گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان فساد اداری در گیلان اغراق‌آمیز است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آمار وقوع فساد گسترده اداری در استان‌های شمالی از جمله گیلان کمی اغراق‌آمیز است.
حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، یکی از مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری به مجلس را لزوم مقابله با فساد اداری در کشور خواند و اظهار داشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آمار وقوع فساد اداری در استان‌های شمالی از جمله گیلان کمی اغراق‌آمیز است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمی اغراق شده است عنوان کرد: مدیران و عوامل اجرایی بسیار خوبی در بدنه دستگاه‌های اجرایی گیلان در حال فعالیت و خدمت به مردم هستند و عده افرادی که با سوء استفاده از این جایگاه در پی منافع شخصی خود هستند اندک است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز به پیکره کارهای اجرایی نظام ضربه وارد کرده است را فساد اداری خواند و تصریح کرد: خواه ناخواه به علت وضعیت جغرافیایی، طبیعی و مواهب زیادی که در استان‌های شمالی وجود دارد زمینه بروز برخی فسادهای اداری در آن فراهم است.
افتخاری ورود افراد سوء استفاده‌گر برای پیشبرد اهداف شخصی و درآمدزایی و یا تفسیر غلط مسئول دستگاه‌های مربوطه از یک قانون را از مؤلفه‌های وقوع برخی فسادها اعلام کرد و بیان داشت: اگر مجلس به عنوان قوه قانونگذار نظارت درست و حقیقی خود بر صحت اجرای قوانین را پیاده کند آمار فساد کاهش می‌یابد.
وی تأکیدات مقام معظم رهبری به مجلس در باب ورود جدی‌تر این نهاد قانونگذار جهت مبارزه و مقابله با پدیده شوم فساد اداری در کشور را متذکر شد و ابراز داشت: ابزارهایی نظیر دیوان محاسبات در اختیار مجلس قرار دارند بنابراین از این ظرفیت‌ها باید برای تطهیر وضعیت اداری کشور استفاده بهینه‌تری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس عملکرد مجمع نمایندگان گیلان در حوزه مبارزه با فساد اداری در این استان و شناسایی زمینه‌های بروز آن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: جلسات بسیار زیادی دائماً با حضور نمایندگان گیلان در مورد این موضوع و بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس بحث گسترده شدن تبعیض‌ها و فساد اداری در کشور را از نگرانی‌های مجلس اعلام کرد و اظهار داشت: قوانین و مقررات خوبی برای این امر در مجلس مصوب شده است بنابراین می‌توان تنها با تقویت بعد نظارتی مجلس روزنه‌های وقوع فساد اداری در کشور را مسدود کرد.
انتهای پیام/ن