیت ایران در واقع تلفیقی از سیستم خون و سیستم خاک  است بندهای3و4و5 ماده 976 ق.م. راه‌های دارا شدن تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ و تابعیت تولدی ایران از طریق سیستم خاک یا تابعیت ارضی بیان می‌نمایند. اما بند 2 ماده 976 ق.م. مبین طرز تفکر قانونگذار ایران در تابعیت تولدی است که اصطلاحاً به آن پذیرش سیستم خون یا تابعیت نسبی از جانب قانونگذار ایران گفته می‌شود. علاوه بر این  بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی بیان کننده تابعیت اصلی است والا آوردن ماده 979 و 980 لغو می بودند.

از طرفی نکته بسیار مهم دیگر که باید به آن توجه نمود این است که با در نظر گرفتن صدر ماده 976 ق.م. به این نتیجه می رسیم که مشمولین بند 4 و 5 این ماده ایرانی تلقی خواهند شد و اصلا بحث اعطای تابعیت به مشمولین بند 4 و 5 مطرح نیست بلکه تابعیت ایرانی برای اینها مفروض است.

با توجه به توضیحات فوق در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت بندهای 4 و 5 م 976 ق.م می پردازیم:

نقاط ضعف و قوت بند 4 م 976 ق.م

م 976 ق.م: افراد ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ..... بند 4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.

جمع توأمان  سه شرط زیر ضروری است: الف) ـ تولد طفل در ایران ب) ـ خارجی بودن تابعیت پدر و مادر طفل  ج) ـ تولد یکی از پدر یا مادر طفل در ایران.

بعبارتی هرگاه طفلی در ایران به دنیا بیاید مشروط بر اینکه یکی از والدین او متولد ایران باشند، این طفل از بدو تولد ایرانی محسوب خواهد شد چون در این بند برخلاف بند 5 م 976 ق.م شرط سنی مطرح نشده است تابعیت از بدو تولد خواهد بود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد عدم تفاوت بین تولد پدر یا مادر طفل در ایران است. بعبارتی اگر مادر طفل در ایران به دنیا آمده باشد و طفل سایر شرایط بند 4 را داشته باشد، این طفل مانند زمانی که پدرش متولد ایران است، از بدو تولد ایرانی محسوب می شود.

احراز تولد در ایران به چه صورت است؟

آنچه که در مرحله عمل، مشمولین بند 4 و بند 5 م 976 ق.م را با مشکل مواجه می کند نحوه احراز تولد در ایران است. از نظر قانونی مهم احراز تولد است از هر راهی که ممکن شد. قانونگذار در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 و در دستور العمل اجرایی آن، احراز تولد طفل را ملاک عمل قرار داده است:

ماده واحده: ... وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و ...

آیین‌نامه ماده واحده: مشمولین ماده واحده فوق الذکر می بایستی در پرونده اقامتی خود در استانداری و یا نیروی انتظامی محل دارای مدارک مثبته (گواهی بیمارستان، پزشک معالج، ماما و یا استشهادیه محلی ممهور به مهر واحد انتظامی) مبنی بر تایید محل تولد باشد.

 به بیان علمی‌تر، احراز تولد موضوعیت دارد و راه های احراز تولد مثل گواهی ولادت بیمارستان، گواهی ولادت ثبت احوال، گواهی و تاییدیه پزشک، ماما، استشهاد محلی و... طریقیت دارد اما در عمل، گواهی ولادت ثبت احوال موضوعیت یافته و داشتن گواهی ولادت ثبت احوال ملاک عمل قرار گرفته است. بعبارتی اگر طفل متولد ایران یا یکی از والدین او که متولد ایران است گواهی ولادت ثبت احوال را نداشته باشند این طفل را مشمول بند 4 ماده 976 ق.م نمی دانند.

نکات قابل توجه دیگر درباره این بند، پذیرفته شدن تابعیت مضاعف تولدی توسط قانونگذار، اعطای تابعیت اصلی تولدی براساس سیستم خاک، موثر شناخته شده تولد مادر در ایران در تعیین تابعیت طفل، نیاز نبودن بررسی سوء پیشینه کیفری و مطرح نبودن ترک یا رد تابعیت سابق برای اعطای تابعیت به مشمولین این بند است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد.

