مریم کاظمی: کدخدامنشی میان اهالی تئاتر دیگر فایده‌ای ندارد!
رویداد دوم از «نشست‌‌های پژوهشی مجموعه تئاتر شهر» با عنوان «آسیب شناسی حقوق هنرمندان تئاتر و سینما در قراردادهای هنری» عصر دوشنبه چهاردهم مرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، این رویداد که با همراهی موسسه حقوقی «داتیکان» برگزار شد دومین نشست تخصصی در دور جدید فعالیت های مجموعه ی تئاتر شهر بود که با حضور جمع کثیری از هنرمندان و حقوقدانانی همچون «کاوه رضوانی راد»، «وحید آگاه»، «مهدی نوده» و همچنین سخنرانی مریم کاظمی کارگردان تئاتر و عضو شورای داوری خانه ی تئاتر در تالار مشاهیر رخ داد.
در ابتدای این نشست امین عظیمی با اشاره به برگزاری نشست پیشین این مجموعه با عنوان «برتولت برشت ، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان تاریخ » بیان کرد توسعه ی آگاهی های زیبایی شناسانه ، کاربردی و علمی مخاطبان و هنرمندان تئاتر بنیان و پایه ی تمامی نشست های مجموعه ی تئاترشهر است و از همین روی مبحث مهمی همچون چالش حقوقی قراردادهای کاری هنرمندان تئاتر و سینما محور نشست حاضر قرار گرفته است.
مریم کاظمی: کدخدامنشی میان اهالی تئاتر دیگر فایده ای ندارد!
نخستین سخنران این نشست «مریم کاظمی» کارگردان تئاتر و عضو شورای داوری خانه تئاتر بود که سخنانش را ذیل عنوان «شرط داوری در قراردادهای هنری» ارائه کرد. او با ارائه تعریفی از واژه داوری در خانه تئاتر با طرح این پرسش که آیا واقعاً در قراردادهای هنری داوری لازم است؟ گفت: «متاسفانه بحران تسلط گیشه در حوزه تئاتر موجب شده که بسیاری از اهالی تئاتر رو در روی هم قرار بگیرند. البته وقتی 10 سال گذشته ماجرای شورای داوری خانه تئاتر به وجود آمد به دلیل اینکه هنوز تئاتر درگیر مسائل اقتصادی نشده بود موضوع حل اختلاف میان هنرمندان تئاتر بسیار کم بود و ما نهایت تلاش خود را انجام دادیم تا کار به دادگستری و آیین‌های دادرسی نرسد؛ اما متاسفانه در این سال‌ها دیگر موضوع کدخدامنشی فایده‌ای ندارد پس باید در مناسبات کاری وارد مسائل قانونی شده و در قراردادهای کتبی بندی تحت عنوان «داوری» مواردی را قید کنیم. البته یادمان باشد برخی از اختلافات قابل طرح در شورای داوری نیست چرا که موضوعاتی وجود دارند که در حوزه جزایی و کیفری قرار می‌گیرد.»
عضو شورای داوری خانه تئاتر اظهار کرد: «ما نیازمندیم تا در حوزه شورای داوری و ارتباط آن با آیین دادرسی دستورالعمل های تخصصی در حوزه های هنر داشته باشیم تا بتوانیم با اتکا به تخصص داورانِ هر رشته نسبت به موضوع داوری تمرکز بیشتری داشته باشیم. البته که یک داور با در نظر گرفتن تمامی این موارد نباید حق را زیر پا بگذارد. در این میان طرفین دعوی هم این حق را دارند که بر اساس آیین دادرسی نسبت به عزل یا انتخاب داور اقدامات لازم را انجام دهند که این موضوع هم چارچوب‌های قانونی دارد.»
