چرا وزیر راه اجازه پیگیری پروندههای زمین‌خواری در سازمان ملی زمین و مسکن را نداد؟
در حالی چندی پیش برخی مدیران سابق سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل اختلاس و زمین‌خواری بازداشت شده‌اند که وزیر راه در حکم انتصاب سلیمانیان به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در شورای حفط حقوق بیت‌المال، سازمان ملی زمین و مسکن را مستثنی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر ماه گذشته تعدادی از مدیران راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی به اتهام اختلاس و زمین‌خواری دستگیر شدند. این مسئله تقریبا همزمان با تغییر و تحول در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بود. وزیر راه و شهرسازی در اقدامی ناگهانی و در حکمی محرمانه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار خود در این شورا را برکنار و سلیمانیان مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را جایگزین وی کرد.
در بخشی از حکم محمد اسلامی به سلیمانیان آمده است: « نظر به لزوم تمرکز و یکپارچه‌سازی امور حقوقی در تشکیلات رسمی وزارتخانه (دفتر حقوقی)، بدینوسیله جنابعالی به‌عنوان نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه و مسئول تشخیص اعمال مادتین 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 79دیوان عدالت اداری در سطح وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به‌جز سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شوید تا وفق قوانین و مقررات مربوطه و ضمن تعامل مؤثر با قوه محترم قضائیه و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در دادستانی محترم کل کشور و بنا به تشخیص خود و رعایت مصالح بیت‌المال و حفظ حقوق مردم اقدام نمائید.»
پس از دستگیری چند مدیر سابق سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل این مجموعه در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
خبرگزاری تسنیم آمادگی انتشار دلایل وزارت راه و شهرسازی در خصوص حکم عجیب وزیر راه برای سلیمانیان را دارد.
انتهای پیام/
