پاسخ معاون قالیباف به ادعاها درباره حسابرسی شهرداری: شبهات را گفتند، پاسخ‌ها را ننوشتند
معاون قالیباف به ادعاهای مطرح‌شده درباره حسابرسی از شهرداری تهران پاسخ داد.
ناصر امانی، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره گزارش تلفیق مالی سال 93 شهرداری تهران اظهار کرد: اصولاً برابر قانون شهرداری تهران ملزم به ارائه گزارش تلفیق مالی نیست بلکه صرفاً الزام قانونی برابر ماده 67 قانون شهرداری به ارائه گزارش تفریغ بودجه است.
امانی افزود: تفریغ بودجه شهرداری تهران از سال 85 تا پایان سال 96 در دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر تهران، رسیدگی شده و به‌تصویب رسیده و قطعاً یک نسخه از آن نیز برابر الزام قانون در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: بدیهی است در صورتی که در گزارشات تفریغ بودجه 10 سال گذشته نکته یا مسئله‌ای حاکی از تخلف از قانون وجود داشت، وزارت کشور که طی دوران شهرداری دکتر قالیباف در اختیار مخالفین سیاسی ایشان قرار داشت نه‌تنها در بوق و کرنا می‌کردند بلکه در ارجاع به مراجع قضایی لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. حتی یکی از اعضای شورای شهر قبلی تمام گزارشات حسابرسی داخلی شهرداری را که از دید خود تخلف محسوب می‌کرد به بسیاری از مراجع نظارتی ارسال کرد اما پس از بررسی‌ها و رسیدگی‌های کارشناسی و تخصصی وفق قوانین و مقررات با پاسخ منفی آن مراجع مواجه شد.
وی افزود: شهرداری تهران به‌عنوان یک واحد غیرانتفاعی که هدف آن ارائه خدمات عام‌المنفعه حسب قوانین و مقررات است، از ابتدای مدیریت قالیباف، وفق قوانین، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیق نبوده ولی با توجه به تأکیدات وی مبنی بر ارائه اطلاعات کامل و شفاف‌سازی و ایجاد اتاق شیشه‌ای و ایفای وظیفه پاسخگویی در راستای احترام به حقوق شهروندی این‌گونه صورتهای مالی (تلفیق) که شامل ثبت، شناسایی و گزارش همه دارایی‌ها که قبلاً حتی کوچکترین اطلاعاتی در این‌خصوص ارائه نمی‌شد درآمد‌ها و هزینه و... باشد، صورت پذیرفت.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: مضافاً سیستم جامع مالی فاینانس نیز در همین راستا در تمام واحدهای شهرداری تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هریک از این شرکتها و سازمانها وفق ماده 84 قانون شهرداری مفاد ماده 39 آئین‌نامه معاملات براساس اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده و توسط حسابرس منتخب مجمع حسابرسی شده و گزارش خود را در مجمع بررسی و تصویب می‌کنند.
امانی تصریح کرد: صورتهای مالی تهیه‌شده بر مبنای حسابداری تعهدی برای شهرداری تهران (مناطق و واحدهای ستادی) به‌منظور شفاف‌سازی و دسترسی به اطلاعات شفاف (علی‌رغم الزام به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی و تقریباً نبود استانداردهای جامع که شامل کلیه بخش‌ها و فعالیت‌های شهرداری باشد)، ارائه شده است.
وی افزود: انجام حسابرسی و این‌گونه سنجش براساس استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی برای یک واحد غیرانتفاعی اساساً دارای اشکالات قانونی، حرفه‌ای و تخصصی است، همچنین گزارشات تلفیق سال 93 شهرداری در سال 98 یعنی با 5 سال تأخیر صورت می‌گیرد یعنی حداقل 2 تا 3 نسل از مدیران شهرداری که مسئول اجرای عملیات مالی و حسابداری در این سازمانها، شرکتها و مناطق بوده‌اند جابه‌جا شده و حسابهای مالی هر سال در پایان همان سال بسته و تفریغ بودجه آن سال نیز تصویب شده است.