وحید آگاه : هنرمندان نباید در چارچوب کارگر/کارفرما قرار بگیرند
وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حقوقدان نیز در این برنامه با ارائه پرسش‌هایی در حوزه داوری در میان هنرمندان تئاتر و ارتباط آن با موضوع «قراردادهای هنری در چارچوب قوانین کار» توضیح داد: «اگر بخواهیم در قانون کار موضوعی را بررسی کنیم هنرمند یا تبدیل به «کارگر» می‌شود و یا تبدیل به «کارفرما». حالا مبحث من این است که آیا می‌توانیم عنوان ِ هنرمند را در چارچوب قانون کار تعریف کنیم؟ در قراردادهای هنری ممکن است دو طرف شخص حقوقی باشند؛ در حالی‌که در قوانین کارفرمایی/کارگری، کارگر باید یک شخصیت حقیقی داشته باشد. وقتی هنرمند در قالب یک کارگر معرفی می‌شود پس باید تمامی قوانین مرتبط با او تحت قوانین شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی باشد. بنابراین هنرمندی که کارگر است بدون بیمه معنا ندارد؛ ولو اینکه بخواهد یک ساعت در هفته کار کند. در حالی‌که ما اکنون هنرمندانی داریم که هنوز در رابطه قانون کار تعریف نشده‌اند! پس تا وقتی نسبت هنر با دولت تعیین نشود تمامی این مواردی که ما به آن اشاره می‌کنیم مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا آزادی حقوقی در این حوزه در نسبت با دولت اصلاً تعریف نشده است.»
این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به انواع قرارداد گفت: «در قراردادهای هنری بعید است ما با شکل دائمی همکاری میان کارگر و کارفرما روبه‌رو باشیم. در حوزه قراردادهای موقت هم که به قراردادهایی زیر 30 سال گفته می‌شود همه موارد به سازمان تامین اجتماعی مربوط است. در مورد ِ قراداد کارِ معین هم دیگر زمان وجود ندارد و موضوع «پایان کار» مطرح می‌شود که این سومی هم به درد کارهای هنری نمی‌خورد. البته که هنرمند نیازمند بیمه و آزادی در مبلغ قرارداد و در نهایت مرجع رسمی دادگستری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. موضوع داوری هم فقط در حوزه «حقوق مدنی» مطرح می‌شود؛ چرا که وقتی قرارداد کارگری/کارفرمایی داشته باشیم دیگر مرجع داوری مورد بحث نیست بلکه همه موارد به آیین‌های دادرسی مربوط به قانون کار ارتباط پیدا می‌کند.»
آگاه با ارائه توضیحاتی از مراحل مختلف قوانین مربوط به کار و ارتباط با هنرمندان حوزه‌های سینما و تئاتر تصریح کرد: «اگر هنرمند کارگر و کارفرما باشد بسیار خوب است؛ اما قطعاً با دستمزدهایی که در فعالیت‌های هنری جا‌به‌جا می‌شود، روند دادرسی اداره کار به صرفه نخواهد بود. چرا که در این مجال دیگر حق فسخ وجود ندارد؛ مگر اینکه پای استعفا در میان باشد. حتی در این زمینه کارفرما می‌تواند اخراج داشته باشد که این هم دربرگیرنده قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که دیگر راهی را برای استفاده از قانون اخراج نمی‌گذارد. در حوزه «شرط فسخ» هم این موضوع فقط در قراردادهای دائم مطرح می‌شود که این شیوه نیز در ایران با توجه به نبود قراردادهای بلند مدت امکان ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در انتهای سخنانش گفت : «در زمینه حقوق هنرمندان ما باید دو الگوی رابطه کار در قراردادهای هنری و شرط داوری را در یک پیوند قرار دهیم و شرایطی را فراهم کنیم تا همه‌ی هنرمندانِ فعال این عرصه عضو خانه تئاتر شوند. در حوزه بیمه نیز موضوع بیمه اختیاری مطرح می‌شود که هر هنرمندی می‌تواند با در نظر گرفتن ضوابطی در این چارچوب تجمیعی قرار گیرد. پس نظر من این است که هنرمند در چارچوب قوانین مربوط به کارگر و کارفرما نباشد. پیشنهاد حقوقی من این است که هنرمندان در عین الزاماتی که می‌تواند در عضویت داشته باشد در زیر مجموعه «قانون 10» مدنی قرار گرفته و برای حضور در این چارچوب فعالیت‌های خود را ادامه دهند.»
