نقدی بر لغو قانون انتراع/ مجلس جلوی قانون‌شکنی دولت را بگیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام قبلی مسئولین دولتی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت منتقل شده است، در این راستا بررسی نتایج حاصل از انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی نشان‌دهنده دستاوردهای بسیار مهمی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است که با لغو قانون تمرکز احتمالاً از دست رفتن تمامی آن‌ها محتمل خواهد بود.

طی سال‌های اخیر دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت بازار محصولات اساسی خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است؛ تشکیل این وزارتخانه طی سال‌های اخیر 3 بار در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است که نمایندگان مجلس هر 3 بار به آن رأی منفی داده بودند، این در حالی است که دولت نبود وزارت بازرگانی را دلیل عدم حل مشکلات بازار محصولات اساسی می‌داند.

29 خرداد ماه حجت الاسلام روحانی در جلسه هیئت دولت در این خصوص اعلام کرد: "...البته دو سال است که ازمجلس شورای اسلامیخواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به‌درستی کنترل و بازار را به‌خوبی نظارت خواهد کرد.

اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است که البته همیشه در روزهای سخت در کنار دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتماً در کنار دولت است و امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به‌خاطر زندگی مردم و کنترل به‌موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود".

اما درخواست‌های مکرر دولت از مجلس مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی در هر بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد تا در نهایت دولت با درخواست خود خواستار از دستور خارج شدن بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی شود.

انتقال غیرقانونی و مبهم وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت

حال در چنین شرایطی دولت پس از مخالفت‌های نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی اقدام به لغو اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی کرد تا از این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار وظایف بازرگانی کند.

حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت 5 مرداد ماه در خصوص لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: «در هفته گذشتهیک تصمیم جدید اتخاذ شد و قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ مصوب شده بود، به‌مدت ٢ سال تعلیق شد».

وی تصریح کرد: در سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت».

در همین خصوص حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی 7 مرداد ماه با اشاره به اینکهدر جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است،افزود: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارتصمتدرست نیست.

لاریجانی در نشست غیرعلنی 14 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: روزگاری رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به‌دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارتصمتبود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاداما در نشست‌های بعدی مجدداً این بحث را مطرح کرد».

نابودی دستاوردهای قابل‌توجه بخش کشاورزی با لغو قانون تمرکز

بررسی دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی طی زمان اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بازرگانی در این وزارتخانه، یکی از نکات کلیدی در انتقال مبهم وظایف بازرگانی به وزارت صمت است، به‌عبارتی دیگر انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی باعث از دست رفتن دستاوردهای این انتقال خواهد شد، از جمله:

1. افزایش واردات محصولات کشاورزی

با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه توانست علاوه بر افزایش 23درصدی تولید محصولات کشاورزی تراز منفی تجاری این بخش را بیش از 6 میلیارد دلار بهبود بخشد. طبیعتاً با انتقال وظایف بازرگانی به وزارت صمت این دستاورد بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت جدی تهدید خواهد شد.

2. از دست رفتن خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر

وزارت جهاد کشاورزی از سال 1392 با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی توانست به خودکفایی در تولید گندم و شکر دست پیدا کند به‌نحوی که بیش از 5 میلیارد دلار در زمینه واردات این محصولات صرفه‌جویی کند. این وزارتخانه در سال 1397 در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار گرفته بود که متأسفانه با انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت این دستاورد بسیار مهم در معرض نابودی قرار گرفته است.

از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی از سال 1395 به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده بود و در حال حاضر برخی از پیش‌بینی‌ها نشان از احتمال شکل‌گیری دوباره واردات گندم دارد.

3. از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور

وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز طی 6 سال گذشته عملکرد قابل توجهی از خود به‌جا گذاشته است به‌نحوی که این وزارتخانه در سال‌های اخیر با افزایش چندین برابری صادرات برخی از محصولات کشاورزی رکوردشکنی کرده بود. در جدول زیر وضعیت تولید و صادرات محصول سیب به‌صورت کامل مشخص است.

حال در چنین شرایطی از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با توجه به دستاوردهای قابل توجه اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به جلوگیری از لغو چنین قانون مهمی در کشور کنند.

وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی عهده‌دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و وزارت صمت با توجه به ساختارهای سنگین این وزارتخانه باید اقدام به مدیریت تولید و تجارت محصولات معدنی و صنعتی نماید. اجرای صحیح قوانین از سوی دولت به‌صورت کلی بستگی به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس است.