مروری بر آراء و اندیشه‌های میرزای نائینی
نظریه حکومتی مرحوم نائینی همان حکومت اسلامی یا حکومت فقهاست. او معتقد است در این زمان، ولایت فقها توسط ستمگران غصب شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نماینده افکار علما و مراجع طرفدار مشروطیت آیت‌الله میرزای نائینی است که اندیشه‌های جناح مشروطه‌خواه را تئوریزه و مدوّن کرده‌است. در این نوشتار کوتاه به تبیین اندیشه‌ها و آرای میرزای نائینی با تکیه بر کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه الملّه» می پردازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان
تمدن‌غرب‌در اندیشه‌‌نایینی
علاّمه نایینی معتقد است تمدن غرب قبل از جنگ‌های صلیبی به شدت عقب افتاده بود؛ امّا آن‌ها در خلال جنگ‌ها به عقب‌افتادگی خود پی بردند و اصول تمدن خود را از اسلام گرفتند. «مطلعین بر تواریخ عالم دانسته‌اند که ملل مسیحیه و اروپاییان قبل از جنگ‌های صلیب... از تمام شعب حکمت‌علمیه بی نصیب بودند» و همین طور «از علوم تمدنیه و حکمت عملیه و احکام سیاسیه» نیز بی بهره بودند؛ امّا آن‌ها با سرعت پی به علّت عقب‌افتادگی خود بردند و «عدم فوزشان را به مقصد به عدم تمدن و بی‌علمی خود مستند دانستند.»
چیزی که غربیها را به سرعت به پیش برد این بود که «علاج این ام‌الامراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب» به کوشش و تلاش بی‌وقفه پرداختند. آغاز تحول آن‌ها از این‌جا شروع شد که «اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه‌ولایت علیه افضل الصلوة والسلام و غیرها اخذ کردند.» وی بر این ادّعا شاهد از خود غربی ها می آورد که «خود در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان‌اعتراف کردند.» علامه براساس همین اعتقاد در جای جای کتاب خود نشان میدهد که تعاریف، محدوده‌ها، وظایف، اختیارات، تفکیک قوا همه ریشه در متون دینی دارند و از آن‌ها شواهدی را ارائه میدهد.
ولایت‌فقها؛ نظریه‌‌سیاسینایینی
بسیاری پنداشته‌اند که نظام مشروطه نظریه سیاسی علامه نایینی است؛ امّا واقعیت این است که مشروطه نظریه ثانویه او است. او مانند بسیاری از عالمان شیعی نظریه سیاسی اش ولایت فقیه بوده است. نایینی در تنبیه الامه تصریح میکند که قسمتی از رساله‌اش در اثبات ولایت‌فقها بوده و چون آن را هم‌سنخ مشروطه نمی‌دانسته از کتاب حذف کرده است: «اوّل شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامه‌ی وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم... مباحث علمیه که در آن‌ها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط» کردم.
نایینی در جای جای کتابش به ولایت فقها اشاره میکند و سیاست را از امور حسبیه می نامد: «در این عصر غیبت... آنچه از ولایات نوعیه را که عدم‌رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.»
وی معتقد است بسیاری از مناصب و پست‌های کارگزاران در نظام مشروطه را می توان با اذن ولی فقیه مشروع کرد؛ «عدم لزوم تصدی شخص‌مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن» کافی است. علامه نایینی بنابر اعتقاد به ولایت فقها معتقد است چون قانون‌گذاری در آن‌جا که‌قانون منصوصی نداریم به عهده فقهاست، آن‌ها می‌توانند به نمایندگان مردم اجازه قانون‌گذاری دهند یا هیأتی از مجتهدین در مجلس قوانین را تنفیذ نمایند.