کاوه رضوانی راد: مشکل عمده هنرمندان بعد از ممیزی، قراردادهای شفاهی است
دیگر سخنران نشست پژوهشی مجموعه‌ی تئاتر شهر، کاوه رضوانی راد، حقوقدان سرشناس و مشاور حقوقی خانه موسیقی بود که با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست گفت: این استقبال نشان می‌دهند که ما گره‌های اساسی در حوزه قراردادهای هنری به ویژه در قراردادهای سینمایی و تئاتری داریم که نه نهادهای صنفی درباره آن صحبت کردند و نه حقوقدان‌های دیگر. هنر در کنار جنبه‌های زیبایی شناسانه‌ای که دارد دربرگیرنده موارد حقوقی متعددی است. ببنید اگر قرار باشد که بگوییم جامعه هنری چند مشکل بسیار بزرگ دارد اول ممیزی و سانسور و دوم قراردادهای شفاهی هنری است که در این شرایط ما با این معضلات بسیار مواجهیم.
وی که با موضوع «آسیب‌شناسی قراردادهای هنری با تأکید بر رویه قضایی» سخنرانی می‌کرد، افزود: آیا در نظام حقوقی ایران قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته‌شده است یا خیر؟ در این مجال کجا باید مراجعه کنیم که به اعتقاد من ماده 183 قانون مدنی یکی از راه‌های ورود است. در نظام حقوقی ایران قراردادهای شفاهی را پذیرفته‌ایم. حتی در زندگی اجتماعی هم عقود شفاهی پذیرفته‌شده است. یعنی خریدوفروش ساده‌ای که ما در زندگی روزمره انجام می‌دهیم در چارچوب همین قراردادهای شفاهی قرار می‌گیرد. دقیقاً در همین شرایط است که بهتر است به سراغ قراردادهای کتبی برویم. پس چه اتفاقی افتاده که فکر می‌کنیم قراردادهای شفاهی در ایران قراردادهای ناکارآمدی شده‌اند؟
رضوانی راد در ادامه با ذکر مثال‌های گوناگونی پیرامون چالش‌های قراردادهای شفاهی گفت: به نظر من دو اتفاق افتاده است که ما با قراردادهای شفاهی مشکل داریم. اولین آن به شیوه‌های پیچیده انعقاد قرارداد باز می‌گردد. موضوعی که در قبل به این شکل نبود یعنی زندگی ما تا این حد پیچیده نبود. من در اینجا مثالی می‌زنم. ما چندی پیش در حوزه سریال‌های «نتفلیکس» تحقیقاتی انجام دادیم که این شبکه عظیم و مشترکان آن را چگونه اداره می‌کنند؟ من دیدم فقط در مورد یک سریال ساخته شده در آن 70 نوع قرارداد وجود دارد. آیا در این شرایط می‌توانیم همه‌ی اینها را شفاهی منعقد کنیم؟ آیا در همین ایرانِ خودمان یک قرارداد پیچیده تئاتری را می‌توان شفاهی منعقد کرد؟ مسئله دوم هم که به نهادهای صنفی باز می‌گردد روی این نکته است که ما ضمانت‌های اجرایی و اخلاقی را رفته رفته از دست داده‌ایم. وقتی ضمانت اجراهای اخلاقی کمتر می‌شوند شما ناگزیر به پررنگ‌تر کردن قراردادهای کتبی هستید در این راه نهادهای صنفی می‌توانند این ضمانت‌های اجرایی اخلاقی را به وجود آورند.