آیا اطفال مادر ایرانی می‌توانند طبق بند 4 م 976 ق.م از بدو تولد تابعیت ایران کسب کنند؟

 چطور قانونگذار ایرانی برای مادر خارجی که طفلی در ایران به دنیا آورده (در صورتی که پدر طفل، خارجی باشد) به صرف تولد یکی از والدین در ایران، قائل به اعطای تابعیت تولدی (از لحظه تولد) برای طفل است حال آنکه برای طفل حاصل از مادر ایرانی که علقه و رابطه بسیار بیشتری غیر از تولد در ایران دارد چنین چیزی را قائل نشده است؟ باید توجه داشت که استدلال یاد شده،  از لحاظ حقوقی فاقد توجیه منطقی است. زیرا بند 4 ماده 976 قانون مدنی، به عنوان پذیرش سیستم خاک در مقام بیان استثناء ذکر گردیده است. از طرفی در تفسیر امور استثنایی، می‌بایست به قدر متیقن استثناء اکتفا نمود لذا در این مقام (به عنوان استثناء) مقدار یقین آور، خارجی بودن هر دو والدین طفل است و نمی‌توان با این تفسیر، مفهوم آن را به مادر ایرانی نیز تسری داد، زیرا قیاس اولویت از ابزارهای تفسیر موسع می‌باشد، حال آن که در این مقام (تفسیر حالت استثناء) می‌بایست نوع تفسیر مضیق باشد به همین دلیل نمی‌توان از قیاس اولویت استفاده نمود.

 به همین خاطر لایحه استفساریه بند 4 م 976 ق.م به شماره ثبت 143 در اجرای ماده 141 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر اساس تقاضای مورخ 6/4/1383 دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت و در تاریخ 22/9/1383 مسترد گردید.

با این حال، امکان اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی از بدو تولد وجود دارد. به این صورت که با فرض رعایت مادتین 1059 و 1060 قانون مدنی و لحاظ ماده 987 قانون مدنی با تحمیل تابعیت خارجی زوج در اثر ازدواج بر زن ایرانی، فرزندی که از اینها بدنیا بیاید در یک خانواده خارجی به دنیا آمده و طبق بند 4 م 976 ق.م می تواند از بدو تولد تبعه ایران محسوب شود.

نقاط ضعف و قوت بند 5 م 976 ق.م

یکی دیگر از موارد پذیرش سیستم خاک، اعمال بند 5 ماده 976 ق.م. است که با توجه به صدر ماده، مبنی بر ایرانی محسوب شدن مشمولان این بند از ماده 976 ق.م است.

ماده 976 قانون مدنی تصریح دارد "افراد ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ....5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود (م 979 و 980) که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است."

همانطور که مشاهده می شود برای اعمال بند 5 جمع توأمان سه شرط ضروری است: الف) تولد در ایران ب) خارجی بودن پدر طفل) ج) یکسال اقامت اختیاری و آگاهانه در ایران پس از رسیدن به سن 18 سال تمام.

در ادامه به نکات مهم و قابل توجه بند 5 ماده 976 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

بند 5 ماده 976 قانون مدنی به تابعیت فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی می پردازد و 3 شرط را برای اعطای تابعیت به فرزند حاصل از این ازدواج ها بر می‌شمرد:

الف) تولد در ایران ب) خارجی بودن پدر طفل) ج) یکسال اقامت اختیاری و آگاهانه در ایران پس از رسیدن به سن 18 سال تمام.

نکات مهم و قابل توجه بند 5 م 976 ق.م

درباره دو شرط اول اختلاف نظر خاصی وجود ندارد فقط نحوه احراز تولد مهم است که توضیح آن گذشت. اما درباره شرط سوم اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ناشی از نحوه نگارش بند 5 و بکار بردن کلمات قابل تفسیر است که در ادامه به بیان آن می پردازم:

1. مراد قانونگذار  از آوردن جمله "... و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند......" چیست؟

در اینکه مراد قانون گذار از آوردن این جمله چیست سه نظر وجود دارد:

1- داشتن پروانه اقامت معتبر قانونی از بدو تولد تا پایان 19 سالگی.