مشروعیت‌مشروطه‌از باب‌ثانوی
علامه نایینی بالاصاله حکومت مشروطه را مشروع نمی‌داند و آن را نیز مانند حکومت استبدادی غاصبانه میداند. او حتی صادقانه رؤیایی را نقل‌می‌کند که غاصبانه بودن و غیرمشروع بودن مشروطه را نیز متذکر می شود. وی نظر امام عصر(عج) را در این رؤیا در مورد مشروطه چنین نقل‌می‌کند: «مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند.» نایینی خود این خواب را این گونه‌تعبیر می کند: «سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدی و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد است و مشروطیت چون مُزیل آنست، لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرموده‌اند.»
سؤالی که مطرح میشود این است که اگر حکومت مشروطه نیز حکومتی غصبی است پس چرا نایینی بر برقراری حکومت مشروطه تلاش میکند؟ تمام سخن نایینی در همین جاست. وی معتقد است در نظر شیعه حکومت از آن فقها است؛ ولی چون برقراری نظام ولایی در آن موقع ممکن نبود، پس باید حکومتی را ایجاد کنیم که به حکومت اسلامی نزدیک‌تر باشد.
نایینی برای مشروع‌سازی حکومت مشروطه غاصبه دو راه و نظر را ارائه میدهد: یکی اذن فقیه که «با اذن عمن له ولایة الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» وی معتقد است حکومت مشروطه مثل چیزیمیماند که نجس شده و شئی نجس شده را میتوان تطهیر کرد. «و مانند متنجس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود.» علاّمه معتقد است حکومت مستبده در حکم عین نجاست است که با هفت دریا هم نمیتوان آن را تطهیر کرد. برعکس حکومت مشروطه که قابل‌تطهیر است، حکومت مستبده «ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت؛ و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست... و مانند نفس اعیان‌نجاسات که تا در محل باقی میباشد اصلاً قابل طهارت نتواند بود.»
راه دیگری را که نایینی برای مشروع‌سازی مشروطه پیشنهاد میکند در واقع یک توجیه شرعی است. علاّمه در این باره به نظر فقهای شیعه استناد میکند که معتقدند ولایت مخصوص فقهای شیعه است، اگر مجتهدی صاحب شرایط موجود نبود ولایت به عدول مؤمنین منتقل میشود و اگر مؤمن‌عادلی هم نبود ولایت به فساق مسلمانان میرسد. «عدم تمکن نواب عام بعضاً وکلاّ از اقامه‌ی آن وظائف موجب سقوطش نباشد؛ بلکه نوبت ولایت‌در اقامه آن به عدول مؤمنین میرسد و با عدم تمکن آنان، به عموم مردم معمولی، بلکه به فساق مسلمین» میرسد. پس مشروطه طبق این‌اصل میتواند مشروع هم باشد. بااین حال علاّمه روش اوّل یعنی اذن فقیه را بهترین راه برای مشروع کردن حکومت مشروطه میداند.
اصول‌مشروطه‌از نظر نایینی
نایینی نشان میدهد که کاملاً مشروطه و مبانی آن را میشناسد و مشروطه را به درستی تعریف میکند. وی مشروطه را حکومتی میداند که‌حاکمانش «در مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید» نباشند. و «سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف (قانونی) و مصالح نوعیه‌‌متوقفه بر وجود سلطنت» باشد و اختیارات سلطان «محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد.» وی حقیقت مشروطیت را «ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت» تفسیر میکند و آن را «امانتی» میداند برای «صرف قوای مملکت» در مصلحت مردم.
نایینی ارکان حکومت مشروطه را عبارت از آزادی و مساوات میداند. وی مبنای دیگر مشروطه را حق مشاوره مردم در حکومت میداند. «ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت است که عبارت از همین شورای عمومی ملی است.»
نایینی اساس دیگر مشروطیت را نظارت بر کار دولت میداند. وی تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن مشروطه به مستبده را نظارت میداند. «چون‌حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امامت است و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس‌لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر است.»
وی مجلس شورای ملی را تنها قوه ناظره در حکومت مشروطه میداند. نایینی احتمال میدهد که خود نمایندگان نیز به استبداد گرایش پیدا کنند و این استبداد جمعی را بدتر از استبداد فردی میداند؛ امّا چاره‌ی کار را نظارت ملت بر نمایندگان میداند.