مشاور حقوقی خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «کار مهمی که نهادهای صنفی می‌توانند انجام دهند بازگرداندن ضمانت‌های اجرایی اخلاقی در حوزه‌های هنری است. در این میان باید به این پرسش نیز جواب داد. اینکه آسیب‌های جدی قراردادهای شفاهی کجاست؟ و شما به عنوان یک هنرمند فعال عرصه تئاتر برای اثبات قراردادهای شفاهی چه مکانیزمی را باید طی کنید؟ ما در این میان چند ایراد بزرگ داریم. ما وقتی قرارداد شفاهی نداریم بحران اول پیش می‌آید که باید در ابتدا مناسبات را تعریف کنیم. مسئله دوم که ویژه قراردادهای هنری است موضوع «جزییات» است. اصلاً قراردادهای هنری یعنی «جزییات». من وقتی قراردادهای بازیگران هالیوودی را بررسی می‌کردم متوجه شدم بیش از چهل صفحه جزییات قرارداد فلان بازیگر وجود دارد که بسیار فرآیند پیچیده‌ای دارد در حالی که ما اینجا یک قرارداد یک صفحه‌ای برای فلان بازیگر داریم که مبلغ آن چهار میلیارد تومان است. جالب است بدانید من در دوره‌ای کار حقوقی فوتبال می‌کردم و می‌دیدم که فقط یک نفر کار درست می‌کرد و آن سید جلال حسینی بود که بسیار درست قرارداد می‌بست و هیچ‌وقت هم دچار مشکل نمی‌شد. اما ما اینجا در حوزه هنر قرارداد حرفهای می‌بندیم که فقط پول آن حرفهای است.»
این حقوقدان در ادامه گفت: «وقتی شما سمت قرارداد شفاهی می‌روید جزییات را از دست می‌دهید که این یعنی از دست دادن همه چیز. وقتی قرارداد کتبی ندارید تضمین حسن انجام کار نیز از بین می‌رود. مسئله دیگری که بسیار مهم است بحث مکانیزم ارجاع به صلاحیت ثانویه داوری است که فقط در قراردادهای مکتوب اتفاق می‌افتد. اما وقتی قرارداد شفاهی باشد دیگر این اتفاق نمی‌افتد و شما یک امکان مؤثر به عنوان داوری در یک نهاد صنفی را از دست می‌دهید. حالا وقتی شما قرارداد شفاهی داشته باشید برای اثبات آن باید چه کرد؟ پس باید برویم سراغ ادله اثبات گر که در ماده 1257 قانون مدنی وجود دارد. در این زمینه پیشنهاد می‌کنم که به این قانون مراجعه کنید تا ثابت کنید بین شما و طرف دیگر قرارداد شفاهی وجود دارد.»
رضوانی راد در بخش پایانی صحبت‌های خود به نقش و تأثیرگذاریاصوات الکترونیک» در چارچوب قوانین شفاهی حوزه هنر اشاره کرد و گفت: موضوع اعتبار پذیری اسناد الکترونیک موضوع مهمی است که باید بدانیم در دادگاه چگونه آن را اثبات کنیم که در بسیار از موارد قانونی مورد اعتبار و رسمیت قرار گرفته است. یعنی چت، پیغام صوتی و مواردی از این دست حتماً قابل استناد است. ان چیزی که ما در آن اختلاف داریم «اعتبار اصالت» است که ثابت کنیم که آیا این «چت» واقعی است یا غیرواقعی؟ یعنی کار دایره‌ی مستندسازی پلیس فتا اثبات چت‌های الکترونیکی است که در صورت اثبات مستقیم و مستند به بازپرس می‌رسد. البته که کار دشواری است اما مسیری است که توسط قانون تعیین شده است. یعنی شما می‌تواند از قاضی دادگاه بخواهد که اسناد الکترونیکی شما را به کارشناس بفرستد و اگر اثبات شود اعتبار آن در زمره یک سند قابل‌اتکا قرار می‌گیرد. اینکه می‌گویند صدای ضبط شده اعتبار ندارد، اصلاً حرفهای حقوقی و دقیقی نیست چرا که ما در دادگاه جرائم سایبری در بسیاری شرایط بوده که ادعایی را اثبات کرده است. در وجه دیگر موضوع «نشانه‌ها» است که به شما کمک می‌کند امری را به عنوان دلیل به قاضی اثبات کنید. البته برخی از نشانه‌ها در قانون اشاره شده و برخی نیز اشاره نشده. یعنی اگر قاضی برخی از نشانه‌ها را با اوضاع و احوال ببیند می‌تواند از آن به عنوان یک سند نگاه کند.
