تأمین منابع مالی از چالش‌های اجرای طرح کاداستر در گیلان است
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در مدت ۵ سال باید به اتمام برسد گفت: اتمام اجرای این طرح در گیلان وابسته به وجود امکانات زیرساختی و تأمین منابع مالی مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علی اصغر اسدی امروز در جمع خبرنگاران اجرای طرح کاداستر در گیلان را وابسته به تأمین منابع مالی لازم آن و همراهی و مساعدت تمام دستگاه‌های استان دانست و اظهار داشت: طبق زمانبندی‌های انجام شده توسط قانونگذار، اجرای طرح کاداستر در گیلان باید در مدت 5 سال به اتمام برسد.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان ارائه خدمات با بهترین کیفیت و در زمان کمتر به مراجعه کنندگان را از جمله اولویت‌های این سازمان اعلام کرد و بیان داشت: سازمان اسناد و املاک کشور در بحث الکترونیکی کردن ارائه خدمات در بین سایر دستگاه‌های دیگر پیشتاز بوده و به عنوان دستگاه برتر شناخته می‌شود.
اسدی انجام حجم بسیار وسیعی از خدمات متنوع در حوزه اسناد و املاک به صورت غیرحضوری و اینترنتی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در حال حاضر چیزی به عنوان سند دست‌نویس در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تمامی فرآیندهای کار و خدمات لازمه به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه می‌شود.
وی مهم‌ترین کارکردهای اجرای طرح دولت الکترونیک در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برشمرد و ابراز داشت: کاهش حجم مراجعات حضوری، کاهش تردد‌های زائد متقاضیان دریافت خدمات، و حذف بروکراسی‌های اداری از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اجرای طرح دولت الکترونیک در این سازمان است.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان شفاف‌سازی در فرآیندها و کاهش اضطراب در جامعه را نیز از ویژگی‌های برجسته الکترونیکی کردن خدمات دانست و گفت: گذر از ارائه خدمات سنتی و استفاده از روش‌های نوین زمینه کاهش جعل و کلاهبرداری اسناد و دخل و تصرف‌ها در آن‌ها را فراهم می‌کند.
اسدی با تأکید بر اینکه مسئله احراز هویت در سازمان اسناد و املاک به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود اظهار داشت: وجود شفافیت در انجام امور و کاهش بروز ناامنی در سطح جامعه از جمله مسائلی هستند که با اجرای طرح دولت الکترونیک در بدنه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوبی تحقق پیدا کرده است.
وی از وجود بیش از یک میلیون و 200 هزار پرونده ثبتی در استان گیلان خبر داد و در این مورد عنوان کرد: طولانی شدن روند صدور اسناد مالیکیت و کاهش زمان آن همواره در اولویت درخواست‌های مردم بوده است اما با توجه به حساسیت‌های موجود گاهی اوقات صرف زمان بیشتر برای شفاف‌سازی اطلاعات لازم و ضروری است.
انتهای پیام/ن