علاّمه نایینی لازمه حکومت مشروطه را تفکیک قوا میداند. «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده.» مجموعه ویژگیها، خصوصیات، شرایط و تعاریفی که علاّمه از بنیان‌های مشروطه ارائه می دهد، نشان می دهد که وی از مشروطه آگاهی کافی را داشته است.
همانندی مبانیمشروطیت‌با مبانی سیاسیاسلام
مهم‌ترین کار علامه در تنبیه الامه استدلال بر همسو بودن مشروطیت و اسلام است. نایینی طبق همان اصل اعتقادی که غربیها مبانی سیاسیخود را از اسلام گرفته‌اند، تلاش وافری به کار میبرد تا مبانی مشروطیت را در متون اسلامی و سنت نبوی و شیوه علوی نشان دهد.
وی معتقد است اساس حکومت‌های اسلامی صدر اسلام «همین عادله و شورویه بودن سلطنت اسلامیه و آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا و بطانه ایشان در حقوق و احکام بوده است.» وی برای تک تک این اصول استدلال میکند.
نایینی در مورد آزادی از اصلیترین ارکان مشروطه معتقد است که اصولاً یکی از اهداف بعثت انبیاء آزادی بشر بوده است.
وی نمونه‌هایی از تاریخ انبیاء را که امت‌های خود را از سرکوب و ظلم طواغیت آزاد کرده‌اند ذکر میکند. «حضرت کلیم و هارون علی نبینا واله‌علیهماالسلام، به نصّ آیه‌ی مبارکه فَأرْسِلْ مَعَنا بَنی أسْراییلَ وَ لاتُعَذِّبْهُمْ فقط تخلیص رقاب بنیاسراییل از اسارت و عذاب فرعونیان» را خواستار بودند.
وی تأثیر اسلام در سنت آزادی را چنان بلندمدت میداند که نمونه‌هایی از برخورد مردم با «خلیفه ثانی با آن ابهّت و هیبت» را همچنان پابرجا میدانست تا جایی که خلیفه را به خاطر پیراهن بلندش مورد سؤال قرار دادند و علناً اعلام کردند اگر کج روی با شمشیر راستت میکنیم.
نایینی بارزترین آزادی را در زمان خلافت امیرمؤمنان میداند که خود حضرت فرمودند: «فَلاتُکَلّمُونی بِما تُکَلّمُ بِهِ الْجَبابِرَةَ...».
علامه نایینی مساوات، رکن دیگر مشروطه، را نیز از مبانی سیاست اسلامی میداند. وی مساوات را «اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات‌اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین» میداند که عبارت است از «مساوات آحاد ملت با همدیگر و شخص والی» یا به عبارت دیگر مساوات »در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله‌یاجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود» و فرقی بین شاه و رعیت، فقیر و غنی نباشد. نایینی برای هر یک از ابعاد مساوات دلیلی از سنت نشان میدهد.
نایینی مشاوره و اشتراک مردم در حکومت را یک سنت اسلامی میداند که در کتاب و سنت ادله فراوانی بر آن اقامه میشود. علامه اصل نظارت در حکومت اسلامی را هم یک اصل مسلم میداند. نایینی در این‌جا دست به ابتکار و نو آوری جدید میزند و مینویسد که در حکومت امامان شیعه‌عصمت همان قوه عاصمه و مسدده و نظاره است؛ ولی چون بعد از غیبت امامان شیعه باب عصمت نیز بسته شده به جای قوه عصمت قوه نظارت‌جانشین میشود.
نایینی بر این باور است که تفکیک قوا نیز از اصول ملی و مذهبی ماست، چه معتقد است: «اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‌اند و حضرت سیداوصیاء علیه افضل الصلوة والسلام هم در طی فرمان تعویض ولایت مصر به مالک اشتر رضوان‌الله علیه امضا فرموده‌اند.» البته دلیل نایینیدر این‌جا کافی نیست، زیرا عهدنامه مالک دلالت بر تفکیک اقشار و اصناف مردم و تقسیم مناصب کارگزاران دارد و این غیر از تفکیک قوا و استقلال و عدم دخالت در یکدیگر است که منتسکیو از آن سخن گفته و اساس حکومت مشروطه را ترسیم کرده است.