مهدی نوده : «حسن نیت» مهمترین عامل بازدارنده در مقابل تقلب نسبت به قانون است
آخرین سخنران این نشست تخصصی مهدی نوده، مدیر موسسه حقوقی «داتیکان» با عنوان «تقلب نسبت به قانون در قراردادهای هنری» بود. او در زمینه گفت: «موضوع «تقلب نسبت به قانون» در قراردادهای هنری زمانی می‌تواند شایع باشد که ما قانون جدیدی را حمایت از هنرمندان وضع کنیم که آنجا احتمال تقلب به قانون بیشتر می‌شود یعنی کسی که این قانون به ضرر اوست تلاش می‌کند تا با دور زدن قانون در اجرای قانون تقلب کند. قرارداد خوب قراردادی است که امکان تفسیر را به حداقل برساند و همه منافع طرفین در آن مطرح شده باشد و یک روش روشن نیز برای حل اختلاف داشته باشیم. بحث دیگر موضوع ضمانت اجرایی در قرارداد است که اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد قطعاً ما با کمترین مشکل کار را انجام می‌دهیم. یک قرارداد خوب قراردادی است که بازدارنده باشد و وقتی هم اینها شفاف قیدشده موضوع تقلب و تخلف را کم می‌کند.»
این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به دشواری‌های فنی بحث تقلب نسبت به قانون گفت: در حوزه قراردادهای هنری که اصلاً با قوانین خارجی حوزه قابل‌مقایسه نیست مواردی معین می‌شود که می‌تواند ماهیت حقوقی قرارداد را تعیین کند که می‌تواند در قالب قراردادهای متعددی تعریف شود. قراردادهایی که مبتنی بر تقلب نسبت به قانون منعقد می‌شود به چند دسته تقسیم می‌شود. مثلاً برخی طرفین می‌خواهند با هدف دور زدن قانون قراردادی را امضا می‌کنند. برخی از قراردادها هم هستند که کارفرما مواردی را در قرارداد می‌گنجاند که به نوعی فرار از قانون کار است. در مورد قراردادهای هنری یک موضوع شایع وجود دارد که قراردادهایی بالاتر از مبلغ مورد نظر است. اما در حوزه‌ی «حسن نیت» در قرارداد که در برگیرنده موارد مهمی است من می‌توانم به مواردی اشاره کنم. حسن نیست در قرارداد یعنی اینکه وقتی طرفین می‌خواهند در انعقاد یک قرارداد اقدام کنند دوست دارند هر دو از انعقاد این قرارداد نفع ببرند. اگر ما در این مرحله حسن نیت نداشته باشیم این موضوع منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که در نهایت دعوا به همراه دارد. در حوزه انعقاد قرارداد مبتنی بر حسن نیت مواردی چون «جدیت»، «شفاف بودن»، «الزام طرفین برای آگاهی دادن به یکدیگر»، «تعهد به رازداری»، «عدم مذاکره موازی»، «تعهد به همکاری مشترک»، «تعهد به مراقبت» مطرح می‌شود که همه موارد دربرگیرنده جزییات زیادی است که طرفین قرارداد باید به آن توجه داشت باشند. اصل نیت علاوه بر اینکه در مرحله انعقاد قرارداد تأثیر گذار است در مرحله اجرای قرارداد هم می‌تواند مؤثر باشد. اگر ما بخواهیم با حسن نیت قرارداد را اجرا نکنیم شرایط دیگری برای آن قرارداد وجود می‌آید در این راه «نقش محدود کننده»، «نقش تکمیلی»، «نقش تفسیری در نزدیکی به اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد» از مهمترین شاخصه‌هایی است که در مرحله اجرای قرارداد مبتنی بر حسن نیت مورد توجه قرار می‌گیرد.
پایان بخش این نشست سه ساعته پرسش و پاسخ حضار با سخنرانان در مورد چالش های حقوقی خود بود.
انتهای پیام/