در حال حاضر نهادها و ادارات مسئول این تفسیر از بند 5 را پذیرفته و طبق آن عمل می نمایند. به نظر بنده این برداشت از بند 5 کاملا غیر حقوقی می باشد.

2- داشتن 4 سال اقامت قبل از 18 سالگی و یکسال اقامت بین 18 تا 19 سالگی.

کسانیکه قائل به این تفسیر هستند، تابعیت این بند را از نوع تحصیلی میدانند و چون شرط تابعیت تحصیلی ایران، طبق م 979 ق.م، سکونت متوالی یا متناوب 5 ساله در ایران می‌باشد لذا برای تکمیل شرط اقامت مولود، نیازمند 4 سال اقامت دیگر خواهیم بود. به همین جهت مولود باید از لحظه تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام، حداقل 4 سال به طور متوالی یا متناوب در ایران اقامت داشته باشد تا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، با یک سال اقامت دیگر مشمول بند 5 ماده 976 ق.م. شود.

از آنجاییکه بیان شد تابعیت این بند نوعی تابعیت اصلی و تابعیت تولدی (متزلزل) است لذا این تفسیر قابل قبول نیست.

3- داشتن لااقل یکسال اقامت اختیاری و آگاهانه در ایران پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام.

به نظر می رسد این تفسیر و طرز فکر از سایر تفاسیر منطقی تر و دارای پشتوانه حقوقی و قانونی می باشد. در ادامه به اثبات و استدالال نظر مختار می پردازیم:

یکی از اصول و بایسته های تقنین و قانون نگاری این است که متن مواد قانونی حتی الامکان بدون اجمال و ابهام بوده و در تدوین مواد قانونی از عبارات کوتاه، گویا، سلیس و روان استفاده شود تا فهم و استنباط نظر قانونگذار برای افراد آسان باشد.

اکثر حقوقدانان، بند 5 م 976 ق.م ایران را نوعی تابعیت تولدی (متزلزل) می دانند. بنابراین هرگاه فرد مزبور یک سال در ایران اقامت داشته باشد (بین 18 سال تمام تا 19 سالگی) تابعیت متزلزل وی، بدون هرگونه شرط دیگر تبدیل به تابعیت قطعی ایران خواهد شد. بعبارت دیگر برای اینکه فردی مشمول بند 5 م 976 ق.م ایران گردد، کافی است پدرش خارجی بود، طفل در ایران بدنیا آمده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام یک سال در ایران اقامت نماید. با توجه به این توضیح، مراد قانونگذار معتبر بودن اقامت آگاهانه (بین 18 تا 19 سالگی) برای مشمولین بند 5 است. لذا اقامت داشتن یا نداشتن طفل در ایران، از لحظه تولد تا سن 18 سالگی تمام، تأثیری در پیوستگی و الحاق وی به اتباع ایرانی نداشته و فاقد ارزش حقوقی است. چون مترتب کردن آثار حقوقی بر اعمال غیر ارادی و غیرآگاهانه خلاف مسلمات دانش حقوق است. ماده 984 قانون مدنی اولاد صغیر کسیکه طبق قانون تحصیل تابعیت ایران می کند را تبعه دولت ایران شناخته است. دلیل تبعیت فرزند از تابعیت پدر آن است که فرزند خردسال هنوز به رشد کامل عقلی نرسیده است. به همین دلیل باید از مراقبت و تربیت پدر و مادر خود برخوردار باشد. همچنین طبق ماده 985 ق.م فرزندانی که به سن 18 سال تمام رسیده اند از تغییر تابعیت پدر تاثیر نمی پذیرند چون به رشد عقلی رسیده اند و لزومی ندارد تابعیت آنان مانند بقیه اعضای خانواده باشد. همین استدلال درباره مشمولین بند 5 نیز صادق است بنابراین نیازی نیست که کودک تا 18 سالگی حتما اقامت داشته باشد.