معاون قالیباف با اشاره به اینکه در سنوات گذشته تفریغ بودجه اساساً مبنای قانونی داشته است، تأکید کرد: «به همین دلیل در گزارش‌های تلفیق شما با جمله‌هایی از قبیل «ارائه نشده»، «افشا نشده» و «در اختیار قرار نگرفت» مواجه می‌شوید که اگر حرفه‌ای نباشید و با ادبیات حسابرسی ناآشنا، تصور می‌کنید چه تخلفاتی صورت گرفته است! در حالی که منظور حسابرسی با توجه به گستردگی فعالیتها در شهرداری عدم دسترسی در موعد مقرر به اسناد و مدارک بوده است».
امانی همچنین با اشاره به گزارش تلفیق شهرداری تهران که اخیراً در صحن شورای شهر مطرح شده است، اظهار کرد: گزارش‌های حسابرسی یک روند سیال است و با سال‌های قبل و بعد از آن ارتباط مستقیم دارد. به‌دلیل اینکه عملیات مالی و اجرای قرارداد‌های شهرداری همچنین مطالبات و بدهکاری‌های این سازمان بزرگ که به‌اندازه چند وزارتخانه حجم فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارد در یک پروسه زمانی چندساله به نتیجه می‌رسد، در نتیجه گزارش حسابرسی مالی یک سال به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک قضاوت قرار گیرد زیرا حسابرس براساس اسناد مالی، قرارداد‌ها و صورت‌حسابهای دریافتی و یا رؤیت‌شده همان سال صرفاً گزارش می‌دهد، به همین دلیل ممکن است بسیاری از ابهامات و سؤالات حسابرسی در سال 93 در سال 94 مرتفع و حل‌وفصل شود، مثلاً طلبی وصول شود یا بدهکاری‌ای پرداخت شود یا پرونده‌ای در مراجع قضایی در سال بعد تعیین تکلیف شود و... که در گزارش سال بعد به آن اشاره می‌شود.
وی تصریح کرد: در ضمن لازم است این نکته فراموش نشود که در حرفه مدیریت مالی، "ترازنامه" که شامل دارایی‌های جاری و بلندمدت و بدهی‌های جاری و بلندمدت و حقوق صاحبان سهام (مازاد درآمد ــ هزینه انباشته) باشد به‌عنوان یک "پرتفوی" باید در نظر گرفته شود و صرف این تفکر و اندیشه که سازمانی بزرگ مانند شهرداری دارای بدهی نباشد و یا هرچقدر بدهی کمتری داشته باشد، اصلاً مورد پذیرش حرفه مدیریت مالی و حسابداری نیست و به همین جهت باید تلاش جهادی روزافزون برای افزایش حجم فعالیتها (که می‌تواند میزان مطالبات و بدهی‌ها را افزایش دهد) و کنترل توازن اقلام ترازنامه و اهرم‌های مالی و پیگیری در جهت وصول مطالبات و تحقق درآمد‌ها و متعاقب آن پرداخت بدهی‌ها مد نظر قرار گرفته، و حیات شهرداری با استقرار این رویکرد مورد توجه قرار گیرد.
امانی افزود: اختلاف حساب یا مغایرت مالی در یک سال در سازمان بزرگی مثل شهرداری تهران یک امر طبیعی بوده و به هیچ وجه حاکی از تخلف یا فساد مالی آن‌گونه که بعضی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از آن برداشت کرده‌اند نیست. اصولاً شما در سراسر گزارش تلفیق شهرداری تهران حتی یک بار کلمه «تخلف» یا «فساد» مشاهده نمی‌کنید زیرا اصولاً وظیفه حسابرس کشف فساد یا تخلف نیست بلکه صرفاً تطبیق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری با رعایت استانداردهای حسابرسی است.
امانی تصریح کرد: گزارش تلفیق شهرداری تهران 2 ستون دارد که در سمت راست گزارش حسابرس و در سمت چپ پاسخ شهرداری تهران است که متأسفانه در رسانه‌ها به‌ویژه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بعضی از سایت‌ها صرفاً گزارش سمت راست را منتشر کرده و هیچ اشاره‌ای به پاسخ‌های شهرداری تهران نکردند که در اغلب موارد توضیحات کامل و مستندی را ارائه کرده است. از طرف دیگر گزارش حسابرس نیز به‌صورت کامل و جامع منعکس نشده و با کم و زیاد شدن همراه شده است.
