احتمال پرداخت بخشی از بدهی دولت به اتاق اصناف/ نظارت‌ها بر بازار «لنگ پول» مانده
طی ۴سال گذشته، مطالبات اتاق اصناف از دولت به ۵۰ میلیارد تومان رسیده و همین، نظارت اصناف بر بازار را به شدت به چالش کشیده؛ البته رئیس اتاق اصناف می‌گوید بدنبال جلسه امروز با مسئولان وزارت صمت، شواهدی وجود دارد که بخشی از این مطالبات پرداخت می‌شود.
به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، یک سوم درآمدهای به دست آمده از محل جرایم اعمال شده، یک سوم از درامدهای ناشی از جرائم تخلفات صنفی می‌بایست در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک سوم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد؛ اما بر اساس اعلام مسئولان اتاق اصناف ایران، در 4 سال گذشته، سهم اتاق اصناف از این قانون پرداخت نشده است.
این عدم پرداخت مطالبات 4 ساله اتاق اصناف ایران از محل تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، در حالی است که بر اساس اعلام قبلی سخنگوی اتاق اصناف، این مطالبات تا سال گذشته، بیش از 48 میلیارد تومان بوده و تا اوایل تیرماه، این مطالبات به بیش از 50 میلیارد تومان رسیده است.
پرداخت نشدن این مطالبات در این سال‌ها باعث شده تا بازرسی‌های اتاق اصناف با مشکلات مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان خود مواجه شوند و به گفته برخی کارشناسان، این مشکلات مالی، بازرسی‌های اصناف را درست در شرایطی که با نوسانات قیمتی و فضای اقتصادی امروز کشور، شاهد سوءاستفاده‌های برخی سودجویان در بازار هستیم، تضعیف کند و از میزان بازرسی‌ها و کیفیت فعالیت بازرسان بکاهد تا جاییکه خسرو فروغان گران‌سایه عضو اتاق بازرگانی شیراز از تسویه حساب 15 بازرس اتاق اصناف شیراز به دلیل مشکلات مالی خبر داد.
این درحالی است که روز گذشته، حسین مدرس خیابانی از برنامه وزارت صمت و ساختار جدید بازرگانی این وزارتخانه برای استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسی‌های اتاق‌های اصناف برای کنترل و نظارت بر بازار خبر داد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد برای محقق شدنش، نمی‌توان موضوع پرداخت مطالبات اتاق اصناف از دولت را نادیده گرفت. بر همین اساس سعید ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه اخیر اتاق اصناف ایران با حسین مدرسی خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و مطرح شدن موضوع تقویت بازرسی اتاق‌های اصناف اظهار کرد: در این جلسه، آقای مدرس خیابانی قویاً از اتاق اصناف حمایت کردند.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات اتاق اصناف از سوی دولت، پرداخت می‌شود گفت: قبلاً مکاتباتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور انجام شده است و آقای روحانی دستور پرداخت این مطالبات را آقای دکتر نوبخت داده بودند.
وی گفت: امروز صبح جلسه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت داشتیم و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از مطالبات ما بزودی پرداخت می‌شود.
ممبینی با مُحق دانستن گلایه بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور افزود: متاسفانه بدلیل عدم پرداخت مطالبات ما، از سال گذشته بازرسان ما هیچ پولی دریافت نکردند و گلایه‌های بحقی در این بخش وجود دارد ولی ما از بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواهش کرده‌ایم که علی‌رغم مشکلات مالی، از سطح نظارت‌های خود بر بازار نکاهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اکثر اتاق‌های اصناف کشور همکاری خوبی داشتند تا اجازه ندهند میزان بازرسی‌ها در بازار تضعیف شود، در واکنش به تسویه حساب اتاق اصناف شیراز با 15 بازرس خود گفت: من هم این موضوع را شنیده‌ام و تصور می‌کنم تعدادی از بازرسان اتاق شیراز، تعدیل شده‌اند ولی این اطمینان را خواهیم داد که اجازه نمی‌دهیم این اتفاق باعث کاهش نظارت بر بازار شود.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که بهترین نوع بازرسی، بازرسی اصناف است چراکه با توجه به شناخت آن‌ها از اصناف و نگاه کارشناسانه بازرسان ما، قطعاً نظارت بهتری خواهند داشت؛ علاوه بر این بازرسان اصناف از یک سو به دلیل وظیفه ذاتی خود برای برخورد با تخلفات و از سوی دیگر به دلیل آنکه برخورد با متخلفان را باعث دفاع از هویت اصناف می‌دانند، برخورد جدی‌تر و دقیق‌تری با هرگونه تخلفات در بازار دارند.
ممبینی در پایان گفت: گرچه بازرسان ما و اتاق‌های اصناف تمام تلاش خود را برای نظارت دقیق بر بازار انجام می‌دهند ولی مطمئناً اگر این مطالبات پرداخت شود و بودجه لازم به بازرسان اتاق‌های اصناف تزریق شود، قطعاً شاهد بهبود نظارت‌ها بر بازار خواهیم بود.
انتهای پیام/