مشمولین م 984 و بند 5 م 976 ق.م فرصت دارند ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق پدر خود را قبول کنند. این مواد و مواد 977، 979 و 986 ق.م نشان دهنده این است که در تمام این موارد ملاک انتخاب ارادی و آگاهانه افراد است که تصرفات حقوقی آنان را بعد از 18 سالگی مورد قبول دانسته است. دکتر سید حسن امامی در اینباره می نویسد: "لزومی ندارد برای اینکه فرزند ایرانی شمرده شود پس از تولد تا قبل از هیجده سالگی در ایران زندگی کند بلکه ممکن است بلافاصله بعد از تولد، در کشور دیگری اقامت کند و آن گاه پیش از اتمام هیجده سالگی به ایران مراجعه کرده و مدت یکسال تمام بدون آنکه در ظرف مدت مزبور از ایران خارج شود در ایران بماند، طفل مزبور ایرانی شناخته می شود." (دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، ص 183)

1. منظور از اقامت چیست؟

یکی از کلمات قابل تفسیر در این بند، کلمه "اقامت" است؛ اقامت در این بند می‌تواند دو معنی "مجوز اقامت" و "سکونت" داشته باشد:

 اگر اقامت به معنی مجوز اقامت باشد، مجوز اقامت منحصر به اقامت از طریق گذرنامه نیست بلکه مجوز اقامت در حال حاضر 3 مصداق دارد: اقامت گذرنامه‌ای، دفترچه اقامت، کارت اقامت.

ممکن است گفته شود که مجوز اقامت تنها یک مصداق دارد به این دلیل که در طرح "اصلاح بندهای 4، 5 و 6 ماده 976 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن در سال 1385 و طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» در سال 1395 بجای کلمه اقامت، "پروانه اقامت معتبر" گنجانده شده بود یک مصداق داشته باشد. در نگاه اول همین نتیجه به ذهن می رسد ولی جالب اینجاست که در هر دوی این موارد قانونگذار این برداشت را نپذیرفته است به این دلیل که طرح "اصلاح بندهای 4، 5 و 6 ماده 976 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن در سال 1385 به صورت ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ... به تصویب رسید و در آن اقامت مطرح نشد. علاوه بر این قانونگذار در دستور العمل اجرایی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 وقتی شرایط متقاضی را بیان می کند می نویسد: کلیه افراد مشمول می بایستی دارای مدرک اقامتی معتبر از قبیل کارت هویت، دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه معتبر باشند.

اگر منظور از اقامت در این بند، سکونت در ایران باشد م 1002 ق.م اقامتگاه را تعریف کرده است. 

در ماده 8 طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی، 29/6/94 سکونت 5ساله (نه اقامت) را شرط اعطای تابعیت به فرزندان شهدای غیر ایرانی دانسته است همچنین از شرایط تحصیل تابعیت ایران در ماده 979 ق.م، پنج سال سکونت متوالی یا متناوب در ایران دانسته شده است.

هر کدام از این تفاسیر را درباره معنی اقامت بپذیریم با عملکرد حال حاضر نهادهای مجری قانون تابعیت مطابقت ندارد.

در برخی موارد مشمولین بند 4 و 5 م 976 ق.م  با این جواب مواجه می‌شوند که بخاطر جلوگیری از تابعیت مضاعف، ابتدا باید تابعیت خود را ترک کنند سپس برای اخذ تابعیت ایران مراجعه کنند.

این کلام از اساس باطل و فاقد پشتوانه حقوقی است؛ اولا مشمولین بند 4 و 5 م 976 ق.م قصد اخذ تابعیت ایران را ندارند بلکه طبق صدر ماده 976 اینها ایرانی محسوب می‌شوند. بعبارتی مشمولین بند 4 و 5 م 976 ق.م دنبال اثبات و اخذ تابعیت ایران نیستند بلکه درخواست صدور سند تابعیت خود را دارند. ثانیا با توجه به بند 2 و 3 و 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، تابعیت مضاعف در ایران پذیرفته شده است. برای اثبات این ادعا به مثالهای زیر توجه شود:

بند 2 م 976 ق.م: فرض کنید مرد ایرانی با زن فرانسوی ازدواج نموده است طفل بوجود آمده از ایندو دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد بود چون طبق قانون تابعیت فرانسه، تابعیت از طریق مادر نیز منتقل می یابد. بنابراین این طفل از بدو تولد به استناد پدر خود ایرانی و به استناد تابعیت مادر خود، فرانسوی است.