معاون اسبق برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران و 7 کلان‌شهر کشور است و عمده سهام آن نیز متعلق به شهرداری تهران است، طبیعی است که مراودات مالی بین شهرداری تهران و بانک شهر بسیار گسترده و وسیع بوده و هست و تقریباً 90 درصد گردش حسابهای بانکی شهرداری از طریق بانک شهر انجام می‌شود، اگر بدهکاری یا بستانکاری مالی بین این 2 مجموعه وجود دارد، اولاً شخصی و متعلق به شهردار یا مدیرعامل بانک نیست، ثانیاً همه این مراودات براساس قرارداد‌های مکتوب با پشتوانه مصوبات هیئت مدیره بانک و وفق قوانین و مقررات و برای انجام فعالیتها و اتمام پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری انجام شده و هرگونه اختلاف و بدهکاری قابل حل‌وفصل بوده و است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که اساساً حسابرسی به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبته (به‌دلیل حجم بالای کاری و پروژه‌ها و...)، موضوع ابهام در شناسایی بهای تمام‌شده و سود و زیان ناشی از فروش دارایی را با استناد به استانداردهای حسابداری مطرح کرده ولی در مطالب منتشره اخیر موضوع به‌صورت دیگری و با اغراض سیاسی مطرح شده است. از طرف دیگر با انتشار این‌گونه مطالب، شروع به وارد کردن اشکالاتی که اساساً وجود واقعی و خارجی ندارد از طریق تحریف گزارش حسابرسی می‌کنند.
امانی راجع به کارگزاری‌ها نیز افزود: در خصوص کارگزاری‌ها و عملیات کارگزاران نیز لازم به ذکر است که این شرکتها زیرمجموعه بانک شهر بوده و کارگزاری‌های صورت‌پذیرفته در قالب توافق با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران (که با استناد به ماده 84 قانون شهرداری‌ها تأسیس شده) و بر اساس آئین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان بوده است. این سازمان نیز به‌عنوان سازمانی که شخصیت حقوقی مستقل داشته و به‌صورت سالانه حسابرسی شده و کلیه مواردی که در خبر منتشر شده به‌صورت غیراخلاقی و تحت عنوان "ابهامات کارگزاری‌هایی که هیچ‌گاه در دسترس نیستند" مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش‌های مربوطه نیز در حال حاضر وجود دارد. علی‌رغم این موضوعات مطروحه اکنون سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با همان مکانیسم سابق وجود داشته و با برخی از کارگزاری‌ها در حال انجام فعالیت است. صورت‌جلسات تطبیق‌های فی‌مابین سازمان املاک با مناطق شهرداری از یک طرف و صورت‌جلسات تطبیق سازمان املاک با کارگزاری‌ها از طرف دیگر موجود است. در نهاد عظیمی همانند شهرداری تهران که مراودات مالی و حجم کاری آن شاید بدون اغراق به تعداد چندین وزارتخانه است، اخذ و جمع‌بندی و رسیدگی به این گونه اسناد نیاز به زمان و تعداد نیروی انسانی خبره قابل توجهی دارد و نکته مطروحه توسط حسابرس محترم نیز عدم دسترسی مناسب به این مستندات (که همگی در بایگانی سازمان املاک و مناطق و سایر واحدهای شهرداری تهران موجود هستند)، مورد تأکید قرار گرفته است که در خبر منتشره به‌گونه‌ای عنوان شده که گویا اتفاقات عجیب و غریب و یا تخلف و سوء جریان وجود داشته است!
