نقش امارات در اقدامات تروریستی سومالی/ چرا امارات به دنبال براندازی در موگادیشو است؟

امارات متحده عربی بر اساس سیاست کلان خود جهت تحت کنترل گرفتن شاخ آفریقا چندین دهه به دنبال رشوه‌های مالی به مقامات سومالی بوده، اما در رفتارهای خود با شکست مواجه شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری الخلیج آنلاین در مقاله‌ای با اشاره به تحرکات دولت امارات در میان کشورهای آفریقایی به ویژه شاخ آفریقا نوشت که این تحولات در سال‌های اخیر با شکست مواجه بوده است. تلاش های امارات در کمک به دولت سومالی بر بنادر اصلی و مراکز آموزش امنیتی و بیمارستانها و موسسات دیگر برای آن است که ابوظبی همچنان جای پای خود را برای نفوذ در منطقه به بهانه ارائه حمایتهای انسانی و پشتیبانی و امنیتی به این کشور فقیر حفظ کند.

امارات طی یک دهه گذشته مراکز مهمی را در سومالی زیر نظر خود گرفته بود. اما بحران خلیج فارس و روند محاصره قطر در ژوئن سال 2017 به نفوذ امارات در این کشور پایان داد.

هزینه‌های بی‌طرفی سومالی در روند تحریم قطر

موضع بی طرف سومالی در تحریم قطر با وجود فشارهایی که این کشور از سوی دولتهای تحریم کننده قطر با آن مواجه بود، باعث شد که این کشور هزینه‌های زیادی پرداخت کند. در همین رابطه ابوظبی و متحدانش اقدام به تغذیه درگیری‌های داخلی و ناامنی‌های موجود در سومالی کرده و طی دو سال گذشته تلاش کرده‌اند دولت سومالی را از قدرت خلع کنند.

با این وجود شکست تلاش‌های عربستان و امارات در براندازی دولت سومالی، ابوظبی را به جستجوی پرونده‌های جایگزین وادار کرده است تا بتواند جلوی نقش‌آفرینی استراتژی قطر و ترکیه در سومالی را بگیرد. در همین رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز مدعی شده است که یک بازرگان قطری تحت عنوان خلیفه المهندی با اقدامات تروریستی در داخل سومالی مرتبط است.

موگادیشو در عین حال به خوبی از ماهیت پرونده فشارهای اعمال شده از سوی دولت‌های تحریم کننده قطر برای تخریب مناسبات خود با دوحه آگاهی دارد، همین موضوع بود که باعث شد احمد عیسی عوض وزیر خارجه سومالی ادعاهای حمایت قطر از رویکردهای تروریستی در این کشور را تکذیب کند و بگوید که قطر حامی تروریسم نیست و هیچ ارتباطی با انفجارهای صورت گرفته در سومالی ندارد. این موضع‌گیری حجم بالای دروغ‌پردازی‌های ابوظبی و متحدان این کشور ضد قطر در منطقه و جهان را رسوا کرد و ثابت کرد اتهام زنی به قطر ناشی از برنامه‌های سیاسی و دیپلماتیک امارات نسبت به موضع بی طرف موگادیشو در بحران خلیج فارس است.

تلاش امارات برای گسترش نفوذ خود در منطقه شاخ آفریقا مبتنی بر استراتژی خرید و اجاره و مدیریت بنادر و فرودگاه‌هایی است که اهمیت نظامی و اقتصادی بالایی دارند. این فعالیت‌ها را در بنادر عدن، جیبوتی و اتیوپی به خوبی می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر اینکه امارات به دنبال احداث پایگاه‌های نظامی در منطقه بربره واقع در شمال غربی سومالی بود.

امارات از زمان آغاز بحران خلیج‌فارس تلاش کرده رهبران اقلیم‌های فدرالی سومالی را به حمایت از سیاست‌های دولت‌های محاصره کننده قطر قانع کند. امارات در همین رابطه فشار زیادی را جهت تغییر مواضع دولت مرکزی سومالی به کار گرفته و تلاش کرده اختلاف و تفرقه میان دولت و اقلیم‌های مختلف را افزایش دهد.

 

محمد عمر طلحة عضو کمیسیون امور خارجه در پارلمان سومالی، آوریل گذشته اعلام کرد که دولت‌های محاصره کننده قطر از تمامی پتانسیل‌های سیاسی، مالی و اقتصادی خود برای تسلیم کردن دولت‌های بی‌طرف در این بحران استفاده می‌کنند تا مواضع آنها را تغییر دهند.

همین موضوع باعث مواضع خصمانه ریاض و ابوظبی ضد دولت سومالی شده و آنها تلاش گسترده‌ای برای ایجاد بی‌ثباتی در داخل این کشور انجام می‌دهند. به این ترتیب موگادیشو که سال‌های گذشته از تلاش امارات برای کمک به روند مقابله با ناآرامی‌ها و خشونت در سومالی تشکر و قدردانی کرده بود، اخیراً این کشور را به تامین مالی گروه‌های جدایی طلب و حمایت از هرج و مرج طلبان در داخل کشور متهم کرده است. امارات نیز اتهاماتی را ضد دولت سومالی مطرح کرده است. در آوریل گذشته محمد مرسل شیخ عبدالرحمان رئیس مجلس خلق سومالی و وزیر دفاع سابق این کشور به موجودیت نظامی امارات در خاک این کشور پایان داده و ماموریت های آموزشی نیروهای اماراتی که از سال 2014 آغاز شده بود را به فرماندهی ارتش ملی این کشور انتقال داد.

