ظرفیت تخلیه و انبار بندر امام(ره) پُر شد/ انتقاد از عملکرد صاحبان بار در بنادر کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی حسن‌زاده در خصوص اهمیت بنادر کوچک و نقش این بنادر در تجارت کشور به‌خصوص در زمان تحریم‌ها اظهار کرد: این بنادر هم‌اکنون ازنظر وزنی حدود 7.5 درصد از وزن کالاهایی را که از طریق بنادر و حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا می‌شوند منتقل می‌کنند. قطعاً این میزان به‌واسطه کالای ملوانی که به این بنادر می‌آید و هنوز از نظر تناژ محاسبه نمی‌شوند در صورت حساب شدن، بیشتر خواهد شد، در همین خصوص ازنظر ارزشی حدود 9.2 درصد کل ارزش کالاهایی که در بنادر جابه‌جا می‌شوند از طریق بنادر کوچک منتقل می‌شوند.

وی تصریح کرد: در بحث اهمیت این بنادر در دوران تحریم باید گفت که به‌واسطه اینکه در آن‌ها شناورهای کوچک پهلو می‌گیرند و امکان ترددشان به خیلی از کشورهای همجوار وجود دارد، صاحبان کالا می‌توانند بخشی از کالاهایشان را از طریق این بنادر و شناورهای سنتی و کوچک صادر یا وارد کنند. نکته مهم در خصوص این شناورها این است که قیدوبندهای مربوط به شناورهای بزرگ متوجه آن‌ها نیست.

وی افزود: بنادر کوچک با توجه به اینکه شهرهای همجوارشان می‌توانند در پسکرانه خود، معادن و کارخانه‌های صنعتی داشته باشند و این‌که محدوده‌های جمعیتی‌شان فراتر از خود شهر بندری باشند، بدون شک نقش بسزایی در کاهش هزینه حمل و نهایتاً قیمت تمام‌شده کالاها خواهند داشت، یعنی به‌جای اینکه کالا زمینی به بنادر دورتر بروند از پسکرانه به این بنادر آمده و جابه‌جایی آن‌ها کاهش قیمت تمام‌شده را به‌همراه دارد، موضوعی که درنهایت با افزایش حاشیه سود، منجر به افزایش صادرات می‌شود. درمجموع این شرایط در یک بازه زمانی طولانی‌تر تأثیر مثبتی در تراز تجاری کشور خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که سازمان بنادر و دریانوردی چه برنامه‌هایی برای توسعه این بنادر در سطح کشور به‌خصوص در جنوب دارد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سازمان مدل‌های واگذاری این بنادر مشخص شده و اقدامات مترتب بر آماده‌سازی قراردادها و تشریفات واگذاری بنادر کوچک در حال انجام است. بنا داریم تا سه ماه آینده قراردادها، مدل‌های واگذاری، بحث جزئیات و طرح کسب‌وکار برای هریک از بنادر مدنظر آماده شده تا اکران عمومی برای شناسایی سرمایه‌گذار و راهبر صورت گیرد.

عضو هئیت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بنادر کوچک و مشوق‌های درنظر گرفته‌شده در این زمینه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فرض ما در سازمان بر این است که تمام بنادر کوچک را به بخش غیردولتی چه خصوصی و چه تعاونی واگذار کنیم، در این خصوص مصوباتی داشته‌ایم و کنار آن مطالعاتی که ظرفیت این بنادر را احصاء کرده و در حال حاضر مدل‌های سرمایه‌گذاری برای بنادر جنوبی کشور شناسایی شده‌ است.

وی ادامه داد: روش‌های اجرای کار و نقشه اقدامات اجرایی هم تهیه شده و ظرف چند ماه آینده این بنادر اکران عمومی خواهند شد. به‌استناد این موارد مشخص خواهد شد که در هر بندر در استان بوشهر، خوزستان و یا هرمزگان آن بندر در چه بخش‌هایی ازنظر سازمان در بخش زیرساخت‌ها ضرورت به احداث یا تکمیل توسط سازمان یا سرمایه‌گذار دارد و درصدد هستیم تا تسهیلاتی هم از محل وجوه اداره‌شده به منتخبین سرمایه‌گذاری این بنادر تخصیص دهیم.

حسن‌زاده گفت: به‌استناد تفکیک وظایف و اقدامات اجرایی که قرار است بین سازمان و بخش خصوصی از جنبه حاکمیتی و جنبه اجرا زیرساخت وجود داشته باشد، در ادامه اکران عمومی را خواهیم داشت، به این طریق شرکت‌های علاقه‌مند بر اساس مدل کسب‌وکاری که برای آن بندر در نظر گرفته شده، طرح ارائه خواهند داد تا پس از انتخاب بهترین شرکت، قراردادی 25ساله با منتخبی که بهترین طرح سرمایه‌گذاری را ارائه کرده، امضا شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در زمینهٔ همکاری سایر دستگاه‌ها در توسعه هرچه بیشتر بنادر تصریح کرد:‌ خوشبختانه در این زمینه مصوبات بسیار خوبی داشتیم اما بعضی از آن‌ها اجرایی نشده است، به‌عنوان مثال سازمان ملی استاندارد قبول کرد و طی صورت‌جلسه‌ای ابلاغی به همه صاحبان کالا این مسئله اعلام شد که استاندارد همزمان با قرنطینه و در زمان تخلیه نمونه‌برداری را انجام خواهد داد. متأسفانه بعضاً شاهد هستیم که دوستان در بنادر هنوز با این رویه‌های جدید همسو نیستند و شاهد هستیم که کالا همانند گذشته باید حتماً تخلیه و به انبار برود تا نمونه‌برداری انجام شود. این فرآیند ترخیص را حداقل 7 تا 8 روز طولانی‌تر می‌کند.

