مصاحبه| سرانجام تعدیل کابینه جدید محلی و چالش بزرگ احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق
یک شخصیت سیاسی در اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که در صورت پایبندی دولت محلی اربیل به قوانین عراق به ویژه در بازگرداندن درآمدهای نفتی و گمرکی، نیازی به اعزام هیئت به بغداد نیست و تمام مشکلات موجود در چارچوب قانون اساسی این کشور قابل حل و فصل است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق فعالیت خود را در کابینه نهم محلی با شعار اصلاحات در تمام زمینه ها آغاز کرده است اما وضعیت این منطقه و ترکیب ائتلافی کابینه وی ممکن است راه را بر عملیاتی شدن این اصلاحات سد کند، این در حالی است که تحلیلگران مسائل کردستان عراق با توجه به تجربه اداره این منطقه با دیده شک و تردید به این قبیل برنامه ها می نگرند.
خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اقلیم کردستان عراق موضوع برنامه اصلاحات کابینه جدید این منطقه را با یکی از شخصیت های سیاسی و عضو ارشد جنبش تغییر در میان گذاشته است. عبدالله کویخا مبارک از اعضای مجمع ملی جنبش تغییر و از منتقدان کنونی رهبران این حزب است که در این گفتگو با عنوان یک سیاستمدار مستقل ظاهر شده است.
عبدالله کویخا مبارک گفت: سالهاست در اقلیم کردستان عراق مسئولان محلی دم از انجام اصلاحات می زنند و چیزی در عرصه عمل مشاهده نمی شود و اینک که نخست وزیر جدید در کابینه نهم برنامه خود را اعلام کرده است باید از مرحله شعار عبور کرده و آنچه را که خواهان آن است به صورت عملی به نمایش بگذارد، زیرا مسئولان و احزاب سیاسی در کردستان عراق نتوانسته اند رضایت مردمی را در سالها حکمرانی محلی کسب کنند. مردم ما تسریع در اصلاحات و عملیاتی شدن برنامه های حکومت را با رعایت اصل شفافیت در تمام زمینه ها خواستارند و بعید است چنین اهدافی نیز با رجوع به گذشته محقق شود.
وی در ادامه گفت: در صورتی که احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق خواهان انجام اصلاحات باشند باید بخش زیادی از منافع حزبی و اقتصادی خود را کنار بگذارند، آنچه در اقلیم مشاهده می شود این است که احزاب حاکم بر تمام بخش های سیاسی، اقتصادی و غیره تسلط پیدا کرده اند و دست کشیدن از چنین منافعی نیز چندان برای آنها آسان نخواهد بود و تنها راه بازگشت اعتماد مردمی نیز به سرانجام رسیدن اصلاحات است و در غیر این صورت در دوره های آتی، این احزاب با چالش بزرگتری مواجه خواهند شد.
شخصیت سیاسی کردستان عراق با اشاره به برنامه حکومت اقلیم کردستان برای ادغام نیروهای نظامی حزبی در چارچوب وزارت پیشمرگ اقلیم نیز گفت: چنین برنامه ای تنها در حد شعار باقی خواهد ماند، زیرا کسانی که در حکومت کنونی اقلیم کردستان عراق در راس امور قرار گرفته اند از مدافعان وجود نیروی نظامی حزبی هستند که بارها مخالفت خود را با سازماندهی این نیروها اعلام کرده اند.
عبدالله کویخا مبارک از عملکرد اقتصادی حکومت اقلیم کردستان عراق نیز انتقاد کرد و گفت: هیچ نوع آینده نگری در راستای تامین نیازمندی های مردم از سوی حکومت اقلیم مشاهده نمی شود و در صورتی که بنا به هر دلیلی مرزهای کشورهای همسایه به روی اقلیم بسته شود مردم در تامین نیازهای خود با مشکلات اصلی مواجه خواهند شد.
وی گفت: جدای از مشکلات کنونی، مسئولان حکومت اقلیم از بدهی هایی سخن گفته اند که علل و منشاء آن نیز نامشخص است، یعنی مردم کردستان عراق به صورت مشخص نمی دانند که حکومت محلی به کدام کشور بدهکار است، اما واقعیت آن است که حکومت به شرکت هایی بدهکار است که وابسته احزاب حاکم هستند و دلیل چنین بدهی هایی به این شرکت ها نیز به همان منافع محوری احزاب برمی گردد. تنها در صورتی می توان به بهبود وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان امیدوار بود که احزاب و سران سیاسی منابع انباشت شده در بانک های خارجی را در راستای خدمت به مردم بازگردانند!
این شخصیت سیاسی کرد با اشاره به مشکلاتی که از سالها پیش در میان اربیل و بغداد به صورت لاینحل باقی مانده است، گفت: قانون اساسی عراق بهترین مرجع برای رفع این مشکلات به ویژه در موضوع مناطق مورد منازعه است و در صورت چاره یابی این مشکلات، اقلیم و دولت مرکزی عراق اختلافات سیاسی چندانی با هم نخواهند داشت.
عبدالله کویخا مبارک در پایان این گفتگو اعلام کرد: در صورتی که اقلیم کردستان نسبت به بازگشت درآمدهای نفتی و گمرکی به دولت مرکزی عراق اقدام کند ما حتی نیاز به اعزام هیئت های سیاسی و اقتصادی به بغداد نداریم و همه مشکلات در چارچوب قانون اساسی عراق قابل حل و فصل است.
انتهای پیام/