بند 3 م 976 ق.م: طفل متولد شده در ایران پدر و مادرش معلوم بوده اما تابعیت والدین او غیر معلوم باشد در فرضی که سیستم تابعیت کشور والدین او سیستم خون باشد، این طفل به استناد بند 3 از بدو تولد تبعه ایران و به استناد سیستم تابعیت کشور والدینش، تبعه کشور والدینش خواهد بود. مگر اینکه بگوییم اگر تابعیت والدین طفل مشخص شود دیگر مشمول بند 3 نبوده و بسته به وضعیت والدینش مشمول بند 4 یا 5 و یا نهایتا مشمول م 979 ق. م خواهد بود.

بند 4 م 976 ق.م: طفل مشمول بند 4 به استناد این بند و طبق سیستم خاک، تبعه ایران و طبق سیستم خون حاکم بر سیستم تابعیت والدینش، تبعه کشور والدینش خواهد بود. بعبارتی تابعیت مضاعف تولدی خواهد داشت.

مثلا اطفال مشمول بند 4 از بدو تولد طبق سیستم خاک تابعیت ایران و طبق سیستم خون تابعیت والدینش بر او تحمیل می شود. یعنی مشمولین بند 4 از بدو تولد دارای تابعیت مضاعف هستند.) ثالثا در هیچ جای از قوانین مرتبط با تابعیت اعطای تابعیت ایرانی منوط به سلب تابعیت سابق نشده است. رابعا بر فرض که تابعیت مضاعف در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته باشد، اصل 41 قانون اساسی بیان می دارد: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید" با دقت در قسمت پایانی اصل، با مطلب مهمی مواجه می شویم. در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید تابعیت ایرانی شخص از او سلب می شود. یعنی ابتدا تابعیت کشور دیگر را اخذ نماید تا تابعیت مضاعف ایجاد شود بعد از بوجود آمدن تابعیت مضاعف، دولت می تواند تابعیت ایرانی او را سلب نماید. در موضوع بند 5 م 976 ق.م نیز ابتدا باید شناسنامه ایرانی برای مشمولین صادر شود تا تابعیت مضاعف ایجاد شود و در ادامه مشمولین را ملزم نمایند تابعیت سابق خود را سلب نمایند نه اینکه از ابتدا، خواسته شود ترک تابعیت نمایند. خامسا ترک تابعیت بدون اعطای تابعیت ایرانی باعث بوجود آمدن بی تابعیتی می شود مضافا اینکه وقتی فرد بی تابعیت بشود به استناد کدام مدارک هویتی می تواند دوباره به ایران برگرد؟ چگونه می تواند اثبات نماید مشمول بند 5 م 976 ق.م می باشد؟ به همین خاطر اصل 41 قانون اساسی بیان داشته که ابتدا شخص باید تابعیت دیگری گرفته باشد تا تابعیت ایرانی او سلب شود. سادسا  رویه عملی هم بر این است که ابتدا تابعیت ایران داده می شود و بعد از آن اگر نیاز بود ترک تابعیت سابق صورت می گیرد.

آیا «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بند 4 و 5 م 976 ق.م را نسخ کرده است؟ رابطه این دو چگونه است؟

 مطابق پیشنهاد نمایندگان ارائه کننده طرح "اصلاح بندهای 4، 5 و 6 ماده 976 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن (سال 1385)"، بند 5 ماده 976 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌شد:

«افرادی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده و تا پایان سن 18 سال تمام با پروانه اقامت معتبر در ایران مقیم بوده و بلافاصله پس از آن حداقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام، اقدام به اخذ شناسنامه کنند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران، بر طبق مقررات مربوط به تحصیل تابعیت است.» اصلاح بندهای 4 ، 5 و 6 ماده 976 ق.م در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و فقط قانون ماده واحده مرقوم (تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) به ماده 976 اضافه شده است. بنابراین و به حکم عقل عمل قانونگذار در مقام بیان، نشان از بقای آنها دارد و فقط اقدام قانونگذار، بر الحاق یک تبصره (به عنوان قانون ماده واحده) به ماده 976 قانون مدنی قابل تفسیر خواهد بود  لذا نسخ ضمنی یا صریح بندهای فوق، موضوعاً منتفی است.

محمدحسن همتی؛ دانشجوی دکترای حقوق جزا