معاون قالیباف گفت: شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف اقدام به تأمین مالی در قالب فاینانس به‌منظور اجرای پروژه بزرگ و تأثیرگذار بزرگراه طبقاتی صدر (که مطلوبیت و توجیه‌پذیری آن بر هیچ شخصی اعم از متخصصین و علی‌الخصوص شهروندان محترم تهران که روزانه به‌صورت مکرر از مزیت‌های آن استفاده می‌کنند) پوشیده نیست، می‌کند. تأمین مالی در قالب تهاتر با شرکت (اس‌سی‌تی بانکرز کیش) صورت پذیرفته است، به‌گونه‌ای که در قبال این تأمین مالی نیز عوارض متعلق به دو فقره پروانه را تهاتر کرده است. پس از این ماجرا و رخدادها و اتفاقات صورت‌پذیرفته برای شرکت مزبور که توسط قوه محترم قضائیه پیگیری شد ساخت‌وساز املاک شرکت مزبور، مسکوت و با توجه به گودبرداری انجام‌شده، شهرداری برای حفظ جان و سلامت شهروندان محترم و ساکنین مجاور اقدام به پایدارسازی گودبرداری مربوطه کرده که بابت هزینه‌های پایدارسازی و خالص طلب و بدهی با شرکت مزبور، شهرداری رقم 141 میلیارد ریال از شرکت مربوطه طلبکار شده است.
وی ادامه داد: حسابرس محترم قابلیت بازیافت طلب را مورد تأکید قرارداده که با توجه به عدم دسترسی حسابرس محترم به اسناد و مدارک، این قابلیت برایش محرز نشده است، این در حالی است که حسب قوانین و مقررات شهرداری از جمله ماده 100 قانون شهرداری، دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب و ابلاغی وزارت محترم مسکن و شهرسازی، مالک و مهندسین ناظر در قبال گودبرداری‌ها و ساخت‌وسازهای غیراصولی مکلف به رعایت قوانین و دستورالعمل یادشده است و در قبال ساکنین مجاور و هزینه‌های صورت‌پذیرفته شهرداری تهران باید پاسخگو بوده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. قطعاً در زمان یادشده شهرداری تهران نسبت به صدور اخطار در رعایت قانون و دستورالعمل‌های مربوطه نیز اقدام کرده است و با اخذ احکام قانونی نسبت به شناسایی طلب اقدام کرده است که این موضوع نشانگر وجود شفافیت بالا در شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف بوده است، حال اینکه این موضوع با بهره‌برداری سیاسی و ذکر نام‌هایی که برای مردم و شهروندان با توجه به رسیدگی‌های قوه محترم قضائیه و برگزاری دادگاه‌های علنی برای تخلفات آنان در خصوص موضوعات و پرونده‌ها دیگر، آشناست سعی در تخریب اقدامات مثبت در اجراء پروژه بزرگراه طبقاتی صدر و... بوده است را تحت‌الشعاع قرار داده و در ذهن شهروندان محترم به‌عنوان خوانندگان خبر ابهام همدستی با بابک زنجانی و زیبا حالت منفرد و... را تداعی کنند، جای تعجب دارد.
امانی ادامه داد: شهرداری و قرارگاه خاتم دو مجموعه‌ای هستند که سالهاست با مشارکت و مراودات پروژه‌های عمرانی بزرگی را در شهر تهران اجرایی کرده‌اند، در حال حاضر هم این قرارگاه یکی از اصلی‌ترین پیمانکاران شهرداری تهران است و در پایان دوره قبلی صورت‌جلسه‌ای که به امضای مسئولین 2 سازمان رسیده همه حسابهای فی‌مابین و بدهکار و بستانکار بودن طرفین به‌صورت شفاف صورت‌جلسه شده و به‌صورت مکتوب موجود است، این موضوع هم شخصی نبوده و خوشبختانه قابل بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی نیست.
وی تصریح کرد: این همکاری‌ها به‌دلیل توان فنی بالای قرارگاه و سرعت عمل آن در انجام پروژه‌ها با توجه به وضعیت مالی است، و واگذاری پروژه‌ها کاملاً به‌صورت قانونی صورت پذیرفته و این در حالی است که در حال حاضر شهرداری تهران و قرارگاه خاتم همکاری‌های مشترکی وفق قوانین و مقررات دارند.
امانی افزود: همچنین توافق انجام‌شده با نهاد مزبور نیز وفق مفاد ماده 31 آئین‌نامه معاملات شهرداری، صورت پذیرفته و در گزارش حسابرسی به‌دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته (به‌دلیل حجم بالای کاری و گستردگی فعالیتها در شهرداری)، بازیافت طلب 18620 میلیارد ریال و جرایم در نظر گرفته‌شده در توافق و قابلیت محاسبه جرایم برای حسابرس امکان‌پذیر نبوده است ولی در خبر منتشره به‌گونه‌ای مطالب حسابرسی تحریف شده، که در ذهن شهروندان به‌عنوان خوانندگان مطلب که از جزئیات مباحث حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی و در کل حرفه حسابداری و حسابرسی آشنایی ندارند، گویا تخلفی صورت پذیرفته و به‌عبارتی به‌صورت غیراخلاقی در گزارش حسابرس بهره‌برداری سیاسی صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: راجع به بنیاد تعاون ناجا هم لازم به توضیح است که این نهاد نیز مشمول مفاد ماده 31 آئین‌نامه ذکر شده بوده و معاملات صورت‌پذیرفته به‌صورت قانونی انجام شده است، مضاف بر اینکه شهرداری به این نهاد در سرفصل حسابهای پرداختنی نیز بدهی دارد. جالب اینکه در تأیید عملکرد مطلوب شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف عدم انتقال اسناد مالکیت زمین‌های پروژه آهو از شهرداری به بنیاد تعاون ناجا به‌دلیل عدم وصول مطالبات بوده که توسط منتشرکننده مطالب تحریف شده است.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در ادامه عنوان کرد: نهایت بهره‌برداری سیاسی از گزارش حسابرسی به‌صورت غیراخلاقی را می‌توان در بند مرتبط با "پاداش‌هایی که پرداخت و تکذیب شده‌اند و حالا رسید ندارند؟" مشاهده کرد که در گزارش حسابرسی عنوان شده که رقم 3882 میلیارد ریال بابت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، پاداش پرسنل قراردادی و مساعده کارکنان شهرداری و شارژ کارت مدیران شهرداری در سرفصل حسابهای دریافتنی غیرعملیاتی منظور شده است. اولاً لازم به توضیح است که عمده رقم عنوان‌شده بابت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران است و همه پرداخت‌ها به حساب بانکی آنان واریز شده و به‌دلیل حجم و گستردگی امور دسترسی حسابرسی محترم به این اسناد در تمام سطوح شهرداری اعم از مناطق و سازمانها و شرکتها و واحدهای ستادی و... امکان‌پذیر نشده است، این در حالی است تمامی مستندات قانونی بدون هیچ کم‌وکاستی وجود دارد و این موضوعات اعم از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و شارژ کارت مدیران شهرداری (وفق قوانین و مقررات) و مساعده در حال حاضر نیز ادامه دارد. جالب اینکه موضوع به‌گونه‌ای بیان شده که عدد مزبور گویا بدون حساب و کتاب پرداخت شده و یا گم شده است و موضوع به مصاحبه معاونت وقت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری نیز به‌گونه‌ای ربط داده شده که ذهن شهروندان را دچار اغتشاش کند.
وی ادامه داد: هر نوع کمک به مؤسسات عمومی و خیریه صرفاً در قالب بودجه مصوب شهرداری که به‌تصویب شورای شهر می‌رسد امکان‌پذیر بوده و در خصوص خیریه مورد اشاره در گزارش تلفیق در بودجه سالیانه شهرداری تهران در تبصره‌های بودجه طی چند سال اعتبار غیرنقدی تصویب شده است، ضمن اینکه شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا (با توجه به امکان مالی هر سال) در قالب مواد 16 و 17 بودجه و اعتبارات اختیار دارد به افراد حقیقی و حقوقی تا سقف مشخصی کمک کرده و لیست این کمک‌ها هر 3 ماه یک‌بار با امضای شهردار در اختیار رئیس شورای شهر قرار گرفته است و در حال حاضر نیز همین روال قانونی ادامه دارد ضمناً همسر شهردار سابق تهران نیز هیچ گونه سمتی در این مؤسسه خیریه نداشته است. در گزارش حسابرس نیز ذکری از این موضوع به‌میان نیامده است. لازم به توضیح است که خبر منتشره به‌گونه‌ای مطرح شده که واگذاری رایگان ملک را در ذهن خوانندگان تداعی می‌کند، این در حالی است که موضوع مربوط به یک پروژه و توافق مشارکتی بوده که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری تهران (به‌عنوان متولی اجرایی پروژه‌های مشارکتی که در حال حاضر نیز دایر است)، انجام شده ولی حسابرس به‌دلیل حجم کاری و گستردگی موضوعات قابلیت و امکان دسترسی به مستندات شامل گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای ایشان فراهم نبوده و موضوع را تحت این عنوان مورد تأکید قرار داده است.