وی افزود: وقتی این زمان زیاد شود بار هم توسط کامیون‌ها دیرتر از بندر بیرون رفته و بابت این مسئله در خصوص تخلیه سایر کشتی‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد، همچنین قرار شد گمرک کالاهای اساسی را در کریدور سبز خودشان که تشریفات گمرکی کمتر و کوتاه‌تری دارد دسته‌بندی کنند. این امتیاز فعلاً به صاحبان کالاهای دولتی داده می‌شود و بقیه کالاهای بخش خصوصی که بیش از 60 درصد کالاهای اساسی موجود بندر امام را به خودشان اختصاص می‌دهند، هنوز مشمول این امتیاز نشده‌اند که این مسئله خود حداقل یکی، دو روز به زمان خروج کالا از بندر اضافه می‌کند و پروسه خروج کالا طولانی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث راه‌آهن هم انتظار داریم که حداقل بتواند روزی 150 واگن را اختصاص داده و در بحث مسیر هم اولویت سیر داشته باشند، اتفاقی که هنوز نیفتاده و ظرفیت کمی داده شده است. سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای در بعضی روزها با بیش از 2 هزار کامیون مشخصاً کالای اساسی را جابه‌جا می‌کردند اما چند روزی است که تعداد کامیون‌ها کمتر شده است. این مسئله باعث ذخیره موجودی کالای اساسی به‌خصوص در بندر امام شده و نرخ تخلیه بیش از خروج کالا از بندر است. هر چند سازمان حمل‌ونقل کمبود کامیون برای حمل را به‌دلیل عدم تقاضای صاحبان کالا برای خروج کالاهای خود از بندر می‌داند.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تقریباً تمام محوطه‌های عملیاتی بندر امام خمینی(ره) پر شده است. امروز 14 کشتی حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندر هستند و تعدادی هم در مسیر بندر هستند و اگر نتوانیم ضمن ترغیب صاحبان کالا به خروج و همزمان افزایش ظرفیت حمل در حوزه کامیونی و ریلی اقدام کنیم، احتمالاً کشتی‌ها در این بندر به دموراژ خواهند خورد چرا که دیگر ظرفیت نگهداری، تخلیه و انبار در بندر وجود ندارد.

وی افزود: بدون شک ترجیح ما این نیست که به‌رغم موافقت‌های موردی نهادهای حاکمیتی مثل سازمان استاندارد، کالاها در محوطه ریخته شود. همه هم‌وغم باید این باشد که صاحبان کالا تشویق شوند تا کالای خودشان را از بندر خارج کنند. متأسفانه بعضی صاحبان کالا علاقه‌مند هستند که از انبارهای بنادر به‌دلیل ارزانی استفاده کنند و از آنجا به‌عنوان محل دپو و تنظیم بازارشان بهره ببرند تا به این طریق هرکجا و در هر شهری کالا نیاز بود فرستاده شود، مسئله‌ای که باعث می‌شود امکان تخلیه شناورهای منتظر فراهم نشود.

وی ادامه داد: صاحب کالا باید تقاضا کند تا بار بیرون برود. نزدیک به دو هفته است که صاحبان کالا تقاضای کمتری برای خروج بار از بندر دارند. با این شرایط طبق اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اینکه کامیون در پایانه منتظر است اما اعلام بار نمی‌شود، یعنی هم‌اکنون بار و کامیون آماده است اما انبارهای داخل بنادر که جزو انبارهای ارزان کشور هستند، توسط صاحبان کالا تخلیه نمی‌شوند، در این خصوص کارگروه تنظیم بازار هم مصوبه داد که ما اجازه نداریم تعرفه‌ها را مثل بقیه بنادر دنیا که اگر بار بیرون نرفت، قیمت نگهداری تصاعدی بالا می‌رود، افزایش دهیم. این مسئله یک اطمینان برای صاحبان کالا ایجاد کرده که سازمان بنادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه آن‌ها را مجبور به بیرون کردن بار از بنادر کند.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص برنامه‌های سازمان برای عبور از این شرایط گفت: اتفاق واقعی این است که صاحبان کالا علاقه‌ای برای خروج کالای خودشان ندارند. در حال حاضر هم این امکان برای سازمان بنادر وجود ندارد که بلافاصله انبار بسازد و به همین خاطر از صاحبان کالا تقاضا داریم تا کالاهایشان را هرچه زودتر از بنادر خارج کنند. با این شرایط یکی از گزینه‌های اجتناب از پرداخت دموراژ انتقال کشتی‌ها به سایر بنادر است.

وی ادامه داد: شرکت‌های صاحب کالا مثل شرکت‌های دولتی باید به‌جای اینکه بندر را محل دپوی کالای استراتژیک خودشان کنند آن‌ها را به مراکز مصرف مثل اصفهان، تهران، مشهد و دیگر شهرها ارسال و آنجا انبار اجاره کنند. بار این شرکت‌ها باید در محل مصرف باشد نه اینکه در بنادر دپو شده و شرایط را برای تخلیه بار دیگر کشتی‌ها با مشکل مواجه کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با گمرک هم از جمله اقداماتی است که برای سرعت‌بخشی انجام شد تا مساعدت لازم با صاحبان کالا برای حمل یک‌سره صورت گیرد. راه‌آهن و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مصمم‌تر از قبل هستند اما تا صاحبان کالا مجبور نشوند و تصمیمی نداشته باشند، کاری نمی‌توان کرد.

+