۷۱۳ هزار‌متر‌مربع پروانه ساختمانی در همدان صادر شد


رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان همدان گفت: بر اساس اعلام رسمی وزارت مسکن و شهر‌سازی ساخت‌و ساز نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد و ساخت هر ۶۵ متر‌مربع مسکن یک شغل ایجاد می‌کند.

محمدصادق پارسامهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با بیان اینکه بر این اساس در استان همدان 10 هزار و 99 شغل مستقیم و غیر‌مستقیم در همدان ایجاد شده است اظهار داشت: تعداد پروانه‌های دریافتی مسکن امسال  نیز پایان سال مشخص می‌شودچرا که تخفیف‌های شهرداری پایان سال ارایه می‌شود.

وی با اشاره بر اینکه ساخت مسکن معمولا بعد از دریافت پروانه در پایان سال و بعد از عید آغاز می‌شود، افزود: سال قبل نزدیک به  713 هزار‌متر‌مربع پروانه ساختمانی در همدان صادر شد که امسال در قالب 4 هزار و 18 واحد مسکن در حال ساخت است.

 رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان همدان در پاسخ این سئوال که گرانی مسکن باری بر دوش مستاجران است آیا انبوه‌سازان می‌توانند در این حوزه کمک کنند؟، گفت: افرادی که مسکن‌ساز هستند مسکن برای فروش می‌سازند و اگر به مستاجر بدهند باید بعد از تخلیه کلی برای آن هزینه کنند.

پارسا‌مهر افزود: بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که انبوسازان مسکن یا کسانی فعال حوزه ساخت مسکن هستند مسکن ساخته شده را برای اجاره به مستاجران تحویل بدهند کما اینکه اگر درصد دریافت ساخت مسکن 96 به سال 97 را به درصد اعلام کنیم 40 درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دریافت پروانه مسکن 98 به سال 99 امکان دارد کاهش یابد، تاکید کرد: اکنون نمی‌توان به قطع و یقین تعداد پروانه دریافتی مسکن امسال را برای ساخت در سال آینده را مشخص کرد چرا که شورا و شهرداری بیشترین مقدار تخفیف را در پایان سال برای صدور پروانه ساختمانی ارایه می‌کنند.

به گزارش تسنیم، بازار متلاطم و سرسام‌آور اجاره مسکن مستاجران را در همدان کلافه و سرگردان کرده است، از یک سوی توان مالی لازم را ندارند تا پول پیش و هزینه افزایش اجاره بها را در قرار‌داد جدید تامین کنند و از سوی دیگر موعد قرارد‌اد‌ها هم رو به پایان است و هزینه زندگی هم باری دیگری بر دوش مستاجران شده است.

در این تلاطم و نگرانی مضاعف خبر می‌رسد که برخی هموطنان در گوشه‌ای از این خاک به این دلایل برای آنکه سرپناهی داشته باشند به کانکس خریدن روی آوردند تا حاشیه نشینی به شکل دیگر به دلیل نبود نظارت بر بازار اجاره و قیمت‌های آن چهره خود را به این شکل در کشور نشان دهد.

 انتهای پیام/ ت