امانی تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از ارکان نظام بوده و مشمول ماده 31 ذیل فصل ششم آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران است، و مراودات مالی این قوه با شهرداری از شمول مزایده یا مناقصه مستثنی است، ضمن اینکه در موضوع مورد اشاره در گزارش تهاتر دوطرفه صورت گرفته، و در قبال دریافت زمین از آن قوه متقابلاً ملک دیگری از شهرداری در اختیار آن قوه قرار گرفته است، و بدهکار بودن قوه قضائیه و مشخص بودن مبلغ آن در صورتهای مالی شهرداری نشانگر شفافیت فرایند‌های مالی بوده و در ادامه تعاملات شهرداری با قوه قضائیه قابل وصول است. نکته‌ای که لازم به توضیح است، تأکید حسابرس بر شناسایی املاک مزبور در دفاتر مالی وفق استانداردهای حسابداری بوده و بر اساس مفاد ماده 31 آئین‌نامه معاملات شهرداری نیز که این واگذاری صورت پذیرفته اشاره به وجود و لزوم طرح توجیهی اقتصادی (با مدنظر قرار دادن غیرانتفاعی بودن شهرداری) توسط قانونگذار نشده است و از واقعیات گزارش حسابرسی با تحریف‌های صورت‌پذیرفته بهره‌برداری سیاسی شده است و این موضوع که ملک واگذارشده به قوه قضائیه در قالب تعاونی مسکن کارکنان با صلاحدید آن قوه مورد استفاده واقع شده حتماً وفق قوانین و مقررات مربوطه بوده و ارتباطی با شهرداری تهران ندارد، دلیل آن نیز تملک ملک شهرداری توسط قوه قضائیه در قبال ملک دریافتی از آن قوه محترم است.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران اضافه کرد: در مورد چهل و هفت حساب بانکی مورد اشاره در گزارش تلفیق که از عبارت "افشا نشده" استفاده شده است این موضوع هم یک نمونه دیگر از بهره‌برداری سیاسی از یک گزارش حرفه‌ای است، زیرا اصولاً شهرداری بدون مجوز کتبی رئیس شورای شهر قادر به افتتاح حساب در بانک‌ها نبوده است و تمام حسابهای بانکی شهرداری تهران با مجوز کتبی شورا بوده و در سیستم مالی شهرداری تهران ثبت و ضبط شده است و منظور حسابرس از حسابهای بانکی افشا نشده پنهان بودن یا مخفی بودن این حساب‌ها نبوده بلکه حسابرس در موعد مقرر مدارک و مستندات این حساب‌ها را رؤیت نکرده و در نتیجه در گزارش خود از عبارت افشا نشده استفاده کرده است. اگر منظور حسابهای بانکی شرکتها و سازمان‌های شهرداری است، مجوز افتتاح حساب با مصوبه هیئت مدیره و مجمع صورت می‌گیرد و بسیاری از این حساب‌ها فاقد موجودی بوده و بدون گردش مالی است.
وی گفت: در پایان اعلام می‌کنم که آماده پاسخگویی به هرگونه ابهامات، سؤالات و موارد مطروحه را که از طریق حسابرس، شورای اسلامی شهر تهران (در صحن علنی یا غیرعلنی) طرح می‌شود داریم.
