استاندار کرمان: مطالبات شرکت ذغالسنگ کرمان از ذوبآهن اصفهان باید در اسرع وقت پرداخت شود
استاندار کرمان با اشاره به اینکه مطالبات ذغالسنگ کرمان از ذوبآهن اصفهان زیاد است و باید در اسرع وقت پرداخت شود، گفت: پرداخت ۱۲۸ میلیارد تومان برای بازنشسته کردن و پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت کارگران ذغالسنگ کرمان از عهده استان خارج است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدجواد فدائی صبح امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات ذغالسنگ در استان کرمان در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد اظهار داشت: ذغالسنگ کرمان دنبال رفع مشکلات خودش نیست.
وی با بیان اینکه جلسات زیادی در کرمان برای رفع مشکلات این شرکت برگزار شده اما مصوبات جلسات اجرایی نشده است تصریح کرد: خود شرکت ذغالسنگ هم عدم اجرای این مصوبات را پیگیری نکرده است.
استاندار کرمان با عنوان اینکه 128 میلیارد تومان برای بازنشسته کردن و پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه مشاغل سخت کارگران ذغالسنگ کرمان لازم است گفت: پرداخت این پول از عهده این جلسه و استان خارج است و باید از مرکز کشور و هیئت دولت پیگیری شود.
وی با اشاره به وجود 3 هزار و 200 کارگر ذغالسنگ مشمول بازنشستگی عنوان کرد: نیاز است چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت آنها به تامین اجتماعی پرداخت شود که استان کرمان قادر به تامین این میزان نیست.
فدایی با بیان اینکه پرداخت این مبلغ به دو صورت پیگیری میشود گفت: راه اول از محل حقوق دولتی معادن و راه دوم از طریق پرداخت تسهیلات با اقساط ده ساله به معادن است.
وی با اشاره به اینکه مطالبات شرکت ذغالسنگ کرمان از ذوبآهن اصفهان زیاد است و باید در اسرع وقت پرداخت شود افزود: مصوبه هیئت دولت نیز وجود دارد که برای پرداخت مطالبات معادن ذغالسنگ کرمان از ذوب آهن اصفهان اقدام شود و باید انجام شود.
استاندار کرمان بیان کرد: مدیری دلسوز است که از تمام ظرفیتهای قانونی و حتی آن ظرفیتهایی که مردم آن را نمیدانند و از آن مطلع نیستند برای توسعه استان و حل مشکلات مردم استفاده کند.
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات شرکتهای ذغالسنگی کرمان از ذوبآهن اصفهان باید بر اساس مصوبه هیئت دولت پرداخت شود عنوان کرد: نحوه پرداخت آن در این مصوبه پیشبینی شده است.
فدایی با اشاره به اینکه بدهی مالیاتی شرکتهای ذغالسنگی کرمان با اقساط 60 ماهه و بدون جریمه از آنها اخذ شود افزود: این مصوبه جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی است که باید پیگیری شود.
انتهای پیام/ ز