مجلس‌شورایملی
نایینی مجلس را مهم‌ترین رکن مشروطیت میداند و به همین جهت فصل پنجم کتاب تنبیه‌الامّه را به شرایط مشروعیت دخالت نمایندگان در سیاست، شرایط نمایندگی، وظایف نمایندگان و دقت مردم در انتخاب آن‌ها اختصاص داده است. او مبنای لزوم مجلس را لزوم نظارت بر کار دولت‌میداند. منتهی عمده مشکل وی بر مبنای فقه شیعه در مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در سیاست است. وی چاره این مشروعیت را اذن‌فقها و تشکیل هیأت علما و تنفیذ آراء صادره از مجلس میداند.
وی احراز پست نمایندگی مجلس شورا را مهم میداند، بلکه «عمده و اصل مطلب را اجتماع شرط و اتّصاف نمایندگان مجلس به کمالات نفسانیه‌‌معتبره در این باب» میشمرد که «امهات آن‌ها چند امر است»: «اوّل علمیت کامله در باب سیاسات... دوم بیغرضی و بیطمعی... سیم غیرت‌کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی.»
یکی از مباحثی که نایینی در باب مجلس طرح کرده وظایف نمایندگان است. وی اهم وظایف نمایندگان را تهیه قانون بودجه کشور میداند. نایینیحوزه قانون‌گذاری مجلس را مشخص میکند. وی قوانین شرعی را به دو قسم تقسیم میکند: قوانین مشخص که در شرع حکم آن‌ها معین شده‌مثل حدود و دیات و آن دیگر؛ قوانین غیرمشخص که شرع تعیین حکم آن‌ها را مطابق مصالح زمان به عهده مجتهدین گذاشته است. نایینی تصریح‌میکند که مجلس حق دخالت و قانون‌گذاری جدیدی در این موضوعات را ندارد و موظف است «فقط مراقبت و دقت» کند که برخلاف آن‌ها قانونی را به‌تصویب نرساند.
نایینی قسم دوم را قوانینی میداند که حکم آن در شرع نیست؛ بلکه «تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نُوّاب عام یا کسی که در اقامه‌ی وظایف مذکوره عمن له ولایة الاذن مأذون باشد، موکول خواهد بود.» نایینی حوزه‌ی قانون‌گذاری را فقط منحصر در این قسم از قوانین میداند. علاوه وی به این نکته نیز اشاره میکند که این قوانین قابل نسخ و تغییر هستند.
استبداد
یکی از بحث‌های مهم تنبیه‌الامّه، استبداد، عوامل و تأثیرات آن است. نایینی عامل اصلی عقب‌افتادگی کشورهای اسلامی را استبداد و عامل‌پیشرفت غرب را پیبردن به استبداد و چاره‌اندیشی آن میداند. او استبداد را در ذات با اصول اساسی اسلام در تضاد میداند و معتقد است اصلاً استبداد با توحید اسلامی سر ناسازگاری دارد؛ زیرا مستبد خود را در قدرت خداوند شریک می سازد. وی معتقد است نه تنها حاکم مستبد خود را شریک خداوند می داند، بلکه هر کس حکومت وی را پذیرفت نیز مشرک است.
یکی از مباحث جدید نایینی که یک فصل از کتاب تنبیه الامه (خاتمه) را به آن اختصاص داده بررسی عوامل استبداد و راه‌های علاج آن است. علاّمه در این فصل عوامل استبداد را عبارت از جهل، شاه‌پرستی، تفرق، سرکوب و شکنجه، فرهنگ شدن استبداد طبقه‌ی فرادستان و قوای نظامی می داند. وی مهم‌ترین راه‌های علاج را آگاهیبخشی به توده مردم، لیاقت محوری در مناصب، امر به معروف و نهی از منکر و اتّحاد امت میداند.
انتهای پیام/