این اتفاق چند روز بعد از آن افتاد که مقامات فرودگاه بین‌المللی موگادیشو 10 میلیون دلار پول را با یک هواپیمای اختصاصی اماراتی مصادره کردند. همچنین یک هواپیمای اماراتی دیگر که حامل تجهیزات و مهمات نظامی بود و افسران امارات تلاش داشتند آن را به امارات منتقل کنند، توقیف و مصادره شد.

در اکتبر سال 2018 نیروهای امنیتی سومالی یک کیف پر از پول که در اختیار محمد احمد عثمان سفیر امارات در موگادیشو بود، توقیف کردند. همچنین کارشناسان بین‌المللی، نشست بین دیپلمات‌های اماراتی و یکی از مسئولان عالی رتبه سابق در سرویس اطلاعات و امنیت سومالی را که در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شده بود، رصد کردند. این تیم اعلام کردند که راهکارهای براندازی دولت مرکزی سومالی محور اصلی این نشست بوده و دو طرف به این نتیجه رسیدند که با جذب حاکمیت‌های گروه‌های فدرالی و نمایندگان پارلمانی آن‌ها و جلب کمک فرماندهان ارتش سومالی از طریق ارائه رشوه‌های مالی، این موضوع امکان‌پذیر خواهد بود.

تحرکات اماراتی‌ها باعث شد که مقامات سومالی تحقیقات گسترده‌ای را در خصوص پول‌های مشکوک و انگیزه های ورود آنها به کشور انجام دهند. در همین رابطه گزارش سازمان ملل متحد فاش کرد که دولت ابوظبی گروه تروریستی الشباب وابسته به سازمان القاعده را به صورت مستقیم حمایت مالی و لجستیک می‌کند.

بحران سیاسی میان ابوظبی و موگادیشو پرونده‌های مشکوک زیادی که حاکمیت امارات تلاش داشت آنها رابا حمایت های انسانی و مالی به این کشور فقیر تحت شعاع قرار دهد، بار دیگر مطرح کرده است. امارات طی این مدت تلاش کرده بیش از 3 هزار مزدور برای خود در سومالی دست و پا کند تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

بر اساس این گزارش بخش قابل توجهی از این مزدوران در پایگاه نظامی امارات در سومالی موسوم به بربرة مستقر هستند. تعدادی از آنها نیز در مناطق حمایت لجستیک حضور دارند که وابسته به دولت مرکزی سومالی نیست. بر اساس گزارش‌های محلی و بین‌المللی، امارات از طریق ایجاد هرج و مرج در سومالی تلاش دارد نفوذ نظامی خود را در این کشور گسترش دهد. این طرح بخشی از توسعه نظامی امارات در تنگه هرمز و ساحل یمن و باب المندب و سواحل شاخ آفریقا به شمار می‌رود. البته به نظر می‌رسد دولت کنونی سومالی به ریاست محمد عبدالله فرماجو مسیر این تلاش‌های امارات را محدود کرده و این تحرکات را طی سال های گذشته با وجود چالش‌ها و فشارهای خارجی به صفر رسانده است.

فرماجو با بازسازی مجدد ساختار ارتش و نیروهای زمینی دریایی و هوایی سومالی و افزایش توانمندی های نظامی آنها از طریق عقد قرارداد نظامی و امنیتی با ترکیه و متحدان این کشور و ایجاد پایگاه‌هایی برای آموزش نیروهای سومالیایی تلاش کرده از حجم نفوذ ابوظبی در این کشور بکاهد.

شرکت‌های بندری امارات در مارس سال 2018 قراردادی را با سومالی و اتیوپی در خصوص مدیریت و سرمایه گذاری در بندر ساحلی بربرة به امضا رسانده بود که ارزش آن بالغ بر 442 میلیون دلار است. امارات تلاش داشت از این بندر در مسیر اهداف نظامی خود استفاده کند. این قرارداد 30 سال اعتبار داشت. اما با این وجود دولت مرکزی سومالی ضد امارات متحده عربی به اتحادیه عرب شکایت کرد و این کشور را به دخالت آشکار در امور داخلی خود و تلاش برای بر هم زدن وحدت ملی سومالی متهم کرد. اتحادیه عرب نیزدر پی این شکایت با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ سلامت هوایی و دریایی سومالی و تقویت وحدت و تمامیت این کشور در مقابله با مداخله‌های خارجی تاکید کرد.

هیئت مستقل نظارتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در ژانویه 2018از امارات خواسته است تا به نقش تخریبی خود در سومالی پایان دهد. این هیئت هشدار داده است که امارات به دنبال ایجاد کودتا در داخل سومالی است تا نفوذ خود در شاخ آفریقا را گسترش دهد و این موضوع می‌تواند فاجعه‌ای برای منطقه شرق آفریقا به شمار رود. این سازمان ابوظبی را به حمایت از گروه‌های مسلح افراط‌گرای وابسته به جنبش الشباب سومالی متهم و اعلام کرد که این رفتارها می‌طلبد که مداخله بین‌المللی در این روند انجام شود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط